دولي

الآراضي المحتلة – «وكالات»: توغلت قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح الامس في موقعين مختلفين اولهما في جنوب قطاع غزة والثاني الى الجنوب الشرقي من مدينة غزة.
وذكرت محطات اذاعة محلية ان دبابات وجرافات شاركت في عملية التوغل التي نفذت في الاطراف الشرقية من قرية خزاعة في مدينة خان يونس جنوب القطاع بمسافة مئات الامتار. وتعرضت الاطراف الشرقية من حي الزيتون في الجنوب الشرقي من مدينة غزة لتوغل محدود مشابه. وأوضحت المحطات «ان عمليتي التوغل هاتين ترافقتا مع اطلاق نار مكثف جاء من اسلحة رشاشة ثقيلة». واكدت «قيام جرافات عسكرية بعمليات تجريف لاراضي المواطنين الفلسطينيين واقتلاع الاشجار في كلتا المنطقتين».
وكثفت قوات الاحتلال عمليات التوغل هذه التي باتت نهجا شبه يومي في خرق لاتفاق وقف اطلاق النار الذي جرى برعاية مصرية بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل في شهر نوفمبر من العام الماضي
وعلى صعيد منفصل اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين امس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» باعلان حرب سياسية ممنهجة تستهدف حقوق اللاجئين عبر تنفيذ تقليصات طالت الخدمات المقدمة لهم.
وذكرت الجبهة في بيان صحافي ان الاتهام جاء بعد ان الغت «اونروا» مع بداية العام الدراسي الوجبات الغذائية لطلاب مدارسها مشيرة الى شروعها في حملة تقليصات جديدة استهدفت الفئات والحالات الاجتماعية الفقيرة التي كانت تتلقى مساعدات غذائية. واوضح البيان «ان هذا التقليص جاء تحت ذريعة اعادة الدراسة الشاملة للحالات المستفيدة من المساعدات الغذائية والعجز في الموازنة». وكشفت عن «قيام الوكالة أخيرا بشطب 9500 حالة فقيرة في قطاع غزة تستفيد من برنامج المساعدات الغذائية» منبهة الى ان هذا جاء ضمن رزمة من التقليصات التي نفذتها الوكالة تدريجيا منذ ثلاث سنوات.
وطالت هذه التقليصات وفق البيان الخدمات الصحية والبطالة والتعليم والاغاثة والمساعدات وكذلك آبار المياه التي حولت الى مصلحة البلديات. وحذرت من تزامن هذا مع اجراءات مماثلة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا تسببت في حرمان الاسر الفقيرة من المساعدات الغذائية الطارئة التي كانت توفر لهم قسطا مهما من سلتهم الغذائية الاساسية.
وقال البيان ان «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على قناعة تامة بأن هذه الاجراءات العقابية بحق اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات سياسية بامتياز وليس لها علاقة بأي تبريرات واهية بوجود عجز في موازنة المؤسسة الدولية».
ورأت الجبهة «ان الموضوع مرتبط ارتباطا وثيقا بالضغوط التي يشنها المجتمع الدولي على شعبنا الفلسطيني من اجل تصفية قضيتنا الفلسطينية والتآمر على حقوق اللاجئين خدمة للعدو الصهيوني».
وشددت على «ان مهام «اونروا» مرتبطة بقرار اممي يفرض عليها تحمل مسؤوليات اللاجئين واستمرار تقديمها المساعدات المالية والعينية والاغاثية لهم وان اي تجاوز لهذا يعني مشاركتها في المؤامرة التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني».
سياسيا نفت وزيرة القضاء ورئيسة فريق المفاوضات الاسرائيلي تسيبي ليفني امس اتهامات وجهت لها بالسعي للتوصل الى اتفاق سلام مرحلي مع الفلسطينيين.
واكدت ليفني في تصريحات لصحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية «سعيها عبر هذه المفاوضات لتحقيق اتفاق سلام نهائي يضع نهاية للصراع بين الجانبين». وشددت على «انها لم تغير تكتيكاتها التفاوضية مع الفلسطينيين والتي اتبعتها في مفاوضات جرت في عام 2008». واكدت انه لن يبرم أي اتفاق نهائي مع السلطة الفلسطينية حول أي قضية حتى يتم الاتفاق بصورة شاملة بشأن مختلف القضايا التي يجري البحث فيها. ونفت ليفني في تصريحاتها لصحيفة «جيروزاليم بوست» هذه الاتهامات مؤكدة «انها لا تريد التوصل لاتفاق سلام مرحلى مع الجانب الفلسطيني يشمل اقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة».
وتعهدت بالعمل حتى التوصل لاتفاق يضع نهاية للصراع مشددة على انها لم يسبق ان استخدمت اصطلاح «اتفاق مؤقت» اذ يتعين العمل حتى انجاز اتفاق واضح يضع حلا لمختلف قضايا الصراع مع الفلسطينيين. ووجه نشطاء من اليمين واعضاء في حزبي «الليكود» و»البيت اليهودي» اتهامات لليفني باتباع تكتيك تفاوضي مع الفلسطينيين غير ذلك الذي وضعته الحكومة الاسرائيلية. ويقود نائب وزير الجيش في اسرائيل داني دانون حملة ضد ليفني يشاركه فيها اعضاء من الكنيست شملت توجيه انتقادات للاخيرة منها اتخاذ مواقف تفاوضية غير مقبولة ولا تلتزم بتوجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وهدد هؤلاء قبل أيام بأنهم لن يلتزموا الصمت في وقت تعمل ليفني على التوصل الى صفقة سياسية غير مقبولة مع الفلسطينيين