القاهرة – «وكالات»: ثبتت محكمة مصرية السبت احكاما بالاعدام على مرشد جماعة الاخوان المسلمين و11 محكوما آخرين متهمين بالسعي الى زعزعة الاستقرار والتخطيط لهجمات. وحكم القاضي محمد ناجي شحاتة على اثنين آخرين بالاعدام غيابيا بينما حكم بالسجن مدى الحياة على 23 شخصا بينهم شاب مصري اميركي يدعى محمد سلطان، مسجون منذ اغسطس 2013 ويقوم حاليا باضراب عن الطعام.
ووالده صلاح سلطان من بين ال11 معتقلا الذين ثبت بحقهم حكم الاعدام.
وطالبت عائلة سلطان باطلاق سراحه فورا، معتبرة انه لا يوجد ادلة تدينه.
من جهتها عبرت السفارة الاميركية في القاهرة عن «قلقها الجدي» من الحكم على سلطان، مؤكدة «مواصلة العمل عن قرب وتقديم كل الدعم الممكن له».
والمحكومون متهمون بالتآمر لاثارة الاضطرابات خلال الاحتجاجات التي شهدتها القاهرة بعدما اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.
ومن بين الذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة المتحدث السابق باسم الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين جهاد حداد. والسجن لمدى الحياة في مصر يعني 25 عاما.
ويمكن الطعن بالاحكام أمام محكمة النقض، التي الغت عشرات احكام الاعدام الاخرى، من بينها حكم باعدام بديع.
وحتى الان اعدمت مصر اسلاميا واحدا بعد اطاحة مرسي، ادين بالتورط في قتل شاب خلال احتجاجات يوليو 2013.
وقبل اعلان الحكم، في جلسة بث التلفزيون المصري وقائعها مباشرة، تلا شحاتة الآية القرانية المتعلقة بحد الحرابة. وفي جلسة سابقة احيلت اوراق المحكومين الى المفتي لاستشارته في احكام الاعدام الذي ثبتت السبت.
واتهمت النيابة المحكومين بالوقوف وراء الاحتجاجات والاضطرابات التي استمرت اشهرا احتجاجا على الاطاحة بمرسي، في ما يعرف بقضية «غرفة عمليات رابعة».
وقامت قوات الامن بفض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة في 14 اغسطس 2013 في عملية استغرقت 12 ساعة وخلفت مئات القتلى من المحتجين وحوالي عشرة من رجال الشرطة. وحينها اصيب محمد سلطان في ذراعه، والقي القبض عليه بعد ايام من مطاردة الشرطة للناشطين الاسلاميين الذين فروا من مخيم الاعتصام.
وتحركت الشرطة لتفريق الاعتصام بعد اسابيع من المفاوضات برعاية الاوروبيين والاميركيين مع جماعة الاخوان التي أصرت علنا على عودة مرسي.
كان مرسي اول رئيس للبلاد ينتخب ديموقراطيا، وحكم لسنة واحدة قبل ان يطيح الجيش به اثر تظاهرات حاشدة طالبت باستقالة الرئيس الاسلامي.
بعد ذلك فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش بالانتخابات وتعهد بالقضاء على جماعة الاخوان المسلمين.
وحظرت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين واعتبرتها تنظيما ارهابيا، وسط تصاعد هجمات الاسلاميين المتطرفين التي اسفرت عن مقتل العشرات من الجنود ورجال الشرطة.
وشن الجهاديون هجمات دموية في شبه جزيرة سيناء والقاهرة، في وقت اصرت فيه جماعة الاخوان على انها تؤيد العمل السلمي.
وعلى صعيد مصري منفصل أرسلت وزارة الخارجية الأميركية إخطارا إلى الكونغرس باحتمال إبرام صفقة لبيع صواريخ هيل فاير لمصر لمساعدتها في مواجهة ما يسمى الإرهاب في سيناء، وقالت إنها ستستمر في مطالبة الكونغرس بتقديم المعونة العسكرية للقاهرة التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.
وقال جيف راثكي نائب المتحدثة باسم الخارجية إن الوزارة أبلغت الكونغرس الثلاثاء الماضي، وفق الإجراء المتبع قانونا، باحتمال إبرام الصفقة.
وقالت وكالة التعاون الأمني التابعة لوزارة الدفاع (بنتاغون) في بيان إن الحكومة المصرية طلبت شراء 356 صاروخ جو أرض من طراز هيل فاير تقدر قيمتها بـ57 مليون دولار، في صفقة تشمل أيضا معدات وقطع غيار ودعما تدريبيا.
وقال راثكي إن الإدارة الأميركية ستستمر في مطالبة الكونغرس بتقديم المعونة العسكرية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا. وكانت واشنطن قد قررت نهاية الشهر الماضي استئناف تسليم أسلحة لمصر كانت قد جمدتها في أكتوبر 2013.
ومن بين هذه الأسلحة طائرات مقاتلة من نوع إف 16 وصواريخ هاربون، وكذلك قطع غيار دبابات إم1 إيه1.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما أبلغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه سيواصل مطالبة الكونغرس بتقديم المساعدات العسكرية لمصر.
