برقة – «وكالات»: تم امس الإعلان عن تأسيس مجلس برقة في ليبيا برئاسة الشيخ أحمد الزبير السنوسي، ويأتي الإعلان عن تشكيل هذا المجلس منفصلاً عن جماعة الجضران التي تسيطر على بعض الموانئ النفطية الليبية والخارجة عن سيطرة الحكومة.
كما سيضم المجلس قبائل الشرق الليبي، واعلن الزبير أيضاً عن تشكيل برلمان ومجلس شورى خاص ببرقة. ويمتد إقليم برقة من الحدود الليبية المصرية شرقاً وحتى الوادي الأحمر بالقرب من مدينة سرت غرباً.
ويذكر أن أحمد الزبير السنوسي هو ضابط سابق في العهد الملكي وصاحب أول محاولة انقلاب عسكرية على نظام القذافي عام 1970 والتي حُكم عليه بموجبها بالإعدام إلا أنه سجن 31 عاماً.
وسبق أن أعلن إقليم برقة كياناً فدرالياً اتحادياً مرتين بقيادة الزبير السنوسي ابن عم ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي، لكن الأمر لم يتعد ذلك الإعلان.
وطرح عدد من المحللين أسئلة متعلقة بآلية التمويل التي ستتبعها الإدارة الإقليمية لتمويل نفسها وكيفية التعامل مع معظم كتائب الثوار الكبيرة في مناطق شرق ليبيا والتي ترفض بشدة الطرح الفدرالي.
ويسيطر أفراد الميليشيا المسلحة التي يتزعمها الجضران على منشآت تنتج نحو 60 في المئة من الثروة النفطية للبلاد في المناطق الصحراوية النائية المنتجة للنفط.
ويبدو واضحاً أن البدء في تصدير النفط بطريقة مستقلة إلى السوق عن طريق البحر المتوسط دون أي اتفاق مع طرابلس، سيكون صعباً على مجموعة الجضران، خاصة بعد تهديد الحكومة المركزية بمهاجمة أي ناقلة تحمل صادرات نفط غير مشروعة.
وتقدر الخسائر في قطاع النفط الليبي منذ انطلاق الأزمة بـ6 مليارات دولار وفقاً لرئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان.
وقد رفض رئيس المؤتمر الوطني الليبي، نوري بوسهمين، شرعية أي كيان خارج إطار المؤتمر الوطني العام، في أول رد للمؤتمر على إعلان المكتب التنفيذي لإقليم برقة لحكومته.
وأضاف بوسهمين في تصريحات تلفزيونية إن الإعلان الذي صدر في مدينة اجدابيا بشرق ليبيا من قبل المكتب التنفيذي هو إعلان لأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم.
وعلي صعيد ليبي منفصل أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية «لانا» أن مسلحين هاجموا شاحنة لنقل الأموال واستولوا على مبلغ 54 مليون دولار، في أكبر حادث سطو في تاريخ ليبيا.
وكانت الشاحنة تحمل عملات محلية وأجنبية للبنك المركزي الليبي.
وقد أوقف المسلحون الشاحنة عند دخولها مدينة سرت بعد خروجها من المطار، الذي نقلت إليه الأموال جوا من العاصمة الليبية طرابلس، التي تبعد نحو 500 كيلومتر عن سرت.
ونقلت وكالة رويترز عن عبد الفتاح محمد رئيس مجلس مدينة سرت قوله، أن جريمة السطو المسلح تمثل كارثة لكل ليبيا وليس لسرت وحدها.
وتعاني ليبيا من الفلتان الأمني وهيمنة الميليشيات منذ الحرب الأهلية فيها عام 2011.
كما تعاني الحكومة الليبية من أجل بسط سيطرتها على بلاد ملأى بالميليشيات المسلحة والعصابات والمتطرفين الإسلاميين.
وأفادت تقارير الاثنين أن عربة حماية أمنية واحدة فقط كانت ترافق شاحنة نقل الأموال عند خروجها من المطار.
ولم يتمكن حراس الأمن من مقاومة المهاجمين العشرة ، حسب تقرير وكالة الأنباء الليبية «لانا».
ونقلت الوكالة ذاتها عن مصادر أمنية قولها إن «عملية البحث جارية عن الشاحنة والسيارتين اللتين استخدمهما المهاجمون وتم التعرف عليهما، ويجري تمشيط المنطقة للقبض على الجناة».
وتمكن المسلحون من الاستيلاء على مبلغ 53 مليون دينار ليبي فضلا عن ما قيمته 12 مليون دولار من الدولارات الأمريكية واليوروهات.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مسؤول محلي في سرت قوله أن مصرفين في المدينة قد تعرضا إلى عمليتي سطو في يوليو.
وأضاف أن المهاجمين فيهما استولوا على 500 الف دينار ليبي «نحو 400 ألف دولار».
وكانت سرت معقلا لمؤيدي الرئيس الليبي السابق العقيد معمر القذافي ابان النزاع الذي أدى إلى الإطاحة به.
على أن المدينة ظلت تتجنب بشكل كبير موجة العنف التي انتشرت منذ ذلك الحين.
