الاراضي المحتلة – «وكالات»: حذرت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» امس من خطورة وضع ترتيبات أمنية بين الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية في اطار التسوية المزمع ابرامها بين الطرفين تحت رعاية امريكية.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان ان « الخطة الأمنية التي كشفت عنها مصادر اعلامية صهيونية بين السلطة والاحتلال في اطار ما يسمى بالتسوية الدائمة تضر بمصلحة شعبنا الفلسطيني ومقاومته ولا تخدم الا أجندات العدو الصهيوني الذي يمعن يوميا في حصار شعبنا وتهجيره وسرقة أراضيه وتهويد مقدساته».
وتعقيبا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري امس الى الاراضي الفلسطينية المحتلة شدد الرشق على أن « هذه الزيارات المتكررة للوزير كيري للمنطقة ما هي الا للضغط على الطرف الفلسطيني المفاوض لمزيد من التنازل والانصياع لمخططات الاحتلال».
واكد ان « جماهير شعبنا ترفض بشكل مطلق أي اتفاق يبرم خارج التوافق والإجماع الوطني أو تسوية تفرط في الحقوق وتتنازل عن الثوابت الوطنية».
ودعا السلطة الفلسطينية الى عدم الرضوخ والانصياع لأجندات الاحتلال على حساب مصالح الشعب الفلسطيني وثوابته والتوقف فورا عن المضي في مسلسل التفاوض الذي وصفه ب»العبثي».
وشدد الرشق على «اهمية الشروع في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال تنفيذ بنود ما تم التوافق عليه»
بالمقابل حذر الاتحاد الأوروبي من مغبة عدم تحقيق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية النتائج المرجوة وعدم التوصل لاتفاق.
وكشف مصدر أوروبي لصحيفة «يديعوت أحرونوت « الإسرائيلية أن عدم التوصل لاتفاق عبر المفاوضات الجارية قد يؤدي إلى وقف التبرعات المالية السنوية التي تقدمها أوروبا والاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية .
وأضاف المصدر في حديثه أمس الاول للمراسلين الإسرائيليين خلال مؤتمر للاتحاد الأوروبي في بروكسل..أن المساعدات المالية الأوروبية المقدمة للسلطة الفلسطينية منذ توقيع إتفاقية « أوسلو « تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية وفي حال لم تسفر المفاوضات الجارية عن إقامة هذه الدولة فلن يعود أي معنى لمواصلة الدعم المالي الأوروبي» .
وأشار إلى أن المباحثات والنقاشات حول وقف المساعدات المالية المقدمة للسلطة بدأت قبل استئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية ولكن جرى تعليق هذه النقاشات بعد استئناف المفاوضات وبقيت معلقة حتى الآن لكن إذا لم تسفر المفاوضات عن اتفاق سيعود الاتحاد الأوروبي لدراسة الموضوع مجددا .
ووفقا للموقع العبري سيؤدي وقف المساعدات المالية الأوروبية إلى انهيار السلطة بشكل فوري تقريبا لأنها ستكون عاجزة عن الصمود إقتصاديا بقواها الذاتية لذلك فان التحذير الأوروبي ليس موجها للفلسطينيين فقط بل للإسرائيليين أيضا لأن وقف المساعدات المالية سيؤثر فورا على الأمن وعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية إضافة إلى أن انهيار السلطة سيعيد الصلاحيات والمسؤولية المدنية عن الضفة الغربية وسكانها لإسرائيل .
ولم يضع الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية وحدها في دائرة الاستهداف بل إسرائيل أيضا حيث أعربت 14 دولة أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا تشكل نصف دول الاتحاد عن موافقتها واستعدادها لوسم منتجات المستوطنات التي يتم تسويقها في أسواق هذه الدول بعلامات متميزة خاصة بها ما يشكل ارتفاعا كبيرا في عدد الدول المستعدة لاتخاذ هذه الخطوة حيث لم تكن تؤيد هذه الخطوة سوى دولتين فقط علما بأن قرارا بهذا الخصوص يحتاج إلى موافقة دول الاتحاد الـ 28 .
وعلي صعيد منفصل ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة امس ان الاجهزة الاسرائيلية المختصة ببناء السياج الحدودي بدأت استكمال اقامة المقطع الأخير من السياج الفاصل مع مصر اضافة الى الاراضي الواقعة تحت سيطرتها.
وأوضحت الاذاعة «ان المقطع الاخير من السياج الحدودي ستجرى اقامته في مكان قريب من منتجع «ايلات» الواقع على البحر الاحمر» ويبلغ الطول الاجمالي للسياج الحدودي نحو 245 كيلومترا وهو يمتد من مدينة رفح شمالا حتى مدينة إيلات جنوبا.
وعزا جيش الاحتلال الاسرائيلي بناء هذا السياج الى منع تسلل العناصر المسلحة اضافة الى وقف تدفق المهاجرين الافارقة الى اسرائيل من شبه جزيرة سيناء.
وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو اعلن عند البدء بهذا السياج انه رصد ميزانية كبيرة لبناء المشروع قائلا «ان الهدف منه تحقيق السلام والامن لاسرائيل ومواطنيها».
وخلال العامين الاخيرين شهدت مناطق حدودية تفصل اسرائيل مع مصر هجمات مسلحة عدة واخرى صاروخية اسفرت بعض منها عن مصرع جنود اسرائيليين.
