دولي

عواصم – «وكالات»: قال مبعوثون إن وفدي الحكومة السورية والمعارضة اجتمعا امس ووقفا دقيقة حدادا على قتلى ثلاثة أعوام من الصراع.
وكانت الجولة الأولى من المحادثات التي جرت الشهر الماضي لم تحرز تقدما ملموسا.
ويعتبر هذا أول اجتماع مباشر يضم طرفي النزاع منذ انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات جنيف بعد أن كان الإبراهيمي يجتمع بالطرفين بشكل منفصل.
وكان الإبراهيمي التقى أمس الاولالوفدين كل على حدة في اليوم الأول من الجولة الثانية من المفاوضات التي تعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وانتهت تلك المفاوضات التمهيدية بخلاف واضح على جدول أعمال اللقاءات التالية حيث يتمسك وفد النظام ببحث قضية «الإرهاب», بينما تصر المعارضة على مناقشة تشكيل هيئة حكم انتقالية حسب ما نص عليه بيان مؤتمر جنيف1 الصادر في يونيو 2012.
وقد قال المتحدث باسم وفد المعارضة لؤي صافي مساء أمس الاول إن الوفد لن يضيع الوقت بخوض جولة ثالثة من المفاوضات في حال عدم إحراز تقدم في ختام الجولة الحالية.
وأضاف أن عدم تحقيق تقدم بنهاية هذه الجولة التي ينتظر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، يعني فشل المفاوضات.
في المقابل, قال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري أمس الاول إن الوفد الحكومي عرض على الإبراهيمي أهمية اتخاذ موقف من القتل ومناقشة «الإرهاب» كأولوية في المفاوضات.
وأضاف المقداد في مؤتمر صحافي بجنيف أن الحوار في المفاوضات يجب أن يكون على أساس مقتضيات جنيف1 بندا بندا وبصورة متسلسلة، وفي مقدمة ذلك مكافحة ما سماه الإرهاب وحتى البند السابع الخاص بتشكيل حكومة انتقالية.
وقال المقداد امس  إنه لم يجر الاتفاق على جدول أعمال لمحادثات السلام وألقى باللوم في ذلك على رفض المعارضة بحث قضية «الإرهاب».
وقال بعد اجتماعه بالمبعوث الدولي إن يوما آخر ضاع لأن ممثلي الائتلاف الوطني السوري أصروا على أنه ليس هناك إرهاب في سوريا ولم يرغبوا في بحث هذا الأمر.
وأضاف أن هذا الموضوع يجب أن يمثل الأولوية بالنسبة لأي سوري وبعد ذلك يكون وفد الحكومة مستعدا لمناقشة أي شيء.
وكانت المعارضة السورية قد لوحت خلال الجولة الأولى من المفاوضات بالعودة إلى مجلس الأمن في حال فشل مؤتمر جنيف2، على أمل صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يفرض على النظام القبول بمقررات جنيف1, وهو خيار تعارضه روسيا والصين.
وقال أحمد جقل عضو وفد المعارضة لرويترز إنه يأمل أن يكون الوقوف دقيقة حدادا إشارة على تحسن الأجواء هذه المرة.
وأضاف أن المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي اقترح أن يناقش الجانبان وقف العنف وأن يناقشا تشكيل هيئة حكم انتقالية اليوم الأربعاء.
وسببت القضيتان خلافا ين الجانبين وعطلت المفاوضات.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الجلسة الصباحية المشتركة بدأت بالوقوف دقيقة حدادا «على أرواح شهداء قرية معان بريف حماة وشهداء سوريا».
وكانت السلطات السورية اتهمت مقاتلين إسلاميين سنة بقتل 42 شخصا يوم الأحد في معان التي يقطنها علويون.
وبالرجوع الى جلسة الامس قال منذر اقبيق المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض إنه لم يسقط قتلى من المدنيين في معان.
واضاف أنه كانت هناك معركة بين مقاتلي الجيش السوري الحر وقوات الرئيس بشار الأسد وإنه كان جرى إجلاء المدنيين من القرية منذ أكثر من ستة شهور. وتابع أن كل الضحايا قتلوا في الاشتباكات.
وقال إن جلسة يوم الثلاثاء ركزت على مناقشة شكل جدول أعمال الأسبوع وأضاف ان الجانبين يختلفان بشأن مدة وعدد الاجتماعات.
ومن القضايا الرئيسية المطروحة في المحادثات دور الأسد في هيئة الحكم الانتقالية. وتقول الحكومة إنها لن تناقش تنحية عن السلطة في حين لا تريد المعارضة أي دور للأسد الذي حكمت أسرته سوريا منذ أكثر من أربعين عاما.
والمجتمع الدولي منقسم أيضا بشكل كبير بخصوص هذا الأمر. وفي محاولة واضحة للتغلب على ذلك سيجتمع الإبراهيمي مع مسؤولين أمريكيين وروس يوم الجمعة.
وبالامس قال الابراهيمي عقب الجولة الصباحية ان المفاوضات لا تحرز تقدما كبيرا وانه من الصعب فرض اجندة محددة علي طرفي النزاع ومؤكدا فى الوقت نفسه ان لقاء الجمعة سيكون تشاوريا فقط فى الاساس
وعلي صعيد غير بعيد عن الازمة قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف امس إن مسودة قرار لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة بشأن وصول المساعدات الى سوريا بعيدة عن الواقع وحث الغرب على الكف عن توجيه اتهامات احادية الجانب الى دمشق.
وتقدمت استراليا ولوكسمبورج والاردن الاسبوع الماضي بمسودة قرار لزيادة المساعدات لسوريا الى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن ومن بينها روسيا. وسارعت موسكو على الفور الى انتقاد المسودة قائلة انها لا تؤدي الى شيء ايجابي.
ونقلت وكالة انترفاكس للانباء عن لافروف قوله بعد محادثات مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة «شركاؤنا الغربيون في مجلس الامن ... اقترحوا ان نتعاون في صياغة القرار. الافكار التي عرضوها علينا كانت احادية الجانب تماما وبعيدة عن الواقع.»
وصرح لافروف بأن روسيا ستقبل فقط بمناقشة مسودة قرار اذا «لم تكن اتهامات احادية الجانب ضد النظام» السوري.
ودعا لافروف مجلس الامن الى الموافقة على قرار يدين «النشاط الارهابي» في سوريا. واستخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ثلاث مرات ضد قرارات غربية كان القصد منها زيادة الضغط على الحكومة السورية خلال الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.
وتصف حكومة الرئيس السوري بشار الاسد كل الجماعات التي تحارب للاطاحة به بأنها جماعات ارهابية ودعت الى التركيز خلال محادثات السلام في جنيف على مكافحة الارهاب.
ولوحت روسيا بشكل غير مباشر الى انها ستستخدم حق النقض «الفيتو» ضد المشروع في حال طرحه للتصويت في مجلس الامن.
وأعلن دبلوماسيون غربيون ان المحاولات الدبلوماسية فشلت للمرة الثانية في دفع روسيا للمشاركة في الاجتماع لمناقشة مشروع القرار الذي يتضمن تحذيرا بعقوبات على الكيانات والأفراد الذين لا يقبلون الالتزام بقرار ايصال المعونات الغذائية للمدنيين خلال 15 يوما من صدوره.
وكانت روسيا قاطعت اجتماعا سابقا الجمعة الماضي مما ادى الى الغائه.
وعزا السفير الروسي فيتالي تشوركين اسباب المقاطعة قائلا للصحافيين ان المشروع «لن يكون له أي تأثير إيجابي على الوضع بل من شأنه تعطيل الجهود الإنسانية».
ورأى إن العمليات الإنسانية تسير على ما يرام في سوريا في اشارة الى مئات المدنيين الذين تم إجلاؤهم من مدينة حمص في الأيام الثلاثة الماضية.
ووصف مشروع القرار بأنه «سياسي» يهدف الى «لاثارة التوترات السياسية في جميع أنحاء سوريا وليس هذا هو الذي نحتاجه اليوم وبخاصة في سياق مفاوضات «جنيف 2»».
ومضى الى القول ان «نص المشروع سيء بشكل يتعذر تحسينه» مشددا على انه «لن يتم اعتماده» في تلميح الى أنه سيلجأ الى استخدام حق النقض الفيتو في حال طرحه على مجلس الامن في وقت لاحق.
وكان دبلوماسيون اعتبروا قبل يومين اثر فشل الاجتماع الاول ان عدم حضور روسيا الاجتماع السابق يدل على رفضها اعادة النظر في القضية.
واوضح هؤلاء انه كان من المقرر ان يجتمع اعضاء مجلس الامن الخمسة الدائمين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين لمناقشة مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن بالنيابة عن المجموعة العربية الا ان روسيا لم تحضر وبالتالي تم إلغاء الاجتماع. ورأوا أن موسكو لا تريد «زعزعة الوضع» الآن بعد ان نجحت في الضغط على دمشق لابرام اتفاق انساني مع المعارضة في حمص والموافقة على حضور الجولة الثانية من محادثات السلام لمؤتمر «جنيف 2».
ومن المقرر ان تحيط نائب السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري اموس المجلس يوم غد الخميس بالوضع الانساني المتردي في سوريا ثم سيقرر المجلس بعد ذلك ما يتعين اتخاذه من اجراءات حيث من المتوقع ان يتبنى بيانا رئاسيا آخر بدلا من مشروع القرار.
ويطالب مشروع القرار بصيغته الاساسية السلطات السورية بايقاف جميع عمليات القصف الجوي في المناطق المأهولة بالسكان فضلا عن الاستخدام العشوائي للأسلحة المتفجرة وصواريخ «سكود» والقنابل ضد المدنيين وضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
كما يطالب جميع الاطراف لا سيما الحكومة السورية بوضع حد فوري للحصار في مختلف المدن والقرى واستخدام التجويع كأسلوب من اساليب القتال.
ويشدد على ضرورة انهاء الافلات من العقاب على انتهاكات القانون الانساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان ومحاسبة جميع الذين ارتكبوا مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات في سوريا وتقديمهم للعدالة.
ويدين المشروع «الهجمات الارهابية المتزايدة التي ادت الى سقوط العديد من الضحايا والدمار والتي تقوم بها المنظمات والافراد المرتبطون بتنظيم «القاعدة»» ويؤكد ان الوضع الانساني في سوريا سيستمر في التدهور في ظل عدم وجود حل سياسي للازمة مطالبا جميع الاطراف بالتنفيذ الشامل لبيان جنيف الصادر عام 2012 من اجل تحقيق عملية الانتقال السياسي