
القاهرة – «وكالات»: قال مسؤول عسكري مصري إن عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق انفجرت لدى مرور عربة مصفحة تابعة للجيش المصري قربها مما اسفر عن مقتل عسكري واحد واصابة 7 بجروح.
ونقلت وكالة اسوشييتيدبرس عن المسؤول قوله إن رتلا مكونا من عربة مصفحة وناقلة اشخاص كان يستقل طريقا رئيسيا شمالي شبه جزيرة سيناء امس عندما انفجرت العبوة.
وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه إن الجرحى نقلوا الى مستشفى عسكري في مدينة العريش، وان حالة بعضهم حرجة.
يذكر ان سيناء تشهد منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي وحزبه جماعة الاخوان المسلمين تصعيدا في اعمال العنف.
وعلى صعيد غير بعيد استؤنفت مصر امس حركة القطارات بين العاصمة ومحافظات الوجه البحري بعد توقفها منذ يوم 14 أغسطس الماضي عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط انه رافق استئناف حركة القطارات اجراءات أمنية مكثفة على أرصفة المحطات وداخل القطارات لتأمين الركاب والقطارات.
فيما أكدت مصادر بهيئة السكك الحديدية أن باقي خطوط التشغيل بالوجه القبلي ستعود للعمل خلال الايام القليلة المقبلة.
وكانت حركة القطارات استؤنفت في خطوط التشغيل بالوجه القبلي بشكل جزئي نهاية شهر سبتمبر الماضي.
واوقفت وزارة الداخلية المصرية في 14 أغسطس الماضي بالتنسيق مع وزارة النقل حركة القطارات في اطار خطتها لتأمين فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكشف وزير النقل والمواصلات المصري الدكتور ابراهيم الدميري خلال أحد المؤتمرات الصحافية بمقر وزارته أن الخسائر التي تعرضت لها هيئة السكة الحديد جراء توقف الحركة منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي بلغت 250 مليون جنيه.
وأشار الدميري الى أن القطارات تنقل مليونا ونصف المليون راكب يوميا باجمالي رحلات 1300 رحلة على خطوط الوجهين البحري والقبلي.
سياسيا شدد المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، محمد سلماوي، على التزام اللجنة بمدة عملها المحددة والتي تنتهي في الثالث من ديسمبر، وأكد سلماوي أن اللجنة انتهت من المرحلة الأولى وبدأ امس التصويت على مواد الدستور في جلسات مغلقة، مشيراً إلى أن غالبية مواد الدستور تحظى بتوافق، فيما تبقت بعض المواد الخلافية تأمل اللجنة في حسمها.
فقد انتهى الأعضاء الخمسون خلال الأسابيع الماضية من الصياغة الأولية لمجمل المواد، وكان التوافق على أغلبيتها، فيما بقيت مواد خلافية ينتظر حسمها عبر التصويت.
وقد أثار قرار اللجنة باقتصار الحضور على الأعضاء الرسميين فقط، جدل الأعضاء الاحتياطين الذين يرون أنهم كان لهم دور كبير في صياغة المسودة المعدة للتصويت الأولي، وطالبوا رئيس اللجنة، عمرو موسى، في مذكرة رسمية بالتراجع عن هذا القرار.
إلا أن عامل الوقت قد لا يسعف اللجنة بالخوض في تفاصيل تعطل مهمتها المتمثلة في الانتهاء من صياغة الدستور مطلع شهر ديسمبر المقبل.
وعلى الرغم من ان جلسة الامس كانت أول جلسة تصويت، إلا أن الآمال كانت معلقة على أن يتم التوافق فيها على أهم المواد الخلافية، وخاصة المواد المتعلقة بمرجعية القوانين ومكانة الشريعة الإسلامية في التشريع.