
الخرطوم – «وكالات» : تجددت المظاهرات ضد الحكومة السودانية وسياساتها في مدينتي أم درمان، وعطبرة أكبر مدن ولاية نهر النيل، بينما نفت الحكومة الاتهامات الموجهة إلى الشرطة بقتل المتظاهرين قبل اكتمال التحقيق.
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن الشرطة استخدمت الغاز المدمع مجددا لتفريق المحتجات من طالبات جامعة الأحفاد في أم درمان، اللواتي رددن هتافات تطالب برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.
وفي الخرطوم قال شهود عيان إن نحو 300 شخص تظاهروا بشكل سلمي في حي بري، مطالبين بإسقاط النظام.
من جانبها قالت الحكومة على لسان وزير الداخلية إن 34 شخصا لقوا حتفهم خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، في حين يقدر نشطاء في حقوق الإنسان وبعض الدبلوماسيين عدد القتلى بنحو 150. فى اكدت الخرطوم ان عدد المعتقلين فى هذه الاحداث بلغ 700 معتقلا خلال اسبوع.
ووفقا للتصريحات التي أدلى بها الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع والي الخرطوم، لم تستخدم الشرطة الذخيرة الحية ضد المحتجين الذين قال إنهم هاجموا أكثر من 40 محطة وقود و13 حافلة وعدة مبان حكومية. وأكد الوزير أن هذه الأفعال لا علاقة لها بأي احتجاج، مشيرا إلى وجود دلائل لتورط من أسماهم متمردين من مناطق أخرى بالسودان في أعمال العنف، وقال «نحن مع إعطاء فرصة للتحقيق لمعرفة الجناة»، وتعهد بتقديم كل من يثبت تورطه لمحاكمة عادلة. غير أنه أشار إلى أن الأسلوب الذي تم استخدامه في التخريب وعملية النهب الممنهج يشبه أسلوب الجبهة الثورية والخارجين عن القانون في جنوب كردفان ودارفور.
وتعهد الوزير بزيادة استخدام الرقابة والتقنية الإلكترونية في حفظ الأمن بالسودان عبر نشر مزيد من كاميرات المراقبة في عدد من المواقع أسوة بالدول المتقدمة.
كما أكد أن صور إطلاق النار على بعض الضحايا التي يجري تداولها عبر الإنترنت، زائفة وتتعلق بالأحداث التي شهدتها مصر طوال الفترة الماضية. وتتهم السلطات السودانية وسائل إعلام خارجية بتبني أجندة مناهضة للرئيس البشير، وأغلقت السلطات مكاتب اثنتين من القنوات الإخبارية الأجنبية، كما أغلقت عدة صحف محلية بسبب أسلوب تناولها للاضطرابات. من جانبه أكد والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر أن الحكومة ماضية في «إنفاذ حزمة الإجراءات الاقتصادية».
وفي السياق ذاته أكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها زيادة أسعار الوقود، وقال في مقابلة هاتفية بشأن التراجع عن القرار «ذلك ليس ممكنا أبدا.. إنها «زيادة الأسعار» الحل الوحيد».
وكانت مجموعة من الإسلاميين وأعضاء حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير، قد حثت الرئيس السوداني على إلغاء الإجراءات التقشفية، في حين طالب وزير شؤون أفريقيا بالحكومة البريطانية مارك سيموندس سلطات الخرطوم «بالكف فورا عن استخدام الذخيرة الحية». يذكر أن الحكومة اتخذت قرار خفض الدعم بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط عام 2011، الأمر الذي حرم الخرطوم من 75 في المئة من إنتاج النفط الذي تعتمد عليه في تحقيق إيرادات للدولة، وتوفير العملة الصعبة لاستيراد الغذاء.
وتعد هذه الاحتجاجات أضخم كثيرا من المظاهرات التي شهدها السودان العام الماضي احتجاجا على الفساد وارتفاع التضخم وتخفيض سابق لدعم الوقود.
وتقول السلطات السودانية إن 34 شخصا قتلوا منذ رفع أسعار البنزين والديزل أكثر من 60 في المئة يوم 23 سبتمبر الماضي، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات شارك فيها الآلاف، تعد أسوأ اضطرابات في تاريخ حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 24 عاما. ويقول نشطاء ومجموعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من خمسين شخصا قتلوا بالرصاص، معظمهم في العاصمة الخرطوم.
ومن الصعب تحديد حصيلة فعلية لعدد القتلى «لكنها يمكن أن تبلغ مائتي قتيل»، حسب ما قاله دبلوماسي أجنبي لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف هويته «إنهم يطلقون النار بهدف القتل»، مؤكدا أن السودانيين «فقدوا ما تبقى لديهم من احترام للحكومة».
من جانبه أشاد الرئيس السودانى امس بدور القوات المسلحة في الزود عن تراب الوطن عبر التاريخ إضافة الي دورها في تأهيل ضباط الدول الشقيقة إيمانا منها بوحدة المصير ودعم علاقات السودان مع هذه الدول . وأضاف البشير لدي مخاطبته احتفال الأكاديمية العسكرية العليا بتخريج دورتي الدفاع الوطني رقم 25 والحرب العليا رقم 13بمباني الأكاديمية امس إن ثورة الانقاذ منذ مجيئها تعمل وسط تحد كبير حيث افرزت اتفاقية السلام انفصال الجنوب وتم إشعال الحرب في دارفور من قبل الأعداء وتم اختلاق وقائع وصور لتشويه صورة السودان فى الإعلام الذي أصبح اداة تستعمل ضد الشعوب التي تعارض السياسات العالمية بالإضافة الي مجلس الأمن الدولي. وقال البشير» نلتزم بالترتيبات الخاصة بإتفاقية الدوحة بخصوص دارفور» حيث تم إنشاء خمس ولايات جديدة والعمل في تنفيذ مشروعات طموحة لأهل دارفور حتي تعيد سيرتها الاولي خلال الفترة القادمة بالاضافة الي معالجة مسببات الصراع القبلي والعمل على تأمين المسارات لأهل دارفور لان لها دور فاعل فى تاريخ السودان . وأضاف الرئيس أن انفصال الجنوب ترك تأثيرات سالبة علي الوضع في جنوب كردفان والنيل الأزرق من خلال الدعم الذي يقدم للحركات المسلحة حيث بذلنا جهودا مع حكومة الجنوب من خلال اتفاقات التفاهم لمنع تسليح المتمردين ورفع يدها عن تلك المناطق مضيفا أن اتفاقيات التعاون مع دولة الجنوب تعمل علي تبادل المنافع مؤكدا حرص السودان علي استدامة السلام بين السودان وجنوب السودان خاصة وأن هنالك تاريخا مشتركا بين البلدين . وقال البشير إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة جاءت لتفادي إنهيار الإقتصاد بعد زيادة التضخم واختلال سعر الصرف حيث تأثر الاقتصاد سلبا عقب إنفصال الجنوب وخروج البترول من الموازنة وهذا الأمر تم شرحه للمواطنين مبينا أن التظاهر السلمى حق مكفول للتعبيرعن الرأى عبر اسلوب حضاري، مترحما علي أرواح الشهداء ومشيدا بدور الشعب في تفويت الفرصة علي المخربين وافشال مؤامراتهم ضد البلاد .
دوليا قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية جون كيري قابل نظيره السوداني امس الاول لمناقشة عملية السلام في جنوب السودان والمناطق التي مزقها الصراع مثل دارفور لكنه لم يثر قلق الولايات المتحدة بشأن الحملة التي تشنها الحكومة السودانية على المحتجين. وتركزت المحادثات مع وزير الخارجية السوداني على أحمد كرتي على عملية السلام بين السودان وجنوب السودان وضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان في السودان.
ولم تكرر المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي التعبير عن قلق الولايات المتحدة بشأن الاستخدام المفرط للقوة الأسبوع الماضي في التعامل مع محتجين يطالبون باستقالة الرئيس عمر حسن البشير.
وقالت ساكي «لم يكن موضوعا مدرجا على جدول الاجتماع. ولم يكن هذا اجتماعا مطولا. وقد ناقشا مجموعة من القضايا ومن الواضح أننا استنكرنا ذلك وما زال يثير قلقنا.»