القاهرة - «وكالات»: وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر على مسودة دستور تضمنت تعديلا يسمح باجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية مما يشير الى حدوث تغيير في خارطة الطريق التي اعلنها الجيش.
وكانت خارطة الطريق التي كشف النقاب عنها لدى عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو قد قالت انه يتعين اجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة.
ولكن المسودة التي اقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور يوم الاحد تتفادي قول اي الانتخابات يجب اجراؤها اولا تاركة هذا القرار للرئيس عدلي منصور. وتقول المسودة ايضا انه يجب بدء «الاجراءات الانتخابية» في غضون ستة اشهر من العمل بالدستور مما يعني ان مصر قد لا يكون بها رئيس منتخب او برلمان قبل النصف الثاني من العام المقبل.
ومن بين المعالم الرئيسية في خارطة الطريق السياسية المصرية ضرورة الموافقة على الدستور في استفتاء من المتوقع اجراؤه هذا الشهر او الشهر المقبل. وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين انه سيتم تسليم مسودة الدستور لمنصور اليوم الثلاثاء.
وتعكس المسودة كيفية تغير ميزان القوى في مصر منذ ان عزل الجيش مرسي اول رئيس منتخب بشكل حر لمصر بعد احتجاجات شعبية ضده وضد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها. وقد يؤدي الدستور الجديد الى حظر تام للاحزاب الاسلامية ويعزز القبضة السياسية للمؤسسة العسكرية القوية بالفعل.
واختتمت لجنة الخمسين التصويت على مسودة الدستور بعد ان امتدت محادثات بشان نظام الانتخابات التي تجري العام المقبل حتى ساعة متأخرة من مساء يوم الاحد.
وتأتي هذه التغييرات بعد مناقشات اثارها قلق من ان الاحزاب العلمانية الضعيفة غير مستعدة للانتخابات البرلمانية وذلك حسبما ذكرت مصادر مطلعة على هذه المناقشات. ومع النظر الى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على انه المرشح الاوفر حظا للفوز بمنصب الرئيس اراد بعض اعضاء لجنة الخمسين ان تجرى انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية او حتى في نفس الوقت حتى يمكن لمرشح رئاسي قوي ان يشكل تحالفا انتخابيا للانتخابات البرلمانية. وقاد السيسي الاطاحة بمرسي في الثالث من يوليو وينظر اليه على نطاق واسع على انه ابرز المرشحين للرئاسة.
ورغم ان المتعاطفين مع الاخوان يحملون السيسي مسؤولية قتل مئات من انصار مرسي خلال حملة على الجماعة يعتبره مصريون اخرون رجلا قويا من النوع المطلوب لاعادة الاستقرار بعد اضطرابات على مدى ثلاث سنوات. ولم يعلن اي من المرشحين الذين فاز عليهم مرسي في انتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي ومن بينهم موسى انه سيرشح نفسه في انتظار توضيح السيسي لموقفه من الترشح. ولكن حمدين صباحي وهو يساري حل ثالثا في الانتخابات السابقة لمح بقوة الى انه يود ترشيح نفسه.
وقالت هبة ياسين وهي متحدثة باسم حركة التيار الشعبي التي ينتمي اليها صباحي ان اجراء انتخابات الرئاسة قبل انتخابات البرلمان سيلبي مطالب الشعب الذي تظاهر ضد مرسي في 30 يونيو للمطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتوسع مسودة الدستور الامتيازات الكبيرة بالفعل التي يحظى بها الجيش باشتراط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور.
ولا تشير المسودة الى كيفية عزل وزير الدفاع او من الذي يملك سلطة عزله. وتسمح المسودة ايضا للجيش بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وهو بند كان موجودا في الدساتير السابقة ويعارضه بشدة الناشطون المدافعون عن الديمقراطية لكن مسودة الدستور الجديد تحدد الجرائم التي يمكن ان يحاكم بمقتضاها المدني امام المحاكم العسكرية. من جانبها رفضت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر مسودة الدستور الجديد،.
وقالت جماعة الإخوان إن الدستور الذي ووفق عليه في ظل حكومتهم العام الماضي لا يزال هو دستور البلاد الشرعي.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن قوات الجيش قامت بنصب الأسلاك الشائكة ونشر الآليات العسكرية المدرعة خلفها أمام المتحف المصري وفي شوارع قصر النيل وباب اللوق ومحمد محمود وعمر مكرم وكوبري قصر النيل.
وأضافت الوكالة أن قوات الجيش والشرطة قامت بتعزيز تواجدها في محيط دار القضاء العالي وسط القاهرة تحسبا لتجدد مظاهرات «طلبة الإخوان». وكان طلبة مؤيدون لجماعة الإخوان من جامعة القاهرة نظموا أمس الاول مسيرة من الجامعة حتى ميدان التحرير رافعين شعار «رابعة» ومرددين هتافات مناهضة للجيش والداخلية وذلك «دون الحصول على موافقات أمنية بالتظاهر» وفقا لقانون التظاهر الأخير الذي يواجه معارضة بين أوساط مصرية.
