بغداد – «وكالات»: عثرت الشرطة العراقية امس على جثث 14 رجلا قتلوا رميا بالرصاص في منطقتي الدورة والشعلة في العاصمة بغداد، بينما خلفت هجمات متفرقة في بغداد ومدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار الغربية 11 قتيلا على الأقل منهم عدد من رجال الشرطة.
فقد قتل 4 رجال شرطة على الأقل واصيب 11 بجروح في هجومين انتحاريين شارك فيهما عدد من الانتحاريين في الرمادي.
وفي احد الهجومين، فجر انتحاري سيارته الملغومة غربي المدينة، قبل ان تحتدم معركة بين مسلحين ورجال الشرطة فجر اربعة من الانتحاريين انفسهم خلالها.
وقتل في هذا الاشتباك الذي وقع في الثامنة والنصف من صباح الاربعاء بالتوقيت المحلي اثنان من رجال الشرطة واصيب 11 بجروح، ولكن مسؤولين قالوا إن الحصيلة مرشحة للارتفاع.
وفي هجوم آخر وقع شمالي الرمادي، قتل اثنان من رجال الشرطة واصيب 4 بجروح.
وفي العاصمة بغداد، قتل 7 اشخاص على الأقل في هجمات متفرقة، بينهم خمسة من اسرة سنية واحدة قتلوا في مسكنهم شمالي المدينة.
وتأتي هجمات الامس غداة هجمات استهدفت الجيش العراقي وخلفت عشرات القتلي والجرحي.
وقالت الشرطة ومصادر طبية إن 14 من قوات الأمن العراقية قتلوا وأصيب 37 آخرون في هجمات على قواعد للجيش شمالي بغداد يوم الثلاثاء.
ويعاني العراق أسوأ تصاعد للعنف في خمس سنوات على الاقل مع تكثيف المتمردين هجماتهم التفجيرية ضد قوات الامن والمدنيين.
وفي الهجوم الأول فجر انتحاريان نفسيهما في تتابع سريع عند مفترق طرق بين بلدتي التاجي والطرمية على مسافة حوالي 25 كيلومترا شمالي العاصمة العراقية مما أدى إلى مقتل ثمانية جنود عراقيين وإصابة 26.
وفي وقت لاحق يوم الثلاثاء قالت الشرطة ومسعفون إن انتحاريين اخرين استهدفا قاعدة اخرى للجيش في قرية خارج التاجي مما تسبب في مقتل ستة من الشرطة وإصابة 11.
وقتل آلاف العراقيين منذ بداية العام وزادت الهجمات التي يعلن تنظيم القاعدة المسؤولية عن بعضها متأثرة بالحرب الاهلية في سوريا المجاورة.
وتكافح قوات الأمن العراقية لاحتواء العنف منذ انسحاب القوات الأمريكية في ديسمبر 2011.
وتتعرض العاصمة وضواحيها لهجمات شبه يومية. وانفجرت قنبلتان يوم الإثنين خارج مقهى في بغداد مما أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 37 وفجر انتحاري نفسه عند نقطة تفتيش في شمال شرق العاصمة فقتل ثلاثة ضباط.
وعلي صعيد عراقي منفصل جددت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة دعوتها إلي تحقيق دولي مستقل بواسطة الامم المتحدة في هجوم على معسكرها في العراق ملقية شكوكا على مصداقية تحقيق تجريه السلطات العراقية.
وقال مسؤول عراقي كبير يوم الثلاثاء إن بلاده تتعقب مسلحين مجهولين قادوا هجوما على معسكر لمجاهدي خلق قرب بغداد وإن التحقيقات أكدت عدم ضلوع قوات الأمن فيه.
وقتل أكثر من 50 شخصا في الهجوم على معسكر أشرف في سبتمبر والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه «جريمة وحشية» ونددت به الولايات المتحدة وبريطانيا. وكان لدى المهاجمين وقت كاف لتنفيذ أعمال قتل شبيهة بالإعدام وزرع قنابل.
وتسعى منظمة مجاهدي خلق التي رفعتها وزارة الخارجية الأمريكية من قائمتها للمنظمات الإرهابية العام الماضي الي الإطاحة بحكم رجال الدين في إيران وحاربت إلى جانب العراق اثناء الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات. وتتهم الجماعة التي لم تعد موضع ترحيب في العراق في ظل الحكومة التي يقودها الشيعة والتي تولت السلطة بعد الاطاحة بالمقبور صدام حسين في 2003 قوات الأمن العراقية بالمسؤولية عن الهجوم.
وقال حيدر العقيلي وهو عضو في لجنة حكومية تشرف على التحقيق في الهجوم الذي طلبته الامم المتحدة إن الشيء الرئيسي الذي كشفت عنه التحقيقات إلى الآن هو عدم ضلوع قوات الأمن العراقية في الهجوم وإن جماعة مسلحة غير معروفة هي المسؤولة عنه.
ونفت السلطات العراقية مرارا أي دور لها في الهجوم الذي اختفى خلاله ايضا بعض سكان معسكر أشرف. وتقول منظمة مجاهدي خلق إن القوات العراقية أخذتهم رهائن وإنهم نقلوا جوا إلى محافظة العمارة لتسليمهم لإيران.
ونفى العقيلي وهو مسؤول في وزارة حقوق الإنسان العراقية هذا قائلا لرويترز إن صور الأشخاص الذين ترددت مزاعم بأنهم مفقودون وزعت على المطارات ونقاط التفتيش ولم تتلق السلطات أي أنباء بخصوص اي منهم.
ويرأس لجنة التحقيق رئيس الأمن الوطني العراقي وتضم ممثلين لوزارات حكومية وجهاز المخابرات والأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم مجاهدي خلق مقره باريس إن بيان العقيلي بأن الحكومة العراقية غير متواطئة في الهجوم «يفتقر الي أي مصداقية.»
واضاف المتحدث شاهين جوبادي قائلا في بيان «من البداية أعلنت المقاومة الايرانية ان التحقيق المزعوم بواسطة الحكومة العراقية يفتقر الي أي شرعية وانه لا يمكن في اي مكان في العالم ان يعهد بالمسؤولية عن التحقيق الي المتهم والمشتبه به.»
وجدد المتحدث دعوته الي تحقيق دولي مستقل تجريه الامم المتحدة.
وقال العقيلي أن 53 شخصا قتلوا وليس 52 كما ورد أصلا في تقرير الأمم المتحدة التي قالت إن ممثليها رأوا جثث أشخاص مصابين بأعيرة نارية وبعضهم أيديهم مقيدة. واضاف ان القتيل الإضافي لم يعلن عنه حتى الآن لأن وجهه محروق ولم يتسن التعرف عليه من قبل كأحد سكان المعسكر.
ونقل آخر سكان من المعسكر إلى قاعدة جديدة في سبتمبر. وكان المعسكر يأوي زهاء 100 من أعضاء مجاهدي خلق وقت الهجوم.
وأفاد مسؤولون بأن السلطات العراقية أصدرت 148 أمرا للقبض على أعضاء من مجاهدي خلق بخصوص جرائم ضد العراقيين منذ عام 1991 لكن لم يتم القاء القبض على أي منهم.
وقال العقيلي إن المجموعة التي نفذت الهجوم على المعسكر كان لديها فيما يبدو الوقت الكافي لإعدام الضحايا وزرع قنابل في سيارات ونسف مبان بواسطة اجهزة تفجير عن بعد.
واضاف ان العملية كانت دقيقة ومعقدة وكبيرة وأن أعضاء مجاهدي خلق الذين شاهدوا الهجوم لم يبدوا تعاونا مع سلطات التحقيق وهو قول وصفه المتحدث باسم مجاهدي خلق بأنه «حلقة اخرى في سلسلة من الاكاذيب.»
وأثار العقيلي احتمال وجود نزاع داخل المعسكر وأن بعض المهاجمين جاءوا من داخله. وقال إن من بين الاحتمالات الأخرى أن المفقودين السبعة هم المسؤولون عن الهجوم. وكان عدد أعضاء مجاهدي خلق في العراق 4174 حتى عام 2003. وقال العقيلي إن الأمم المتحدة أعادت توطين نحو ألف منهم بينما رفض 1600 مقابلة مسؤولين. ويجري إعادة توطين الباقين.