القاهرة – «وكالات»: أعلن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي استقالته وحكومته امس، وقال إنه قدّمها للرئيس عدلي منصور.
واستعرض الببلاوي في بيان تلاه على شاشة التلفزيون الرسمي ما قال إنها إنجازات حققتها حكومته في الفترة التي تولت فيها تسيير شؤون البلاد من ضمنها «تحسن الوضع الأمني والاستفتاء على دستور.»
وقال الببلاوي إن حكومته «قبلت التحدي وتحملت المسؤولية وسعت لاخراج مصر من النفق الضيق».
ولم يوضح الببلاوي تفصيلا الأسباب التي وقفت وراء تقديم استقالة حكومته لكنه قال إن «كان هناك بعض الاختلالات ولكن هذا أمر طبيعي لأن الطرف التي تتناحر معه الحكومة لا يريد الخير لمصر».
وأضاف أن «الحكومة لا تحاسب فقط بالنتائج لكن بالقرارات التي اتخذتها وفي كثير من الاحيان تكون القرارات محل نقد وملاحظات من جانب آخر».
وشدد رئيس الوزراء المصري المستقيل على أنه «بعد انتهاء المرحلة الاولي من خارطة الطريق ووجود دستور مشرف تم التوافق عليه مصر قطعت شوطا طويلا نحو بناء مجتمع ديمقراطي».
ودعا الببلاوي المصريين إلى التكاتف قائلا «هذا وقت نتساند فيه للخروج من النفق ليس وقت المطالب الفئوية والمصالح الشخصية».
وتابع القول «إننا امام وضع بالغ الاختلاط أمام مخاطر غير قليلة وهناك أيضا أمامنا آمال وطموحات هائلة، وأمامنا الاختيار بين أن نساند البلد ونضحي بمصالحنا الخاصة وأفكارنا الضيفة أو ننكفأ على مصالحنا الفئوية والخاصة».
وكان إعلان الاستقالة مفاجئا لاسيما أنّ وكالة الأنباء المصرية الرسمية أعلنت قبل قليل من ذلك أن الببلاوي كان يشرف على اجتماع مجلس الوزراء «لبحث عدد من القضايا الداخلية المهمة فى مقدمتها عودة الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية والجهود المبذولة لحل المشاكل المتعلقة بها.»
غير أنّ مصدرا أوضح لـ»سي ان ان» أنّ الببلاوي فاجأ الوزراء، أثناء الاجتماع،
بأنه اتفق «مع رئيس الجمهورية منذ الأحد، على أنّ المرحلة المقبلة تحتاج إلى التغيير بسبب ظروف الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية» معتذرا من «جميع من عمل معه.»
وفي بيانه الذي تلاه على التلفزيون قال الببلاوي إنّ معظم «القرارات تتم بمواءمة ومراعاة كافة التكاليف المترتبة عنها، وأن كل ذلك لم يكن متاحا أمامه» مؤكدا أنّ الحكومة «تعمل تحت قيادة الشعب والواجب أن يساندها وليس الىن وقت للمطالب الشخصية والفئوية.»
وأعلن الببلاوي أنّ الرئيس المؤقت عدلي منصور كلفه والحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال إلى حين تكليف رئيس وزراء جديد.
ونقلت بوابة الأهرام الحكومية عن مصدر قوله إنه من المرجح تكليف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الحالي إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتحدثت صحيفة اليوم السابع اليومية عن اجتماع «مصغّر» سبق إعلان الاستقالة. كما أشارت إلى أنباء تحدثت عن استقالة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
ورفض نائب رئيس الوزراء المصري حسام عيسى في حديث لبي بي سي التعليق على أسباب استقالة الحكومة المصرية، مؤكدا أنه كان يرى أن الحكومة لابد أن تستقيل عقب اقرار الدستور مباشرة.
وقال عيسى أن بيان استقالة الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء يشير إلى أن الاستقالة ستقبل خاصة وأن رئيس الوزراء قال إنه اتفق مع رئيس الجمهورية على تقديم الاستقالة.
وومن جانبه رفض المتحدث باسم الرئاسة المصرية التعليق على استقالة الحكومة أيضا.
وعلي صعيد مصري منفصل استؤنفت امس محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وقررت محكمة جنايات القاهرة وقف تلك القضية لحين الفصل في طلب رد المحكمة. وإلى جانب الرئيس مرسي، يتابع في تلك القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى عناصر أخرى.
وتأتي جلسة الامس بعد تأجيل محاكمته وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في ما يعرف بقضية التخابر مع حركة حماس وحزب الله اللبناني.
وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي بالإضافة إلى عناصر أخرى.
كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر بحركة حماس وحزب الله.
وتأتي هذه المحاكمة عقب قرار محكمة جنايات القاهرة السبت تأجيل النظر في محاكمة مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون.
وقد استنكر مرسي التهم الموجهة إليه خلال مثوله أمام المحكمة السبت الماضي، حيث نقلت عنه وكالة رويترز قوله لقاضي المحكمة «قبل أن تبدأ في الإجراءات اسمعني لأنها إجراءات باطلة بالنسبة لي ولن أسمعها وقد وكلت الدكتور محمد سليم العوا عني لتوضيح ذلك».
وكان قاضي التحقيق وجه للمتهمين تهمة «الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم».
وتشمل التهم أيضا ارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر, وتمكين المسجونين من الهرب.
وبعد الجلسة الأولى, أثار خبراء في القانون شكوكا حول حقيقة التهم الموجهة إلى مرسي وآخرين في قضية سجن وادي النطرون. وتبين بعد هذه الجلسة أن بعض المتهمين -ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس- كانوا إما متوفين وإما أسرى في بداية الثورة المصرية.
ويمثل مرسي أيضا للمحاكمة في قضيتين أخريين تتعلق إحداهما بقتل متظاهرين أمام القصر الجمهوري إبان حكمه وتتعلق الأخرى بالتخابر مع جهات أجنبية.
كما أحيل للمحكمة في قضيتين أخريين لم تنطلقا بعد تتعلق واحدة منهما بإهانة القضاء وتتعلق الأخرى باقتحام سجن في بورسعيد في أغسطس الماضي.
وكانت محاكمة مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في ما يعرف بقضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وحزب الله اللبناني، التي بدأت أمس الأول قد أجلت -بعد وقت قصير من افتتاح الجلسة- إلى 27 فبراير الجاري.
وفى قضية منفصلة قالت مصادر قضائية في مدينة قنا بجنوب مصر إن محكمة الجنح في المدينة عاقبت 34 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي امس بالحبس بين سنة وسنتين مع الشغل والنفاذ.
وقال مصدر إن المحكمة عاقبت 29 بالحبس سنة لإدانتهم بالتجمهر وتعطيل المواصلات العامة.
وأضاف ان المحكمة عاقبت الخمسة الآخرين بالحبس سنتين لإدانتهم بالتهمتين الى جانب تهمة التعدي على رجل شرطة.
وبعد عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو عقب احتجاجات حاشدة على حكمه نظمت الجماعة احتجاجات في القاهرة ومحافظات أخرى تحول كثير منها إلى العنف مما أسفر عن مقتل نحو 1500 أغلبهم من مؤيدي مرسي وبينهم مئات من رجال الأمن.
وقالت المصادر القضائية ومصادر أمنية إنه ألقي القبض على مؤيدي الجماعة الذين حكم عليهم يوم الاثنين أثناء مظاهرات نظمت خلال شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي.
