عواصم – «وكالات»: دعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية الحكومة السورية وجميع الأطراف العسكرية المتحاربة في سوريا الى هدنة ووقف شامل لإطلاق النار بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وذكرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان امس أن أمينها العام أكمل الدين أوغلي والامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي طالبا في نداء مشترك بوقف جميع أعمال العنف والقتال في كافة أنحاء سوريا «حقنا لدماء السوريين وللتخفيف من معاناتهم القاسية ولإفساح المجال أمام منظمات الإغاثة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المنكوبة «.
واعتبر اوغلي والعربي حسب البيان أن «مثل هذه الهدنة توفر الفرصة لإطلاق بادرة أمل لجميع أبناء الشعب السوري والاستفادة من الجهود والزخم الدولي المتاح حاليا لترتيب انعقاد مؤتمر «جنيف 2» في أقرب الآجال للبدء في وضع مسار الأزمة السورية على طريق التسوية السلمية».
ودعا البيان جميع الأطراف والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة المعنية بمجريات الأزمة السورية إلى دعم هذا النداء المشترك وحث جميع الأطراف العسكرية والمدنية السورية على الالتزام بإعلان الهدنة والوقف الشامل لإطلاق النار.
كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية عن الأمل في أن تستجيب الأطراف السورية المتحاربة لهذا النداء بوقف إطلاق النار خلال هذه المناسبة الدينية المباركة.
من جانبها دعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى وقف إطلاق النار في سوريا حتى يتمكن فريقها العامل هناك من إتمام المهمة المنوطة به وهي تفكيك الترسانة الكيميائية السورية وفق جدول زمني، وذلك بعد أن أعلنت عزمها إرسال فريق آخر، في حين أشادت المنظمة الدولية بتعاون السلطات السورية التي أثنت عليها أيضا كل من روسيا وأمريكا.
وقال المدير العام للمنظمة أحمد أوزموجو، في مؤتمر صحفي في لاهاي حيث مقر المنظمة «أعتقد أنه إذا ما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، فإنه يمكن تحقيق هذه الأهداف» في إشارة إلى التفكيك في الإطار الزمني الذي حدده مجلس الأمن، وهو منتصف العام المقبل.
وأضاف أن الجدول الزمني المتفق عليه «ضيق جدا» ولكنه أشاد بتجاوب المسؤولين السوريين مع الفريق، قائلا إنهم كانوا «متعاونين للغاية» في المراحل الأولى من تدمير الأسلحة الكيميائية السورية.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت الثلاثاء أن فريقا آخر من المفتشين سينضم قريبا إلى الفريق الذي يعمل في سوريا منذ مطلع الشهر الجاري والمؤلف من عشرين خبيرا.
ولم تعلن المنظمة أي تفاصيل عن الأشخاص الذين يتألف منهم الفريق أو موعد توجهه إلى دمشق.
ولكن التقرير الذي سبق أن رفعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمجلس الأمن، أوصى بأن يصل قوام الفريق إلى مائة خبير بالشؤون اللوجستية والعلمية والأمنية للتعجيل بإنهاء المهمة.
كما أوصى بإنشاء بعثة مشتركة هي الأولى من نوعها بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتتابع الإشراف على عملية تفكيك الأسلحة السورية التي بدأت الأحد الماضي. وستكون القاعدة العملياتية للبعثة بدمشق وقاعدتها الخلفية قبرص.
وتأتي المهمة المشتركة بين المنظمتين تطبيقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وذلك عقب اتفاق أمريكي روسي يقضي بتفكيك تلك الأسلحة وتجنيب دمشق ضربة أمريكية كانت قد هددت بها واشنطن إثر تأكيداتها بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه في 21 أغسطس ، وأن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.
وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على الكيفية التي سيتم بها إتلاف ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية.
وقد أثنت كل من موسكو وواشنطن بتجاوب النظام السوري مع فرق تدمير الأسلحة، فبينما اعتبر بوتين أن نظام دمشق يتعاون «بشكل نشط جدا» صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن التجاوب السوري مع قرار مجلس الأمن نقطة تسجل له.
