دولي

الاراضي المحتلة – وكالات : اقامت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين قرية جديدة في منطقة الاغوار على الحدود مع الاردن اطلقوا عليها اسم «العودة».
وقال خالد منصور احد نشطاء المقاومة السلمية لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان مجموعة اخرى من النشطاء اقاموا قرية «العودة» بعد يومين من اقامة قرية «عين حجلة» على بعد 300 متر من حاجز عسكري قرب مدينة «بيسان» شمال الاغوار. واضاف منصور ان النشطاء ومن معهم من المتضامنين الاجانب قاموا باعداد الارض ليلا وتجهيزها واقاموا الخيم عليها ليفرضوا قريتهم كأمر واقع قبل فجر الامس.
وشدد على ان الفعالية هذه جاءت لتأكيد عروبة الاغوار ورفض مشاريع تأجيرها او ضمها وتأكيد ان نهر الاردن هو حدود فلسطينية - اردنية ولا يمكن القبول بأي تواجد اسرائيلي عليه ولا بديل عن السيادة الفلسطينية. وقال منصور «لقد اسمينا القرية «العودة» تأكيدا على حق الشعب الفلسطيني باعتباره مقدسا لا يمكن التنازل عنه وهو يعني العودة الى الديار».
واعلن الفلسطينيون الجمعة عن قرية «عين حجلة» في الاغوار التي تصادر اسرائيل اراضيها للاستيطان. ويرفض الفلسطينيون ابقاء الاغوار تحت السيطرة الاسرائيلية في حال تم التوصل الى اتفاق سلام.
وتحاصر قوات الاحتلال القرية وحاولت اقتحامها فجر الامس الا ان الموجودين فيها صدوا المحاولة وواصلوا اعادة تعمير القرية الكنعانية القديمة وأفاد مراسلون امس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل مضيئة صوب مئات الناشطين الفلسطينيين في قرية دير حجلة ، وعززت وجودها بعد أن أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.
وأعرب عدد من القيادات السياسية المرابطة مع الناشطين في المنطقة عن خشيتهم من أن يقوم جنود الاحتلال باقتحام الموقع واعتقال من فيه، خاصة مع حلول الظلام. وقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة عشرات الناشطين الفلسطينيين في غور الأردن بعد إعلانهم إقامة قرية عين حجلة على غرار قرية باب الشمس، وذلك احتجاجا على الاستيطان الإسرائيلي.
وكان عشرات النشطاء أعلنوا إقامة القرية على أراضٍ تابعة للبطريركية الأرثوذكسية في تحدٍ لمحاولات إسرائيل ضم المنطقة والاحتفاظ بها في إطار أي اتفاق نهائي مع الفلسطينيين. وحاصرت قوات الاحتلال المنطقة بقوات كبيرة، وأغلقت الطرق المؤدية إليها من كافة الاتجاهات. وكان نحو مائتي ناشط فلسطيني أقاموا قرية عين الشمس في مستوطنة كانت قيد البناء في مارس الماضي قبل أن تفرقهم قوات الاحتلال بعد عدة أيام.
وفي السياق، نظمت حركة السلام الآن الإسرائيلية جولة في عدد من القرى الفلسطينية لدعم سكانها في مواجهة اعتداءات المستوطنين المتكررة. وبدأت الجولة من قرية قصرة جنوب نابلس التي تعرضت لما يزيد على ستين اعتداء من قبل المستوطنين ضد المساكن والمركبات ودور العبادة. وكان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمس رولي انتقد هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي 36 منزلا فلسطينيا في غور الأردن. وأعرب عن قلقه من أعمال الهدم الإسرائيلية في بلدة عين الحلوة والتي أدت لتهجير 66 شخصا، بينهم 36 طفلا. وأضاف أن هدم المنازل -الذي ارتفع إلى أكثر من الضعف منذ عام- يشكل خرقا للقانون الدولي، ودعا لوقفه فورا.
وذكر رولي أن منظمات إنسانية تقدم المساعدة الطارئة للعائلات المهجرة، لكنه أكد أن هذه المنظمات تواجه صعوبات متزايدة في تلبية الحاجات الطارئة في غور الأردن بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. وعلى صعيد منفصل كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية عن عجز اسرائيل عن مواجهة المقاطعة المتصاعدة التي بدأت الدول الاوروبية فرضها على مؤسسات اسرائيلية تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية ومدينة القدس. ونقلت صحيفة «يديعوت احرنوت» الاسرائيلية عن المصدر قوله «اننا لا نستطيع منع تواصل هذه الظاهرة في العالم» مشيرا الى ان الخارجية تتابع عن كثب هذه التطورات في اوروبا. وأضاف ان العمل الدبلوماسي لديه قدرات محدودة للتعاطي مع شركات تجارية اختارت ان تفرض قيودا على العمل مع مؤسسات اسرائيلية.
وذكر ان اسرائيل لا تستطيع محاربة الرغبة في مقاطعتها وذلك بعد قرار اعلنته بنوك في الدنمارك والسويد يقضي بمقاطعة بنوك اسرائيلية تعمل في المستوطنات.
وقال انه طالما واصلت اسرائيل البناء في المستوطنات فان ظاهرة المقاطعة ستتواصل وسيكون من الصعب منع المقاطعة دون ان تحل هذه القضية السياسية. ونبه الى انه لا توجد طريقة لشرح القضية الاساسية التي يمكن ان تواجهها اكبر الشركات الاسرائيلية في العالم حيث من المستحيل عليها مواجهة قضية المقاطعة دون مواجهة مع الاستيطان. وقال ان العاملين في الحقل الدبلوماسي ربما لا يتفقون مع تحليله هذا بما في ذلك وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي يعتقد ان قضية الاستيطان هي فقط ذريعة يتمسك بها هؤلاء الذين يريدون مقاطعة اسرائيل.
وكان من المقرر ان تقدم وزارة الخارجية الاسرائيلية بيانات مفصلة بشأن ظاهرة المقاطعة هذه في اجتماع للحكومة الاسرائيلية عقدته خصوصا لمناقشة هذه القضية الاسبوع الماضي قبل ان يتم الغاء النقاش. ووفق «يديعوت احرنوت» فقد حذر مسؤولون اخرون في وزارة الخارجية من مواصلة اسرائيل لسياسة تجاهل التحذيرات التي تصدر عن حلفائها ومنتقديها بشأن سياسة الاستيطان. ويتوقع هؤلاء زيادة في «موجة الاجراءات المعادية لاسرائيل» بما في ذلك زيادة عدد الشركات التي تقاطعها في اوروبا والتي تريد ان تكون جزءا من هذه الظاهرة المتصاعدة هناك.
يأتي ذلك في وقت يجري التعاطي مع مخاطر المقاطعة فيما تدور الحرب التي تشهد سخونة متصاعدة بين وزارة الخارجية ووزير الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات يوفال شتاينتس. ويطالب الوزير شتاينتس الحكومة بتحويل مبالغ مالية كبيرة لوزارته حتى يمكنه التعامل مع قضية المقاطعة وهو الامر الذي تعارضه وزارة الخارجية الاسرائيلية كليا وترى انه تسلم الملايين ولم يعمل شيئا. وكان وزير الخارجية الامريكي جون كيري حذر من ان اسرائيل قد تتعرض لمقاطعة وشيكة اذا ما فشلت عملية السلام وهو الامر الذي يشكل واحدا من أهم التحديات التي تواجهها اسرائيل وفق وزارة الخارجية الاسرائيلية.
وجاء تحذير كيري في وقت تزامن مع اعلان بنوك في الدول الاسكندنافية انها قررت مقاطعة شركات وبنوك اسرائيلية تعمل في المستوطنات المقامة في المناطق الفلسطينية المحتلة وعلى صعيد غير بعيد أوقف وزير المالية الإسرائيلي يئير لابيد تحويل أموال حكومية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة أمس الاول، وأمر بإجراء تحقيق في مزاعم بأن الأموال المخصصة لدعم مجالس البلدية تنقل إلى جماعة سياسية مؤيدة لـالاستيطان. وقالت وزارة المالية الإسرائيلية -في بيان- إن الأموال المشار إليها كانت مخصصة للأمن ورسوم صيانة المباني كتعويض عن فترة العشرة أشهر التي جمدت فيها إسرائيل البناء الاستيطاني أثناء عامي 2009 و2010.
 لكن بعض الأموال وصلت بشكل غير مشروع إلى مجلس المستوطنات اليهودية «ييشع» لاستخدامها لأغراض سياسية بما فيها أنشطة تتعارض مع سياسة الحكومة. وأذاع التلفزيون الإسرائيلي هذه المزاعم. ولم يتسنَ الحصول على تعليق من المتحدث باسم مجلس ييشع.