دولي

غزة - «كونا»: ارتفع عدد المصابين في اقتحام المسجد الاقصى امس الى اكثر من 30 مصليا ممن كانوا داخله وفي ساحاته وعند باب «حطة» جراء الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والفلفل التي استخدمتها قوات الاحتلال.
وذكرت مؤسسة الاقصى للوقف والتراث في بيان «اصيب 30 شخصا ممن كانوا داخل وفي ساحات المسجد الاقصى جراء الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والفلفل التي استخدمتها قوات الاحتلال كما اصيب 15 نحو آخرون ممن كانوا عند باب حطة جراء استخدام الاحتلال الأساليب القمعية والوحشية ذاتها بحقهم».
واضافت ان شرطة الاحتلال الاسرائيلي انسحبت من باحات المسجد الاقصى في مدينة القدس بعد مواجهات مع شبان فلسطينيين امس حيث اصيب عدد كبير منهم بجراح وحالات اختناق.
واوضحت ان الانسحاب جرى بشكل كامل من المسجد واعادت القوات انتشارها عند بابي المغاربة والسلسلة فيه.
وذكرت ان «المسجد اقتحم بقوات ضخمة من الشرطة التي اعتدت على المصلين والمتواجدين بداخله باستخدام الرصاص المطاطي وغاز الفلفل في محاولة منها لاخراجهم منه وفض رباطهم فيه المستمر منذ ثلاثة ايام متواصلة».
وقالت ان «هذه القوات ما زالت تفرض حصارا خانقا على بوابات الاقصى وتمنع دخوله وتعتدي على الرجال والنساء والاطفال وطلاب المدارس عند باب «حطة» في محاولة منها لاجبارهم على مغادرة المكان».
ولفتت الى ان «قوات الاحتلال اعتقلت شابا عند باب «حطة» واقتادته الى مركز القشلة للتحقيق كما اعتدت على الطواقم الصحفية والمصورين».
واشارت الى «ان هذه القوات تتمركز بشكل مكثف على بوابات الاقصى وتنفذ حملة تفتيش دقيقة في حقائب وحاجيات المواطنين بحثا عن طعام او مواد غذائية قد تصل للشبان المرابطين في الجامع القبلي منذ ايام في مسعى منها لفرض حصار غذائي خانق عليهم».
وذكرت أن عناصر من المستعربين قاموا بإحضار سلالم حديدية ووضعوها أمام الجامع القبلي وصعدوا من خلالها على أسطح الجامع في خطوة غير مسبوقة تهدف الى ترهيب الشبان المرابطين بداخله وخارجه.
سياسيا طالب المجلس الوطني الفلسطيني امس المؤسسات الانسانية والقانونية الدولية بمعاملة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية على أنهم اسرى الحرب.
وقال المجلس ومقره عمان في بيان إنه يتعين تطبيق معاملة أسرى الحرب على المعتقلين الفلسطينيين بعدما اصبحت دولة فلسطين عضوا في اتفاقيات جنيف الاربع وخاصة الاتفاقية الثالثة التي تدعو سلطات الاحتلال للتعامل مع الاسرى وفقا لقواعدها.
ودان المجلس في البيان الذي صدر بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني الحملات الاسرائيلية المطالبة بمحاكمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد توقيعه طلبات انضمام فلسطين الى بعض المعاهدات والاتفاقيات والمنظمات الدولية خاصة ما يتعلق منها بالأسرى.
واعتبر ان توقيع طلبات الانضمام انتصار للأسرى الفلسطينيين بعد ان رفضت اسرائيل الافراج عن دفعة جديدة حسبما كان متفقا عليه.
واكد المجلس وقوفه ودعمه للقيادة الفلسطينية في معركتها السياسية والقانونية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.
واشاد بموقف الاسرى الفلسطينيين لرفضهم الضغوط والتهديدات الاسرائيلية ومحاولات الابتزاز السياسي والاقتصادي مجددا رفضه لهذه الاجراءات التي ستؤدي الى انهاء عملية السلام.