دولي

عواصم – «وكالات»: قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو مساء امس الاول ان بلاده بصدد اعداد مشروع قرار ستعرضه على مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع الانساني في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أرو عقب اجتماع غير رسمي ومغلق خارج قاعة المجلس عرض خلاله صورا «بشعة» عن مئات من السوريين الذين لقوا حتفهم جراء التعذيب والتجويع في مراكز اعتقال تابعة للنظام السوري في محاولة لإقناع أعضاء المجلس بإحالة انتهاكات حقوق الانسان للمحكمة الجنائية الدولية.
وشارك في الاجتماع كلا من رئيس النيابة السابق للمحكمة الخاصة لسيراليون البروفيسور ديفيد كرين والطبيب الشرعي الدكتور ستيوارت هاميلتون اللذان تحققا من صحة الصور التي سربها رقيب في الجيش السوري وعرضت على الاعضاء.
وتؤكد هذه الصور التقرير الذي وزعته فرنسا على أعضاء المجلس في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أعده فريق تحقيق يتألف من خبراء قانونيين ومن الطب الشرعي برئاسة المدعي العام السابق للمحكمة الخاصة لسيراليون ديزموند دي سيلفا.
وأظهر السفير الفرنسي أرو خلال المؤتمر الصحافي الصور مشيرا الى أن الرقيب السوري التقط 55 ألف صورة لـ 11 ألف جثة موزعة على 50 مركز احتجاز تابعة للنظام في سوريا مؤكدا أن فرنسا تعرض للصور ليس «لأهداف سياسية».
وأضاف «نريد من المجلس أن يحيل الوضع الانساني في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية» مشددا على انها «ليست مسألة اتهام النظام أو المعارضة بل يجب أن تحال جميع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وكشف أرو في هذا الصدد ان فرنسا تعتزم تقديم مشروع قرار في المجلس لكن «لن نتسرع لأننا نريد مناقشته مع أعضاء المجلس الذين لا يزالون مترددين وسنأخذ وقتنا».
وأشار الى أن «صمتا تاما» خيم على أعضاء المجلس بعد رؤية الصور في وقت سابق من اليوم مضيفا انه حاول اقناع «الأصدقاء الروس» بالامتناع عن رفض مشروع القرار بمجرد عرضه على مجلس الأمن.
يذكر أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي كانت قد أكدت للمجلس الأسبوع الماضي أن هناك «أدلة كثيرة» على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل كل الأطراف المتحاربة في سوريا ودعت مجددا لإحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية
ميدانيا اعلن المرصد السوري ان مسلحين مجهولين اغتالوا ليلة امس الاول امير جبهة النصرة في محافظة ادلب شمال غرب سوريا ابومحمد الانصاري «فاتح رحمون».
وقال المرصد في بيان له امس ان المسلحين اغتالوا ايضا زوجة الانصاري وطفلتيه في منزله في قرية راس الحصن قرب بلدة حارم كما اغتالوا شقيقه الاداري في جبهة النصرة.
وفي مجال اخر اعلن المرصد مقتل وجرح عدد من عناصر القوات النظامية اثر كمين لجبهة النصرة بعد منتصف الليلة قبل الماضية في احد تلال ريف القنيطرة الجنوبي.
وفي محافظة دمشق دارت صباح الامس اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الاسلامية المقاتلة في حي التضامن فيما وردت انباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
وتدور منذ منتصف الليلة قبل الماضية اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة «تنظيم القاعدة في بلاد الشام» ومقاتلي جيش المهاجرين والانصار الذي يضم مقاتلين غالبيتهم من جنسيات عربية واجنبية وكتائب مقاتلة من جهة اخرى في محيط مبنى المخابرات الجوية ومحيط كتيبة المدفعية بحي الزهراء وضهرة عبدربه ترافق مع قصف الطيران الحربي وفتح نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق الاشتباك كما تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين في حي بستان الباشا.وفي ريف حلب قصفت القوات النظامية مناطق في بلدات عندان وكفرحمرة وتل رفعت ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.
وترافق ذلك مع فتح الطيران الحربي نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في بلدة عندان.
وارتفع عدد قتلى القوات النظامية والمسلحين الموالين لها الذين قتلوا في اشتباكات مع جبهة النصرة والكتائب الاسلامية المقاتلة في منطقة الراموسة ومحيط مبنى المخابرات الجوية يوم امس الاول الى 12 قتيلا.
من جانبها قالت الهيئة العامة للثورة السورية ان ثلاثة عناصر من قوات النظام قتلوا امس خلال الاشتباكات مع الجيش الحر في منطقة جمعية الزهراء بحلب كما قتل اربعة اشخاص وجرح عشرة جراء قصف قوات النظام لمنطقة الزبداني بريف دمشق
هذا وتواصل قوات النظام السوري عملياتها العسكرية للسيطرة على أحياء حمص المحاصرة، مشيرة إلى أنها حققت «نجاحات مهمة»،.
وبدأت القوات الحكومية الثلاثاء حملة عسكرية ضد الأحياء المحاصرة في مدينة حمص، التي عرفت بـ»عاصمة الثورة» في بداية الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات.
ويأتي ذلك بعد هدنة استمرت أسابيع بموجب اتفاق بين السلطات ومقاتلي المعارضة بإشراف الأمم المتحدة، تم خلالها إجلاء أكثر من 1400 مدني وإدخال مواد غذائية ومساعدات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن التلفزيون الرسمي السوري قوله إن «وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع جيش الدفاع الوطني حققت نجاحات مهمة في حمص القديمة»، مشيرة إلى أن هذه الوحدات «تتقدم باتجاهات «أحياء» جورة الشياح والحميدية وباب هود ووادي السايح» المحيطة بحمص القديمة.
وتشكل هذه الأحياء مع حمص القديمة مساحة لا تتجاوز الأربعة كيلومترات مربع تحاصرها القوات النظامية منذ حوالي السنتين، وهي تفتقر إلى أدنى المستلزمات الحياتية.
من جهته أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن «العملية العسكرية بدأت الثلاثاء بعد استقدام قوات النظام تعزيزات من جيش الدفاع الوطني».
وأضاف أن القوات النظامية «تمكنت من السيطرة على كتل من الأبنية» لجهة جورة الشياح، لافتا إلى أن «هذا التقدم لا قيمة عسكرية له بعد» في المنطقة التي لا يزال يوجد فيها حوالي 1200 مقاتل بالإضافة إلى 180 مدنيا بينهم ستون ناشطا.