دولي

عواصم – «وكالات» : انتخب أعضاء الائتلاف السوري المعارض خلال اجتماعاتهم في إسطنبول امس تشكيلة أول حكومة للمعارضة، برئاسة أحمد الطعمة، الذي وصف الإنجاز بأنه تاريخي.
وتم إسناد حقيبة الدفاع لأسعد مصطفى والمالية والاقتصاد لإبراهيم ميرو ومنصب نائب رئيس الوزراء إلى إياد القدسي.
وقالت ريما فليحان، عضو الائتلاف والناطقة باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا، إن المشاورات جارية لاستكمال انتخاب وزراء الصحة والداخلية والتعليم، حيث لم يفز المرشحون لهذه المناصب.
فبعد أيام من المداولات والنقاشات بين أطياف الائتلاف الوطني السوري في إسطنبول تم تحديد أسماء الشخصيات التي ستستلم 8 وزارات في حكومة المعارضة، فيما تبقى ثلاث أخرى بانتظار تسمية من سيتسلم حقائبها.
وكان من أبرز الإنجازات التي خرج بها المؤتمر انضمام المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف الوطني السوري المعارض ليصبح الائتلاف الآن ممثلاً لمعظم مكونات الشعب السوري للتوجه إلى جنيف.
كما تناولت النقاشات مسألة مشاركة إيران من عدمها في مؤتمر جنيف وشروط الائتلاف من أجل القبول بمثل تلك المشاركة.
وقد ساد مؤتمر إسطنبول جو إيجابي مما مكن المعارضة السورية من تحقيق هذه الإنجازات السياسية قبل التوجه إلى جنيف بعد أن راهنت بعض الأطراف الإقليمية والدولية على تشتت المعارضة وعدم تمكنها من الوصول إلى جنيف متحدة.
وفي مقابلة مع بي بي سي، وصف خالد الناصر، عضو المجلس الوطني السوري وهو أحد أعضاء الائتلاف، هذه الخطوة – تشكيل حكومة - بأنها «هامة تلبي احتياجات الشعب السوري.»
ويقول الائتلاف إن حكومته سوف تدير المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في سوريا.
غير أن هناك صعوبة في أن تتمكن هذه الحكومة من أداء هذه المهمة نظرا لاختلاف المواقف بين فصائل المعارضة التي تسيطر على مناطق مختلفة في سوريا.
وقال الناصر إن «هناك مهاما كثيرة للناس داخل سوريا تحتاج إلى إدارة مركزية». ووصف الحكومة المعلنة بأنها «أول حكومة للثورة ..نعول عليها كثيرا.»
وأكد أنه لاصفة حزبية للمشاركين في الحكومة. وقال إنها «وزارة للجميع لا صفة حزبية لها وحكومة تكنوقراط «كفاءات» تعبر عن أطياف الشعب السوري».
وجاء الإعلان عن هذه الحكومة بعد إعلان الائتلاف المعارض، قبوله حضور مؤتمر جنيف 2 بشأن التسوية السلمية للأزمة السورية.
وتأمل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تدعم الائتلاف في ان تتمخض مفاوضات السلام المقترحة في جنيف عن حكومة مؤقتة كمخرج من الحرب الاهلية التي بدأت في سوريا عام 2011.
ويخشى الغرب من ان استباق ذلك بتشكيل حكومة مؤقتة سيجعل المعارضة تعطل اي تقدم. ورغم ان الائتلاف الوطني السوري هو قناة توصيل الدعم الغربي لمقاتلي المعارضة الا ان قادته يعيشون خارج سوريا وتأثيرهم محدود على جماعات المعارضة المسلحة المتشرذمة.
وبالامس رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس باعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية استعداده للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» خلال المشاورات التي عقدها في اسطنبول مؤخرا.
واعتبر فابيوس في بيان صحافي ان هذه المشاركة ستكون «خطوة كبيرة نحو امكانية التوصل الى حل سياسي للازمة في سوريا» مشيدا بما وصفها «روح المسؤولية» التي ابداها الائتلاف السوري خلال تلك المشاورات.
واكد التزام فرنسا وتأييدها للدعوات التي اطلقها اعضاء الائتلاف السوري من اسطنبول بضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان تسهيل وصول المساعدات الانسانية للمدنيين داخل سوريا وخاصة في المدن المحاصرة من قبل قوات النظام السوري.
ميدانيا دعت فصائل مسلحة إلى النفير العام في مدينة حلب لصد هجوم القوات النظامية والقوات الداعمة، وسط استمرار العنف الذي حصد، الاثنين، 172 قتيلا، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من أن الوضع في سوريا لا يزال يعتبر أكبر تهديد للسلام والأمن الدوليين.
ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن بيان صادر عن الفصائل المقاتلة إنه تم تحديد 24 ساعة كموعد نهائي للفصائل المسلحة لتلبية النفير أو» سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من لم يشارك في تلبيته، وتتضمن سحب سلاحه وتسليمه للقضاء الشرعي.»
وعلى الصعيد الميداني، أغار الطيران الحربي السوري، فجر الامس، على محيط مطار كويرس العسكري بريف حلب، الذي تحاصره الكتائب المقاتلة منذ اشهر، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا، كما تعرض مطار النيرب العسكري لقصف مدفعي وصاروخي.
وطبقاً للمصدر، قتل أكثر من 172 شخصا من بينهم 127 من القوات النظامية والكتائب المقاتلة و13 طفلا الثلاثاء، معظم في محافظة حلب حيث لقي 34 من الضحايا مصرعهم.
وتشهد العديد من مناطق سوريا أعمال عسكرية وقصف، ما يتسبب في سقوط أكثر من 120 ألف شخص منذ اندلاع الأزمة في مارس عام 2011 دون وجود بوادر لحل يحقن دماء السوريين.
وعلى صعيد مواز، قال كي مون، في كلمته أمام الجمعية العامة، الاثنين، إن الأمم المتحدة تواصل جهودها على ثلاث جبهات بسوريا: وهي التحقق من تدمير الأسلحة الكيماوية في البلاد، وتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، والتوصل إلى حل سياسي.
وحذر من أن الوضع في سوريا لا يزال يعتبر أكبر تهديد في العالم للسلام والأمن الدوليين.