القاهرة - «وكالات»: اكد وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم امس ان اجهزة الامن المصرية تمتلك معلومات دقيقة عن عدد من الخلايا الارهابية خاصة المتورطة في تنفيذ جرائم التفجيرات الاخيرة لاسيما الحادث الذي وقع صباح امس بمحافظة الجيزة.
وقال الوزير ابراهيم في تصريح صحافي ان هناك تطورا كبيرا طرأ على عمل أجهزة الأمن خاصة المسؤولة عن المعلومات جعلها تتجاوز مرحلة الانهيار الذي اصابها بعد تفكيكها خلال السنوات الماضية.
واضاف ان التقدم الذي حدث مؤخرا يأتي ثمرة عمليات وتطوير لخطط العمل مثل اعادة الاستفادة من الضباط القدامى بالاجهزة الامنية الذين نقلوا لجهات امنية اخرى حيث تم دمج دفعة منهم الاسبوع الماضي في اجهزة الامن الوطني.
واشار وزير الداخلية الى أنه تجرى حاليا دراسة موقف عدد آخر خاصة الذين سبق لهم التعامل مع ملفات التطرف والارهاب موضحا انه وجه الى سرعة اعداد تقارير هؤلاء لسرعة انتقالهم والاستفادة من خبراتهم.
من جانبه اشار مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات اللواء عبدالفتاح عثمان الى ان اجهزة الوزارة تنفذ حاليا تكتيكا للمواجهة مع العناصر الارهابية من خلال خطط يتم تغييرها باستمرار تعتمد على رصد المتغيرات على الساحة الامنية.
وقال انه يتم حاليا التنسيق بين اجهزة المعلومات بوزارة الداخلية وباقي الاجهزة السيادية المناظرة لتبادل المعلومات الامر الذي ادى الي توجيه ضربات مؤثرة للخلايا الارهابية.
واشار الى ان جميع العناصر المتورطة في حوادث الارهاب الاخيرة مثل تفجير مديرية أمن القاهرة واغتيال مدير المكتب الفني لوزير الداخلية اللواء محمد سعيد تم تحديدها جميعا وبعضهم سقط والاخرون تجرى لهم عمليات ملاحقة في كل مكان.
وأوضح أنه عند اكتمال عمليات الضبط سيتم الاعلان عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه العناصر.
ولفت اللواء عثمان الى انه يتم حاليا تركيب شبكة كاميرات للمراقبة فيما تم الانتهاء من تغطية جميع المنشآت المهمة ومباني مديريات الأمن والطرق الرئيسية.
يذكر ان مصر شهدت في الفترة الاخيرة عمليات تفجير متنقلة كان اخرها يوم امس.
وكانت عبوتان ناسفتان انفجرتا صباح أمس الاول أعلى جسر «كوبري الجيزة» ما أدى الى اصابة خمسة من رجال الشرطة اضافة الى مدني صودف مروره بالمكان.
وبالامس اعلنت جماعة متشددة جديدة في مصر تدعى «اجناد مصر» في بيان نشر على صفحة تحمل اسمها على موقع فيسبوك على الانترنت مسؤوليتها عن تفجيري الجيزة وتوعدت بشن المزيد من الهجمات.
وبحسب ما ذكر موقع «سايت» المتخصص في متابعة مواقع الجماعات الإسلامية المتشددة على الانترنت فإن الجماعة ظهرت الشهر الماضي عندما اعلنت مسؤوليتها عن ستة هجمات في نهاية يناير.
واصيب ستة اشخاص بينهم اربعة من رجال الشرطة عندما انفجرت عبوتين ناسفتين عند قوة خدمة أمنية متمركزة على جسر في الجيزة يوم الجمعة.
وقالت الجماعة المتشددة في بيانها المنشور على فيسبوك حسبما افاد موقع سايت «انهم «قوات الأمن» ليسوا في مأمن من القصاص الذي يطاردهم.»
واضافت «غاراتنا عليهم ستتواصل ما دام اجرامهم متواصل.»
وزادت الهجمات التي تستهدف قوات الامن في مصر منذ اعلان قيادة الجيش عزل الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في اعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.
واعلنت جماعة متشددة اخرى تدعى انصار بيت المقدس مسؤوليتها عن الكثير من هذه الهجمات. وتتمركز هذه الجماعة في شمال سيناء.
وتشن الحكومة حملة صارمة ضد مؤيدي مرسي منذ عزله. وقتل المئات من مؤيديه في احتجاجات واعتقل الاف اخرون.
كما قتل مئات من قوات الامن في تفجيرات وهجمات مسلحة منذ ذلك الحين.
الي ذلك أعلنت وزارة الصحة المصرية امس وقوع ثلاث حالات وفاة واصابة 10 اشخاص خلال احداث العنف التي شهدتها البلاد أمس الاول.
وذكرت الوزارة في بيان أن حالات الوفاة وقعت بمحافظات الفيوم والمنيا والجيزة فيما كان المصابون من محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وتم نقلهم الى المستشفيات.
واشار البيان الى خروج اربعة من المصابين من المستشفيات فيما بقي ستة اخرون تحت العلاج والملاحظة.
وكانت قوات الأمن فرقت تظاهرات ومسيرات عقب صلاة الجمعة نظمها أعضاء وأنصار جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية مؤخرا منظمة ارهابية وألقت القبض على عدد منهم في عدة محافظات.
وعلى صعيد منفصل حضر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في اكاديمية الشرطة بالقاهرة امس جلسة اعادة محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
كما وصل الى مكان المحكمة ايضا نجلا مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه والذين يحاكمون في نفس القضية.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الاخوان المسلمين قد دعا الى تظاهرات جديدة امس تزامنا مع استئناف جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.
واستأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المصري السابق ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين والفساد وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن.
وكانت الجلسة سرية «لاعتبارات الامن القومي»، واستمعت المحكمة الى شهادات كل من اللواء حمدي بدين رئيس الشرطة العسكرية السابق و عمر بدوي محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات.
ويقول مراسلون إن الأجهزة الأمنية وضعت خطة أمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين المحكمة.
وتشمل الخطة انتشار القوات وكيفية نقل المتهمين إلى المحكمة.
ومن المقرر أن يمثل للشهادة في الجلسات السرية اللاحقة اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الامن الوطني، والعقيد أركان حرب أيمن فهيم، أحد قادة الحرس الجمهوري في عهد مبارك ، واللواء محمد كمال الدالي، مدير أمن محافظة الجيزة الحالي، والذي كان مدير مباحث المحافظة في أثناء ثورة 25 يناير.
ومن المقرر أن تتلقى المحكمة التقارير الفنية التي أعدتها اللجان المكلفة بفحص أحراز وأدلة القضية التي تشمل الأسلحة والذخائر والغاز التي تقول النيابة إنها استخدمت خلال أحداث العنف والقتل خلال الثورة. وبررت المحكمة جعل جلسات الاستماع شهادات الشخصيات المذكورة بالحرص على الأمن القومي المصري.
ولن يحضر الجلسات سوى المتهمين ومحاميهم ومحاميي المدعين بالحق المدني الذين يحملون تصاريح رسمية.
