دولي

نيويورك – «وكالات»: طلبت ألمانيا والبرازيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة تبني مشروع قرار يدعو إلى الحق في الخصوصية في العصر الرقمي.
ويدعو مشروع القرار إلى وضع حد للمراقبة الإلكترونية المفرطة، مشددا على أن جمع البيانات الشخصية بطريقة غير قانونية "يشكل فعلا تجاوزا على الخصوصية بشكل كبير".
وعبرت ألمانيا والبرازيل عن غضبهما من المزاعم التي أفادت بأن الولايات المتحدة تجسست على نطاق واسع على دول أخرى.
ويذكر أن المتعاقد الأمريكي السابق في وكالة الأمن القومي واللاجئ حاليا في روسيا، إدوارد سنودن، هو الذي كشف هذه التسريبات.
وستناقش اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان مشروع القرار الذي لا يسمي بلدانا معينة.
ويدعو مشروع القرار الدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة إلى التعبير عن "قلقها البالغ من انتهاك حقوق الإنسان وحدوث تجاوزات قد تنجم عن سلوك مراقبة الاتصالات".
ويضيف مشروع القرار قائلا إن ذلك يشمل "مراقبة الاتصالات خارج نطاق الحدود الوطنية واعتراضها وجمع البيانات الشخصية على نطاق واسع".
ويدعو مشروع القرار الذي سوف يعرض على التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر الدول الأعضاء إلى حماية الحق في التمتع بالخصوصية الذي يضمنه القانون الدولي.
ورغم أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة، فإنها يمكن أن تحمل في طياتها ثقلا معنويا وسياسيا مهما إذا حازت على ما يكفي من الأصوات.
ويأتي مشروع القرار هذا في ظل المزاعم بأن الولايات المتحدة تجسست على قادة أجانب بمن فيهم رئيسة البرازيل ديلما روسف والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ما أغضب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا.
وكشفت الوثائق التي سربها سنودن لوسائل الإعلام عن حجم نشاطات التجسس الأمريكية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أقر الجمعة بأن نشاطات التجسس التي قامت بها وكالة الأمن القومي تجاوزت الحدود المقبولة في بعض الحالات.
وأضافت أنه سيعمل مع الرئيس باراك أوباما من أجل منع مزيد من التصرفات غير الملائمة من قبل وكالة الأمن القومي.
وأدى اتساع نطاق برامج التجسس الأمريكية إلى قلق عالمي وتوالي الدعوات إلى تشديد مراقبة نشاطات التجسس.
وقالت واشنطن أنها بصدد "مراجعة" أنشطة المراقبة والتجسس التي تقوم بها وكالات الاستخبارات القومية، فيما أقرت لجنة بالكونغرس مشروع قانون لإصلاح القوانين المنظمة لأنشطة الرقابة.
 وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن واشنطن تجري مراجعة لبرامج التنصت والمراقبة التي تقوم بها وكالات الاستخبارات، وأوضحت في مؤتمر صحفي أمس الاول أن هذه المراجعة لم تكن لتتم لولا اعتقاد الإدارة الأميركية بأن هذه البرامج "تستحق التمعن فيها عن كثب"، وأكدت أن تغييرات ستشمل تلك البرامج إن أثبتت المراجعة أن هناك حاجة إلى ذلك.
ولا تنفك فضيحة أنشطة التنصت الواسعة النطاق التي مارستها وكالة الأمن القومي الأميركية وكشفتها تسريبات المستشار السابق في الوكالة إدوارد سنودن تكبر ككرة ثلج، وكان آخر ما تكشفت عنه ما نشرته صحيفة واشنطن بوست من أن وكالة الأمن القومي ترصد بيانات مئات الملايين من مستخدمي عملاقي الإنترنت "غوغل" و"ياهو".
ونفت "غوغل" و"ياهو" أي علاقة لهما بوكالة الأمن القومي، وانضمتا إلى كل من "أبل" و"مايكروسوفت" و"فيسبوك" و"أيه أو أل" في توجيه رسالة مشتركة إلى الكونغرس الأميركي تطالبه فيها بمراقبة أفضل لأنشطة وكالات الاستخبارات، ولا سيما لجهة حماية الحياة الخاصة.
وأقرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مشروع قانون لإصلاح القوانين المنظمة لأنشطة الرقابة التي تمارسها وكالات الاستخبارات.
وينص مشروع القانون الذي أقرته اللجنة بأغلبية 11 صوتا واعترض عليه أربعة، على استحداث منصب يمثل المصالح المناهضة للحكومة في "محكمة مراقبة وكالات الاستخبارات الخارجية"، وهي محكمة خاصة تعنى بإجازة استخدام برامج المراقبة الاستخبارية.
ويتضمن المشروع -الذي تقدمت به السيناتورة الديمقراطية دايان فاينشتاين- بنودا تعزز الشفافية داخل وكالات الاستخبارات، مثل إرغام المسؤولين بهذه الوكالات على إبلاغ الكونغرس بأي انتهاك للقوانين من قبل موظفيهم. غير أن التعديل لا ينص على وقف عملية جمع البيانات الهاتفية، وهي بيانات تشمل الرقم المتصل به وتوقيت الاتصال ومدة المكالمة، ولكنها لا تسجل فحوى المكالمة.
ويواجه مشروع القانون عقبات عدة قبل أن يصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ، من أبرزها إقراره بجلسة عامة لمجلس الشيوخ وكذلك النواب، ويسعى مقدموه إلى أن يكون الإصلاح جذريا وأن يحظر بالكامل عملية الجمع الشاملة للبيانات الشخصية التي تقوم بها حاليا وكالة الأمن القومي.
623