نيويورك – «وكالات»: قرر قاض تعليق جلسة محاكمة عسكرية أميركية لمحاكمة خمسة متهمين بالضلوع في هجمات 11 سبتمبر 2001 امس الاول، وإلغاء جلسة أخرى كانت مقررة امس بسبب قلق محامي المتهمين من تحريات يجريها مكتب التحقيقات الاتحادي.
وأصر المحامون على أنهم لا يستطيعون المضي قدما في جلسة إجرائية بخليج غوانتانامو في كوبا لوجود احتمال لتدخل مكتب التحقيقات الاتحادي. ومن جانبه، قرر القاضي العسكري المشرف على المحاكمة الكولونيل جيمس بول إنهاء الجلسة في ساعة مبكرة الثلاثاء وإلغاء جلسة مقررة اليوم.
وكان جيم هارينغتون، وهو محامي الدفاع عن اليمني رمزي بن الشيبة المتهم بتحويل أموال لمنفذي هجمات 11 سبتمبر ، كشف في جلسة الاثنين أن ضابطين بمكتب التحقيقات الاتحادي حاولا تجنيد أحد أعضاء فريق الدفاع في وقت سابق هذا الشهر.
وقال القاضي إنه بالإضافة إلى اختصار الجلسة فإنه سيطلب من أي محام اتصل به ضباط من الحكومة الكشف عنها، في حين قال فريق الدفاع إنهم في حاجة لمعرفة ما إذا كان هناك محامون آخرون يعملون مرشدين.
وقال هارينغتون «إنه صراع حقيقي»، وتابع «إنه يتعين تمحيص كل نصيحة قدمها المحامي الذي تم تجنيده».
واقترح فريق الدفاع مثول ضابطي مكتب التحقيقات الاتحادي والمحامي للشهادة، لكن المدعين العسكريين قالوا إنه من غير المرجح أن يكشف الضابطان معلومات عن تحريات جارية.
وطرد بن الشيبة من قاعة المحكمة عدة مرات في ديسمبر الماضي للحديث وهو في حالة هياج عن «تعذيب» وعن «سجن سري تابع للمخابرات الأميركية».
وقال القاضي بول إن الجلسة قد تستأنف يوم الخميس.
وجرت متابعة وقائع الجلسة المنعقدة بالقاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة بقاعدة فورت ميد العسكرية بولاية ماريلاند.
ووصف الجيش الأميركي المتهمين بأنهم «محتجزون بالغو الأهمية» لعبوا أدوارا رئيسية في تدبير هجمات 11 سبتمبر التي قتل خلالها نحو ثلاثة آلاف شخص، وتسببت في انهيار برجي مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك، وإلحاق أضرار بمبنى وزارة الدفاع «بنتاغون» خارج واشنطن.
وقد يواجه المتهمون الخمسة أحكاما بالإعدام إذا أدينوا بتهم تتضمن القتل الجماعي و»الإرهاب» والخطف.
وقبض على المتهمين عامي 2002 و2003 ووجهت لهم اتهامات للمرة الأولى في غوانتانامو عام 2008، وأجرت إدارة الرئيس باراك أوباما مراجعة للمحاكم والتهم، ومثل المتهمون للمحاكمة بالتهم الراهنة في مايو 2012.
