تونس – «وكالات»: بدأ امس في تونس الحوار الوطني الهادف إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية، وإعداد خريطة طريق تحدد ملامح المرحلة المقبلة، في حين دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أنصارها إلى التظاهر بمناسبة مرور عام على انتهاء «الشرعية الانتخابية». وقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل «أكبر تنظيم نقابي في البلاد» وهو أحد أطراف الوساطة الوطنية في بيان له أن «الموعد الرسمي لانطلاق الحوار سيكون في 23 أكتوبر الحالي لإنجاز خارطة الطريق» والخروج من الأزمة، وفقا لما جاء في وكالة الصحافة الفرنسية. وتنص خريطة الطريق على تشكيل حكومة تكنوقراط بعد ثلاثة أسابيع من استقالة الحكومة والمصادقة في هذه الأثناء على الدستور والقانون الانتخابي.
وأعلنت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في بيان مقتضب قبل أيام مشاركتها في الحوار، مؤكدة على «تلازم المسارات بما يعني أن أي تغيير حكومي فعلي سيتم بعد المصادقة على الدستور واستكمال المهام التأسيسية».
لكن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي اتهم المعارضة بمحاولة «هدم» مفاوضات الحوار قبل انطلاقه، وذلك عبر دعوتها إلى التظاهر ضد الحكومة.
وقال في تصريح لإذاعة «شمس أف أم» الخاصة أمس الاول، إن الاستعدادات للحوار بدت إيجابية في جانب منها، إلا أن هناك استعدادات سلبية تهدف لهدم ما تم التوصل إليه.
من جهتها صرّحت المكلفة بالإعلام بحركة نداء تونس -وهو من أكبر أحزاب المعارضة- عايدة القليبي بأن «الإجراءات الواردة في خريطة الطريق تشكل الحد الأدنى الذي يجب إنجازه».
ويتزامن موعد بداية الحوار والتظاهرات مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي «البرلمان» الذي كان هدفه أصلا المصادقة على دستور في غضون سنة، لكن ذلك الجدول الزمني تأخر بسبب انعدام التوافق بين الفرقاء.
وتزامنا مع هذه الذكرى دعت جبهة الإنقاذ الوطني «التونسيين والتونسيات إلى التعبئة الجماهيرية لتأكيد رفضهم استمرار الأزمة على حسابهم والتسريع في تنفيذ مبادرة الرباعي لتسوية الأزمة السياسية»، وفقا لما جاء في بيان لها يوم الاثنين.
وطالبت الجبهة في بيانها، باستقالة الحكومة وتعيين حكومة كفاءات وطنية مستقلة لإنقاذ البلاد وتوفير المناخ المناسب لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة.
في سياق متصل أكدت وزارة الداخلية التونسية أن لطفى الزين المتهم بالمشاركة في عمليتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قتل في العمليات العسكرية والأمنية التي نفذت أخيرا في جبل الطوايل، بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة.
وكانت وزارة الداخلية قد اتهمت الزين إلى جانب آخرين بتخطيط وتنفيذ عمليتي الاغتيال.
