القاهرة – «وكالات»: استؤنفت امس جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ومن المقرر أن تكون الجلسات التي ستعقد على مدار السبت والأحد والاثنين سرية، كما سيحظر النشر فيها حفاظا على الأمن القومي للبلاد، وذلك وفقا لقرار محكمة جنايات القاهرة التي تتولى المحاكمة.
ويحاكم مبارك ومسؤولو وزارة الداخلية السابقون بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة.
وأوضح المستشار محمود كامل الرشيدي في بيان صحفي أن سرية الجلسات في هذه الأيام تعود لكون المحكمة «ستستمع إلى أقوال اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة الأسبق ومصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى.
وأضاف البيان أن اليوم الأحد 20 أكتوبر سيتم الإستماع لشهادة الدكتور عاطف عبيد واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة، ويوم الاثنين إلى أقوال اللواء أركان حرب الروينى والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة.
وشدد الرشيدي في بيانه على أن المحكمة سوف تسمح في جلسة يوم غد الاثنين للصحفيين ولجميع وسائل الإعلام بالحضور بعد انتهاء سماع أقوال الشهود لسماع القرارات النهائية وإعلان أقوال الشهود للرأى العام إلا فيما يخص الأمن القومى للبلاد.
وفي جلسة الامس مثل مدير المخابرات السابق ورئيس هيئة الأمن القومي الحالي في مصر للشهادة في جلسة سرية أمام المحكمة.
واستمعت هيئة المحكمة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة خارج القاهرة امس، إلى شهادات اللواء مراد موافى مدير المخابرات الأسبق، ومصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي الحالي.
