تونس - «وكالات»: عقد حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم في تونس والمعارضة محادثات امس الاول لاختيار رئيس جديد للوزراء على رأس حكومة انتقالية بموجب اتفاق لانهاء الإضطرابات التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر. وابرز المرشحين اقتصاديون أو مسؤولون سابقون في البنك المركزي.
وكان الحزب الإسلامي والمعارضة العلمانية توصلا في وقت سابق هذا الشهر لاتفاق يقضي باستقالة الحكومة خلال ثلاثة أسابيع لافساح المجال امام تشكيل حكومة غير حزبية تدير البلاد واجراء انتخابات في موعد يتفق عليه.
ويهدف الاتفاق إلى انهاء الاضطرابات بعد اغتيال اثنين من زعماء المعارضة على أيدي متشددين إسلاميين في وقت سابق هذا العام في البلد الذي كان الملهم لثورات الربيع العربي عام 2011.
وكان ينظر إلى تونس -التي تزايدت فيها الخلافات حول دور الاسلام في السياسة منذ ثورة 2011 -على انها نموذج اقليمي للانتقال إلى الديمقراطية وسيتابع جيران تونس عن كثب ما ستفضي اليه المحادثات بين الاسلاميين والمعارضة.
وتبحث لجنة تضم ممثلين عن الحكومة واحزاب المعارضة وشخصيتين من منظمات غير حكومية ملفات عشرة مرشحين رئيسيين لاختيار احدهم لتولي المنصب.
وقال مسؤولون من الحكومة واحزاب المعارضة ان من بين المرجح وقوع الاختيار عليهم مصطفى كامل نبيل المحافظ السابق للبنك المركزي ومنصور معلى وزير الاقتصاد السابق ورجل الاعمال الحالي وجلول عياد وزير المالية السابق.
وينظر على نطاق واسع ايضا إلى محمد ناصر وهو سياسي مخضرم ومسؤول سابق بالامم المتحدة على انه مرشح توافقي حيث يحظى بدعم الإسلاميين والمعارضة.
وقال محمد طاهر من حزب الحرية والكرامة إن الاسم ليس بالشيء الاهم فالاساس ان يكون مرشحا محايدا وكفؤا.
وكان طريق تونس نحو الديمقراطية اقل تشوشا واضطرابا بالمقارنة بجيرانها منذ انتفاضات الربيع العربي. ففي مصر تدخل الجيش لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي ولا تستطيع الحكومة المركزية الضعيفة في ليبيا السيطرة على الميليشيات المتنافسة.
لكن المفاوضات بشأن الأزمة تأجلت لاسابيع بسبب التشاحن السياسي حول شروط المحادثات. وأدى مقتل تسعة من افراد الشرطة الاسبوع الماضي في اشتباكات مع متشددين إسلاميين إلى زيادة التوترات.
وحصل حزب حركة النهضة على 40 في المئة في اول انتخابات في تونس منذ الثورة لاختيار مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد للبلاد. لكن شعبية الحزب الإسلامي المعتدل تراجعت منذ ذلك الحين وإن ظل الجماعة الافضل تنظيما في تونس.
