القاهرة – «وكالات»: قرر المستشار المنتدب من محكمة استئناف القاهرة, للتحقيق في وقائع اقتحام السجون المصرية والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون امس تجديد حبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بهذا الشأن.
وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إنّ قاضي التحقيق انتقل إلى سجن برج العرب وقام بالنظر في أمر تجديد حبس مرسي بحضوره وإثبات حضور اثنين من المحامين للدفاع عنه، فيما رفض مرسي حضور محام موكل عنه قائلا «إنه مازال رئيسا شرعيا للبلاد وفقا لدستور 2012 المعطل
وفي نفس السجن، أصدر القاضي أمرا بحبس القياديين الإخوانيين صبحي صالح وحمدي حسن لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في نفس القضية على أن يبدأ تنفيذ قرار حبسهما الاحتياطي عقب انتهاء فترة حبسهما احتياطيا على ذمة قضايا أخرى محبوسين على ذمتها.
كما انتقل القاضي إلى سجن طره وقام بتجديد حبس القيادي الإخواني سعد الحسيني لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في ذات القضية.
ويواجه المتهمون في تلك القضية عددا من الاتهامات من بينها الاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والتنسيق والمساعدة مع جهات أجنبية «حركة حماس», وارتكاب ما أسفر عنه الاتفاق من نتائج, من أبرزها القتل والشروع في القتل والحريق العمد وإتلاف سجلات السجون ومقاومة القوات الشرطية وغيرها من الاتهامات.
وسبق لمرسي أن مثل أمام المحكمة في قضية قصر الاتحادية في جلسة عاصفة قرر رئيس هيئتها في أعقابها تأجيل النظر فيها إلى العام المقبل.
سياسيا انتقد حزب النور السلفي تلويح ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بالانسحاب من لجنة تعديل الدستور المصري، على خلفية طلبه إلغاء الإشارة إلى الشريعة الإسلامية، وقال مساعد رئيس الحزب، نادر بكار، إن الاتفاق حول خريطة الطريق نص على عدم المساس بما وصفها بـ»مواد الهوية» كي لا يشعر الناس بأن الخريطة «جاءت لمحاربة الإسلام».
وقال بكار، في مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» المصرية، ردا على رفض الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين، لتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بالمادة الثانية، إن الكنيسة «سبق أن وقعت خلال الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012 والخاضع للتعديل حاليا على المواد الثانية والثالثة والرابعة و219».
واستغرب بكار من «انتقاد الكنيسة للاتفاقات الموقع عليها والتي تم التوصل إليها مع لجنة الخمسين،» مشيرا إلى أن الاتفاق على خريطة الطريق بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، والذي شارك فيه بابا الأقباط تواضرس الثاني، شهد تأكيد حزب النور على عدم المساس بمواد الهوية دون أن يعترض أحد من الحضور.
وأكد بكار أن وجود المادة 219 «لا يخدم الإخوان في أي حال من الأحوال،» مشيرا إلى أن الإخوان كانوا على استعداد للتنازل عن مواد الهوية خلال المفاوضات التي كانت تتم عند وضع الدستور في 2012. مضيفا أنه يرى ما حصل في 30 يونيو «هوجة ضد الفشل الإداري» رغم رؤية البعض له على أنه «حرب على الإسلام» واعتبار البعض الآخر له «ثورة ضد الفاشية الدينية».
وكان الأنبا بولا قد هدد الأربعاء بالانسحاب من لجنة الخمسين «إذا تم وضع نص تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور» مؤكدا أن الكنيسة لم تشارك في الاتفاق حول «مواد الهوية» المشار إليها.
ميدانيا قتل جنديان وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون استهدف وحدة عسكرية بطريق الاسماعيلية - الزقازيق بالقرب من مدينة أبوصوير الليلة قبل الماضية.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الاسماعيلية قوله امس ان مجموعة ارهابية مسلحة أطلقت الرصاص باتجاه وحدة عسكرية من داخل سيارة لا تحمل لوحات معدنية مرت مسرعة بطريق الاسماعيلية - الزقازيق الصحراوي ما أدى الى مقتل الجنديين على الفور واصابة ثلاثة جنود آخرين باصابات متنوعة.
وقامت قوات الأمن بعمليات تمشيط ونصبت حواجز أمنية بالطرق الفرعية والموازية للطريق الرئيسي في محاولة لضبط الجناة
