عواصم – «وكالات»: يبحث المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال134 في الرياض غدا الخميس الاوضاع في المنطقة وعلى رأسها الازمة اليمنية والتهديدات الارهابية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني في تصريح صحافي ان المجلس سيبحث المستجدات والتطورات العربية والإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف ان الوزراء سيبحثون مسيرة العمل الخليجي وما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى في دورته الماضية والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الإستراتيجية بين دول المجلس والدول والمجموعات الأخرى إضافة الى التقارير التي تم رفعها من قبل اللجان الوزارية.
يذكر ان اعمال الدورة ستعقد برئاسة وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
يذكر أن دول مجلس التعاون وافقت على عقد اجتماع للفصائل اليمنية في الرياض برعاية خليجية بناء على مناشدة بعث بها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يناشد فيها دول مجلس التعاون بعقد الاجتماع
وهو القرار الذي لاقى ترحيبا عربيا ودوليا ومعارضة من قبل الحوثيين ، وبالامس أعلنت منظمة التعاون الإسلامي دعمها لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عقد مؤتمر الحوار الوطني في الرياض بناء على موافقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ودعا الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني في بيان كافة الأطراف اليمنية للمشاركة في هذا المؤتمر من أجل إيجاد تسوية سياسية وتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية.
وأكد مدني ترحيب المنظمة بمساعي الرئيس هادي لاستئناف الحوار الوطني بين الأطراف اليمنية مشيدا في هذا الصدد بالجهود المخلصة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي في دعم عملية الحوار.
وجدد الأمين العام موقف المنظمة الثابت لوحدة اليمن وأمنه واستقراره مؤكدا رفض المنظمة وإدانتها ل"الانقلاب الحوثي" على الشرعية الدستورية المتمثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومحاولة تقويض مؤسسات الدولة.
ومساء الاثنين جدد وزراء الخارجية العرب التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية معلنا "رفضه التام لما أقدمت عليه (جماعة الحوثيين) من خطوات تصعيدية أحادية الجانب".
وأكد المجلس الوزاري في قرار في ختام اعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة "الوقوف الى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع له من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى اليها".
كما أكد "أهمية مساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وجهوده الوطنية المخلصة لاستئناف العملية السياسية والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادا الى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
واعتبر أن اصدار ما يسمى ب"الاعلان الدستوري" من قبل المليشيات الحوثية "بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة لفرض ارادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية".
وطالب الحوثيين "برفع الاقامة الجبرية الفورية عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح وما تبقى من الوزراء والمسؤولين المحتجزين وفي مقدمتهم وزير الخارجية عبدالله الصايدي وسحب قواتها من كافة المؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية الى السلطات الشرعية وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية".
ورحب المجلس الوزاري في الوقت ذاته باعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة كافة الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره.
وقرر القيام بتحرك عاجل على المستوى الوزاري والأمانة العامة للجامعة العربية لمطالبة القوى السياسية في اليمن بالامتناع عن التصعيد السياسي والاعلامي بالاضافة الى القيام باشاعة أجواء الثقة بينها.
وشدد على أهمية "الا يتعرض المشهد السياسي للمزيد من التعقيد والسوء مما يؤدي الى حالة استقطاب حاد يفضي الى تدخل أجنبي وذلك حفاظا على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها ووحدة أراضيها".
وناشد المجلس جميع الأطراف اليمنية وقف أعمال العنف والقتال والانتهاكات والعمليات العسكرية والالتزام بمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2201 الذي يطالب جميع الأطراف "وعلى نحو خاص جماعة الحوثي" بالانخراط في المفاوضات الجارية بواسطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر.
كما أكد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2204 الصادر "بموجب الفصل السابع" الذي نص على تمديد العمل بتدابير العقوبات المتعلقة بتجميد الاراده وفرض حظر السفر ضد كيانات وأفراد في اليمن.
وشدد أيضا "على الحاجة الى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب".
وأكد المجلس كذلك "استمرار دعم مسار الحوار وبذل المساعي لاقناع المكونات السياسية بسرعة تبني مخارج آمنة لانقاذ اليمن من الوقوع في دوامة الاقتتال والعنف وتأكيد الوقوف بجانب اليمن في حربه ضد الارهاب وأعمال القرصنة".
وشدد "على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الانساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن في ظل تدهور الأوضاع الانسانية والمعيشية التي ازدادت حدتها ومخاطرها".
كما قرر المجلس دعوة الدول الاعضاء والمجتمع الدولي الى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية" لتمكين اليمن من مواجهة التحديات وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار الاوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بانجاز المرحلة الانتقالية".
