القاهرة – «وكالات»: قضت محكمة مصرية امس بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ادانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة ابان حكمه الذي امتد لثلاثة عقود.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربع سنوات في نفس القضية المتعلقة بأموال مخصصة للقصور الرئاسية.
وقضت المحكمة أيضا في الجلسة التي أذاعها التلفزيون المصري على الهواء «بالزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 الف جنيه «2.98 مليون دولار» وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا لما أسند اليهم.»
وهذا الحكم قابل للطعن.
ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونا و779 الف جنيه «حوالي 17.67 مليون دولار» من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011 بالاضافة إلى تزوير أوراق رسمية.
كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما «بطريق الاتفاق والمساعدة».
وقال القاضي أسامة شاهين قبل النطق بالحكم «كان لزاما عليه كبح جماح نفسه وابنائه وغيرهم عن المال العام لا يستبيح منه شيئا الا بحقه وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق.»
وأضاف «بدلا من الالتزام باحكام الدستور والقانون أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار وحق عليهم العقاب.»
ودفع مبارك ونجلاه ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم في أولى جلسات القضية في فبراير.
وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك «86 عاما» في 2012 بعد ادانته بتهم تتعلق بقتل متظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 لكن تعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.
وفي جلسة يوم الأربعاء التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة جلس مبارك في قفص الاتهام وهو يرتدي ملابس رسمية ورابطة عنق فيما ظهر نجلاه بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.
وبدا مبارك الذي يقيم في مستشفى عسكري بالقاهرة في حالة صحية جيدة. وقبل حكم الامس لم يكن محبوسا على ذمة أي قضايا.
وقال مصدر قضائي لرويترز إن بعد الحكم الصادر يوم الأربعاء يتعين نقل مبارك إلى السجن. وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن مصدر أمني قوله إنه سيتم دراسة إمكانية نقل مبارك إلى محبسه القديم بمنطقة سجون طره بناء على التقرير الطبي لحالته الصحية.
وخارج اكاديمية الشرطة علا بكاء وعويل عدد قليل من أنصار مبارك بعد الحكم ووصفوا القاضي بأنه «خائن».
وأحيلت قضية القصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واضافة اربعة متهمين جدد للقضية وهم مهندسان برئاسة الجمهورية ومهندس ومهندسة بشركة مقاولات.
وكانت التهم الموجهة لهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتسبب في تربح مبارك وولديه. لكن القاضي قال في حكمه امس إن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد المتهمين الأربعة.
وربما يسعد الحكم الذي جاء قبل أيام من انتخابات الرئاسة كثيرا من المصريين الذين عاشوا ثلاثة عقود من الاستبداد في عهد مبارك لكن محللين يقولون إن رجال الأعمال الموالين للرئيس الاسبق لايزالون يتمتعون بالنفوذ.
وفي قضية اخري قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية المصرية عاقبت 54 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بالسجن المؤبد و101 بمدد أقل يوم الأربعاء لإدانتهم بتهم تتصل باحتجاجات نظمت في المحافظة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة.
وشاب العنف كثيرا من المظاهرات التي نظمها الإخوان في أنحاء مختلفة من مصر بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو عقب احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيته.
وقال مصدر إن المحكوم عليهم وبينهم طلاب قدموا للمحاكمة في 13 قضية نظرتها المحكمة.
وأضاف أن 79 منهم حوكموا غيابيا وستعاد محاكمة من تلقي الشرطة القبض عليه أو يسلم نفسه.
وبحسب المصادر تراوحت مدد السجن الأقل من المؤبد بين ثلاث وعشر سنوات. ومدة السجن المؤبد 25 عاما.
وقالت شاهدة عيان إن قفص الاتهام خلا من المتهمين في جلسة النطق بالحكم يوم الأربعاء.
وقالت مصادر أمنية إن الشرطة أبلغت هيئة المحكمة قبل النطق بالحكم بعدم تمكنها من تأمين نقل المتهمين من أكثر من سجن في المحافظة.
وقالت الشاهدة إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على أقارب للمحكوم عليهم رددوا هتافات ضد الجيش والشرطة بعد معاقبة أقاربهم.
وأضافت أن إجراءات أمن مشددة فرضت حول المحكمة خشية تجمع محتجين.
ومنذ عزل مرسي قتل المئات من مؤيدي الإخوان ورجال الأمن في اضطرابات سياسية.
وألقت السلطات القبض على ألوف من قادة وأعضاء ومؤيدي الجماعة التي حكمت مصر بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة 2011.
سياسيا اكد القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربى المصري الفريق أول صدقي صبحي امس على أنه سيتم التصدي «بكل قوة وحسم» لأي محاولة للمساس أو التأثير على ارادة المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن صبحي القول خلال تفقده عددا من الأنشطة التدريبية التي تنفذها وحدات المظلات في اطار الاستعدادات النهائية للقوات المسلحة لتأمين المقار واللجان الانتخابية ان «الشعب المصري سيثبت للعالم أنه قادر على أن يختار بارادته الحرة من يحكمه دون وصاية».
وشدد صبحي على أن الجيش المصري «جيش وطني يعمل من أجل مصر ولا ينحاز لأحد الا لمصلحة الوطن» كما وجه حديثه للقوات بالقول انهم مسؤولون عن «تأمين ارادة المصريين وحمايتهم».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حددت يومي 26 و27 مايو الحالي لاجراء الانتخابات لاختيار سادس رئيس للجمهورية المصرية بين مرشحين اثنين هما المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي.
