دولي

مقديشو – «وكالات» : قالت الشرطة الصومالية ان سبعة أشخاص قتلوا لدى انفجار سيارة ملغومة أمس قرب مدخل مطار الصومال الدولي حيث مقر عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب.
وتشتبه الشرطة في ان حركة الشباب الاسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة هي التي فجرت القنبلة عن بعد. وأعلنت حركة الشباب بالفعل مسؤوليتها عن التفجير. وقال ضابط الشرطة العقيد عبد القادر أحمد لرويترز «تم عن بعد تفجير سيارة مليئة بالمتفجرات أمام متجر لبيع الشاي خارج المطار مباشرة.
«حتى الان لدينا سبعة اشخاص تأكد مقتلهم و15 آخرين أصيبوا. واشتعلت النيران في عدد كبير من السيارات. نعتقد ان الشباب وراء الهجوم.»
وقال أحمد عمر وهو من العاملين في المطار ان انفجارا يصم الاذان سمع قرب المطار ثم ملأ الدخان السماء.
ورغم ان قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي تمكنت من طرد حركة الشباب من العاصمة مقديشو الا ان الحركة الاسلامية تمكنت من القيام بعدة تفجيرات في العاصمة الصومالية استهدفت مسؤولي الحكومة ومواطنين اجانب.
وأشار تقرير سري أعده مراقبون من الأمم المتحدة إلى «مخالفات منهجية» من جانب حكومة الصومال فيما يتعلق بتوزيع أسلحة اشترتها السلطات بعد أن خفف مجلس الأمن التابع للامم المتحدة حظرا على السلاح العام الماضي.
وقال المراقبون في التقرير إن هذه المخالفات جعلت بعض الأسلحة تصل إلى قيادي في حركة الشباب الإسلامية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وتوصي مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الذي يقع في 14 صفحة بالعودة إلى فرض حظر تام على السلاح أو على الأقل تشديد الشروط المتعلقة بعملية الإخطار والإبلاغ عن تسليم الأسلحة.
وجاء في التقرير «حددت مجموعة المراقبة عددا من القضايا وأوجه القلق المرتبطة بإدارة حكومة الصومال الاتحادية لمخزونات الأسلحة والذخيرة والتي تشير إلى مخالفات منهجية وعلى مستوى عال فيما يتعلق بإدارة وتوزيع الأسلحة والذخيرة.»
وتراقب المجموعة التي تضم خبراء مستقلين مدى الالتزام بنظام العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الصومال وإريتريا.
وأثار قرار مجلس الأمن في مارس الماضي تخفيف حظر السلاح المفروض على الصومال منذ عقود جدلا وإن كانت الولايات المتحدة أيدت تلبية نداء الحكومة الصومالية بتخفيف القيود لتمكينها من تسليح قوات الأمن بصورة أفضل تتيح لها مواجهة حركة الشباب.
ويورد التقرير الجديد بالتفصيل الصعوبات التي يواجهها المراقبون في الوصول إلى مواقع تخزين السلاح في الصومال والمعلومات المتعلقة بترسانته المتنامية. ويقول إن الحكومة ألغت عمليات تفتيش لمخازن أسلحة كان المراقبون ومسؤولون بالأمم المتحدة يعتزمون القيام بها.
ويصف المراقبون كيف أنهم لم يتمكنوا من معرفة مصير أجزاء من شحنات سلاح من أوغندا وجيبوتي من بينها بنادق وقاذفات صواريخ وقذائف وذخيرة. كما تحدث التقرير عن تضارب الروايات حول ما حدث للأسلحة التي جاءت من إثيوبيا.
وقال التقرير «من المستحيل نظرا لنقص المعلومات ... رصد حجم عمليات توزيع مخزونات السلاح التي حدثت.» وأضاف «غير أن مجموعة المراقبة حصلت على أدلة نوعية تشير إلى مخالفات منهجية» من جانب الجيش الصومالي.
وكان مجلس الأمن قد فرض حظرا على الصومال عام 1992 للحد من تدفق الأسلحة على زعماء الميليشيات الذين أطاحوا قبل عام بالرئيس محمد سياد بري وأغرقوا البلاد في حرب أهلية.
وغاب القانون فعليا عن الصومال حتى عام 2012 عندما أجري أول تصويت منذ 21 عاما لانتخاب رئيس للبلاد ورئيس للوزراء.
وقال المراقبون إنهم رصدوا اثنين على الأقل من «مراكز الثقل» داخل هياكل الحكومة الصومالية يقومان بشراء السلاح وتوزيعه على «قوات أمن موازية وميليشيات قبلية ليست ضمن قوات الأمن الصومالية.»
وإحدى هذه الجماعات من قبيلة أبقال التي ينتمي إليها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي قال الشهر الماضي إنه يريد أن يواصل مجلس الأمن تمديد الرفع الجزئي للحظر حين ينقضي أجله في مارس آذار المقبل لأن قوات الحكومة بحاجة لمعدات أكثر وأفضل لقتال حركة الشباب.
وقال التقرير «هناك مستشار بارز للرئيس -من قبيلة أبقال أيضا- ضالع في التخطيط لتسليم أسلحة إلى الشيخ يوسف عيسى القيادي بحركة الشباب... وهو من الأبقال كذلك.»
وكان الرئيس الصومالي قد قال لرويترز في يناير كانون الثاني إن حكومته أوفت بكل الشروط المرتبطة برفع الحظر جزئيا. وقال «نتبع تعليمات مجلس الأمن واللجنة المكلفة... بالمراقبة.»
وأشار التقرير أيضا إلى دور لعبه وزير من قبيلة هبر جدير فيما يتعلق بمشتريات أسلحة من «حكومة أجنبية في الخليج» لم يحددها.
وقال «حصلت مجموعة المراقبة على أدلة يعتد بها على تسليم أسلحة جوا من الدولة الخليجية إلى مقديشو خلال أكتوبر 2013 دون الإبلاغ عنها مما يمثل انتهاكا مباشرا لحظر السلاح.»
وقال المراقبون «وبعد التسليم نقلت بعض الأسلحة إلى مكان خاص في مقديشو.»
وأتاح تخفيف حظر السلاح للصومال الحصول على أسلحة تتضمن بنادق آلية وقذائف صاروخية لكن ظل الحظر مفروضا على بيع صواريخ أرض/جو والمدافع الثقيلة ومدافع هاوتزر وقذائف المورتر والأسلحة الموجهة المضادة للدبابات والألغام وأجهزة الرؤية الليلية.