تونس – «وكالات»: قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي «البرلمان» مصطفى بن جعفر الثلاثاء، إن إتمام المصادقة على مشروع الدستور ستكون خلال أيام، وذلك على خلاف تقديرات أطراف سياسية كانت تتوقع أن يستكمل النواب المصادقة على الدستور أمس الاول بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت النظام السابق.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن بن جعفر قوله، إن «انتظارات شعب الثورة أكبر مما تحقق، وإن الصعوبات كانت كبيرة لكن المجلس الوطني التأسيسي لم يحد عن الالتزام بتحقيق أهداف الثورة من خلال الدستور الجديد».
كما دعا بن جعفر النواب إلى التعامل بـ»إيجابية وأكثر رحابة لتحقيق ما تعهدوا به أمام الشعب من مصادقة على الدستور وإعداد القانون الانتخابي، وتحديد موعد الانتخابات»، وفقا للمصدر ذاته.
ولم يتمكن نواب التأسيسي من إتمام المصادقة على الدستور على خلاف ما هو متوقع، حيث كان موعد 14 يناير الموافق لتاريخ سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، موعدا لإتمام المصادقة على فصول الدستور الـ146.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية فإن النواب تمكنوا من المصادقة على أكثر من مائة فصل، مع إعادة ثلاثة فصول إلى لجنة التوافقات بعد أن تم إسقاطها جراء الخلافات. وبالتزامن مع ذلك أحيا التونسيون الذكرى السنوية الثالثة للثورة بتنظيم مظاهرات في العاصمة تونس، وفي مناطق كثيرة أخرى من البلاد. وقد نظمت أحزاب الأغلبية والمعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل مظاهرات رُددت فيها شعارات تطالب بالحفاظ على مكتسبات الثورة، والإسراع في إكمال مسار الإصلاح. ودفعت كبرى الأحزاب التونسية في السلطة والمعارضة بالآلاف من أنصارها إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي تحول إلى رمز للاحتجاجات في تونس منذ الإطاحة بنظام بن علي.
وسيطر بالأخص أنصار حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم وحزب حركة نداء تونس -أكبر الأحزاب المعارضة- على الشارع بينما دفعت أحزاب أخرى مثل الحزب الجمهوري والجبهة الشعبية بالمئات من أنصارها أيضا لإحياء ذكرى الثورة. وقال القيادي في حركة النهضة عجمي الوريمي أمام أنصاره إنه «يجب إعداد الدستور الذي تستحقه البلاد» مضيفا أن «زمن الانقلابات قد ولى لأن الشعب حاضر للدفاع عن ثورته».
من جانبه قال الناطق باسم الحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي إن «هذه الثورة قامت لتنجح رغم الصعوبات والعراقيل وخيبة الشعب».
وقد حضر الرئيس منصف المرزوقي ورئيس الوزراء المستقيل علي العريض ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة، صباح أمس الاول مراسم رفع العلم في ساحة القصبة بتونس العاصمة حيث مقر الحكومة، يرافقهم مسؤولون سياسيون وعسكريون. وكان الرئيس المرزوقي اعترف -في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مساء الاثنين- بأن القادة التونسيين لم يلبوا التطلعات الشعبية التي جاءت بعد ثورة 2011، مضيفا أن «البلاد ما زالت بعد ثلاث سنوات من انتصار الثورة بعيدة كل البعد عن تحقيق جملة الأهداف التي ضحى من أجلها شهداء الثورة وجرحاها».
من جهته اعتبر زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي في مقابلة مع صحيفة لوموند الناطقة بالفرنسية، أن «هذا الانتقال «نحو الديمقراطية» استغرق وقتا طويلا»، مشيرا إلى أن كل المشاكل برزت في العام الثاني. وبيّن الغنوشي وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن «هذا الأمر «الانتقال» كان طويلا جدا، رغم أنه لم يكن بالتأكيد متعمدا»، مضيفا «ارتكبنا هذا الخطأ بالاعتقاد أننا نستطيع إنجاز كل شيء في عام». في الأثناء، تنتظر تونس تشكيل حكومة مستقلين -بحلول نهاية الأسبوع المقبل- بقيادة مهدي جمعة الذي دعي إلى قيادة البلاد حتى الانتخابات القادمة. ومع أن جمعة اعترف بأنه لا يملك عصا سحرية لتحسين الأوضاع لكنه تعهد ببذل ما بوسعه لإعادة الثقة إلى التونسيين، خلال بضعة أشهر فقط متبقية من المرحلة الانتقالية.
وسيعمل جمعة أساسا -بحسب بنود خارطة الطريق على تقليص الفجوة الاقتصادية- بين الجهات ومعالجة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وخلق وظائف للشباب العاطل عن العمل وترجمة مشاريع التنمية في المناطق المحرومة على الأرض.
