عواصم – «وكالات»: اكد سكرتير عام الامم المتحدة بان كي مون اهمية احترام حق المعارضة السلمية وحرية التجمع والتظاهر والالتزام بحوار سلمي وذلك بعد اعلان انهاء حالة الطوارئ بمصر امس الاول.
وشدد بان في بيان صادر الليلة قبل الماضية على اهمية احترام مبادئ حقوق الانسان العالمية قبل اصدار اي تشريع وذلك في ظل المناقشات في مصر حول مشروع قانون لتنظيم التظاهر.
واكد «الحاجة لعملية سياسية شاملة تحترم حقوق الانسان وخاصة حقوق المعتقلين وسيادة القانون الذي يعد اساسا لعملية انتقال سلمية وديمقراطية في مصر». واعلنت المحكمة المصرية رفع حالة الطوارئ وحظر التجول المطبقين منذ ثلاثة شهور عصر امس قبل موعد انتهائهما في 14 نوفمبر كخطوة لمساعدة الجيش والحكومة على اعادة الاستقرار بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن حالة الطوارئ في 14 أغسطس الماضي بعد أعمال العنف التي شهدتها مصر إثر قيام الشرطة بتفريق اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة
من جانبها رحبت الولايات المتحدة بالقرار وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية جنيفر بساكي للصحافيين «نحث الحكومة المصرية على احترام حقوق جميع المصريين» بشأن التقارير التي تفيد بأنها تدرس اصدار تشريعات أخرى تتعلق بالأمن. وأوضحت أن «هذا يشمل ضمان أن يتمكن المصريون من جميع الاطراف من الممارسة السلمية لحقهم في حرية التجمع والتعبير فضلا عن تأمين سلامة الإجراءات وأن يحاكم جميع المدنيين المعتقلين أمام المحاكم المدنية» قائلة «لذلك نحن نرحب بـ «حكم المحكمة المصرية» ولكن هناك خطوات أخرى تدعو للقلق».
وكانت محكمة مصرية قد قضت بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ ثلاثة أشهر امس الاول في خطوة قد تساعد الحكومة المدعومة من الجيش على استعادة مظهر من الحياة الطبيعية بعد الاضطرابات التي أشعلتها إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي. لكن مع صدور الحكم اقتربت الحكومة خطوة من إقرار قانون يعتبره النشطاء والجماعات المدافعة عن حقوق الانسان تهديدا للحق في الاحتجاج. وفرضت الحكومة حالة الطواريء وحظر للتجول أثناء الليل يوم 14 أغسطس عندما فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي الرئيس الاسلامي المعزول في القاهرة مما أشعل أعمال عنف في أنحاء البلاد قتل فيها المئات.
وقضت محكمة بأن حالة الطواريء وحظر التجول الليلي المصاحب لها انتهى يوم الثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي قبل يومين من الموعد المتوقع. وقالت الحكومة في بيان إنها ملتزمة بالحكم وتنتظر وصول منطوقه إليها لتنفيذه. ويعني ذلك إنهاء حظر التجول الليلي الذي خنق الحياة الاقتصادية رغم أن مسؤولا أمنيا قال إن قوات الأمن لن ترفع حظر التجول قبل إبلاغ الحكومة لها بذلك رسميا. ويمتد الحظر الآن من الواحدة حتى الخامسة صباحا في باستثناء يوم الجمعة الذي يبدأ فيه الحظر من السابعة مساء. وتقول جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي إن حالة الطوارئ أعطت غطاء قانونيا إضافيا لحملة أمنية على الحركة. وقتلت قوات الأمن المئات من انصار مرسي واعتلقت الآلاف منذ عزله في الثالث من يوليو.
وقتل نحو 250 من أفراد الأمن في هجمات منذ ذلك الحين أغلبهم في شبه جزيرة سيناء التي يغيب عنها القانون. وقالت قوات الأمن إن ضابطا قتل امس في هجوم على مركز للشرطة بسيناء.
وتقول الإدارة التي عينها الجيش بقيادة الرئيس عدلي منصور إنها تريد استعادة الاستقرار مع سعيها لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر بشدة منذ انتفاضة 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويحظى الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بشعبية بين كثير من المصريين لكن منتقديه يقولون إن الحكومة المؤقتة تهدف لإحياء الأساليب الاستبدادية التي سادت خلال عصر مبارك.
وكانت الحكومة فرضت حالة الطواريء وحظر التجول الليلي لمدة شهر بعد فض الاعتصامين لكنها مدتهما شهرين إضافيين يوم 12 سبتمبر. وتعتزم الحكومة الجديدة تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل. وانتخب مرسي العام الماضي في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية تجريها مصر لكن الجيش عزله بعد احتجاجات ضد حكمه.
وقوبل مشروع القانون الجديد الذي ينظم التظاهر بتنديد من النشطاء الذين يرونه تهديدا للحق في الاحتجاج الذي يعتبرونه أحد الانجازات الرئيسية لانتفاضة 2011 ضد مبارك الذي سحق كل المعارضة العلنية. وقالت الرئاسة إن منصور تلقى مشروع القانون من الحكومة يوم الثلاثاء وإنه يعكف على دراسته. ويملك منصور سلطة إصدار تشريعات في غياب البرلمان الذي تم حله بعد عزل مرسي.
وقالت هبة مورايف مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر في إشارة إلى واحدة من عدة انتقادات وجهت لمشروع القانون «لديهم السلطة لحظر جميع المظاهرات.»
