عواصم – «وكالات»: حظي الوفد الإيراني المفاوض في جنيف، الذي وقع على اتفاقية في الشأن النووي الإيراني مع القوى العظمى، باستقبال حافل لدى عودته إلى طهران إذ ردد المستقبلون هتافات الترحيب.
وحيى مئات من الإيرانيين المفاوضين الإيرانيين عند وصولهم إلى طهران بعد توصلهم إلى اتفاقية مؤقتة في الشأن النووي الإيراني مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وحمل الإيرانيون ورودا وأعلاما وطنية لدى اصطفافهم في مطار مهرباد بطهران، ووصفوا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأنه «سفير السلام» ثم أخذوا يرددون «لا حرب، ولا عقوبات، ولا استسلام ولا إهانة».
وقال ظريف في تصريح للتلفزيون الإيراني بمطار طهران إن إيران مستعدة لاتخاذ الخطوات الضرورية للوفاء بمقتضيات الاتفاقية.
لكن الوزير أضاف أن طهران قد توقف العمل بالاتفاقية المؤقتة التي تستمر لمدة ستة أشهر في أي مرحلة من مراحل التنفيذ.
وأضاف ظريف قائلا «جميع الإجراءات التي سنتخذها أي إجراءات بناء الثقة يمكن التراجع عنها، ويمكن التراجع عنها سريعا. طبعا، نأمل أن لا نضطر إلى ذلك».
واتصل الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لطمأنته بالتزام واشنطن بضمان أمن إسرائيل.
ورحب أوباما بالاتفاقية قائلا إنها «ستساعد على منع إيران من حيازة سلاح نووي».
وذكر البيت الابيض في بيان ان اوباما ونتياهو اكدا خلال الاتصال «اهدافهما المشتركة في منع ايران من امتلاك سلاح نووي».
واكد الرئيس الامريكي سعي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي اضافة الى المانيا في الشهور القليلة المقبلة الى التوصل الى حل سلمي دائم وشامل من اجل ابادة مخاوف المجتمع الدولي تجاه برنامج ايران النووي.
واضاف انه «وفقا لالتزامنا بالتشاور عن كثب مع اصدقائنا الإسرائيليين فان الولايات المتحدة ترغب ببدء مشاورات عاجلة مع اسرائيل بشأن جهود التفاوض من اجل التوصل الى حل شامل».
وشدد اوباما على ان الولايات المتحدة ستظل «راسخة في التزامها مع اسرائيل التي لديها سببا جيدا في التشكك بنوايا ايران».
لكن نتانياهو قال إن « إسرائيل غير ملزمة بالاتفاقية. من واجبي أن أتحدث بصراحة. لا يمكن أن نسمح ولن نسمح لنظام يدعو إلى القضاء على إسرائيل بامتلاك الوسائل لتحقيق هذا الهدف».
وأدت الاتفاقية التي وقعت الأحد في جنيف إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية امس.
ووافقت إيران بموجب اتفاقية جنيف على وقف بعض نشاطات برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها بقيمة 7 مليارات دولار.
ويقول محللون إنه بالرغم من أنه لن يسمح لإيران بزيادة مبيعاتها النفطية، فإنه ينظر الى الاتفاقية في الأسواق العالمية على أنها تقلل من المخاطر في منطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، لقناة أي بي سي، إن الاتفاقية هي الخطوة الأولى باتجاه التأكد من أن إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية.
وأضاف كيري أنه يأمل أن لا يفرض الكونغرس عقوبات جديدة على إيران لكن أعضاء جمهوريين وآخرين ديمقراطيين عبروا عن مخاوفهم بشأن الاتفاقية، مضيفين أن فرض عقوبات إضافية يظل خيارا مطروحا.
وأكد عدد من النواب والشيوخ الأميركيين أنه يجب على الكونغرس أن يبقى على موقفه ويتبنى قرارا بتشديد العقوبات الأميركية الحالية المفروضة على إيران.
لكن هذه العقوبات الجديدة لن تدخل حيز التطبيق إلا إذا أخلت طهران باحترام الاتفاق الذي أبرم في جنيف.
وقال السناتور الجمهوري مارك كيرك الذي ينشط في المشاورات الجارية بالكونغرس لتشديد النظام الحالي للعقوبات، إنه سيواصل العمل مع زملائه لوضع تشريع يفرض عقوبات اقتصادية جديدة إذا أخلت إيران باحترام هذا الاتفاق المرحلي، أو إذا لم يكن تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية جاريا في نهاية هذه الفترة من ستة أشهر.
وبذلك يوافق الكونغرس على ألا يعرقل عملية الأشهر الستة التي أقرت في جنيف، لكنه هدد طهران بتشديد غير مسبوق للعقوبات القائمة. وقال رئيس لجنة الدفاع السناتور الديمقراطي كارل ليفين في بيان «إذا لم توافق إيران على اتفاق «نهائي» يمنعها من حيازة السلاح النووي، فثمة توافق عريض في الكونغرس على فرض عقوبات أقسى» من العقوبات القائمة.
وأصدر عدد كبير من النواب ردود فعل مشككة وبالتالي رافضة للاتفاق بين إيران والدول الست الكبرى. وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بوهنر إن الاتفاق التمهيدي يثير شكوكا صريحة حول عدد كبير من المسائل، داعيا إدارة أوباما إلى التمسك بنظام العقوبات القائمة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الجمهوري إد رويس لشبكة سي.أن.أن «نعتقد أنه ينبغي ممارسة المزيد من الضغوط على إيران بدلا من تخفيفها والسماح لهم بالبدء بتنشيط اقتصادهم».
وتقول الإدارة الأميركية إن الاتفاق لن يسمح بوصول المزيد من النفط الإيراني إلى السوق أو يتيح وصول مستثمرين غربيين في مجال الطاقة إلى البلاد, إلا أنه يجمد الخطط الأميركية بخفض أكبر لصادرات النفط الإيرانية.
وستبقى العقوبات الأميركية وتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة الإيراني والتي منعت شركات الطاقة الغربية من التعامل مع طهران وخفضت صادراتها النفطية من 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو مليون فقط.
وقالت وثيقة نشرها البيت الأبيض على صفحة وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت «خلال الأشهر الستة المقبلة لا يمكن أن تزيد مبيعات النفط الإيرانية».
وأضافت «وفقا لهذه الخطوة الأولى فإن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الإيراني سيظل ساريا، وستبقى مبيعات إيران نحو مليون برميل يوميا».
وتعهدت واشنطن بعدم فرض عقوبات جديدة على صلة بالقضية النووية خلال الأشهر الستة المقبلة ما دامت إيران ملتزمة بجانبها من الاتفاق.
