الخرطوم – «وكالات»: دعت أحزاب سودانية معارضة الشعب السوداني للاستمرار في النزول إلى الشارع. وبينما شهدت شوارع العاصمة الخرطوم احتجاجات متقطعة، رفض الحزب الحاكم مذكرة تقدم بها نحو ثلاثين من قياداته حثت الحكومة على إلغاء قراراتها برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية.
فقد دعا حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي إلى الاستمرار فيها سماها الثورة، واتهم بيان صدر عن الحزب أجهزة النظام بقتل المتظاهرين.
وأوضح البيان أن «سياسات النظام المستبد أدت إلى فصل الجنوب وقيام الحرب في أوسع رقعة من البلاد».
وبحسب البيان فإن الحكومة حمَّلت المواطن السوداني نتيجة فشلها الاقتصادي، وأكد الحزب دعمه «للثورة» وشدد على سلميتها.
كما دعا الحكومة إلى القبول بوضع انتقالي كامل وبمشاركة جميع القوى -بمن فيها تلك التي تحمل السلاح- للخروج مما سماها البيان بالأزمة.
وكان حزب الأمة القومي المعارض بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي قد طالب في بيان له كافة أحزاب المعارضة بالنزول إلى الشارع لقلب النظام.
من جهته طالب الحزب الشيوعي السوداني في بيان بتنظيم اعتصامات، قائلا إن القمع لن يوقف الاحتجاجات ضد الحكومة، في حين أعلن حزب البعث توقيف ستة من قادته في منازلهم مساء السبت.
ويري مراقبون إن هذه البيانات ينظر إليها في السودان على أنها محاولة من المعارضة للحاق بالجماهير التي خرجت في مظاهرات تلقائية افتقرت إلى التنظيم السياسي، الأمر الذي أوقعها في دائرة العنف.
وستمثل هذه البيانات السياسية اختبارا لقدرة هذه الأحزاب على تسيير المظاهرات والإمساك بالمبادرة السياسية في هذا الوقت العصيب الذي يمر به السودان.
جاء ذلك بينما شهدت الخرطوم احتجاجات متقطعة أمس الاول على إجراءات الحكومة برفع الدعم عن بعض السلع. وجاب المتظاهرون عددا من الشوارع مرددين هتافات تنادي بإسقاط النظام.
وقال مراسلون إن شوارع العاصمة شهدت صباح الامس هدوءا حذرا بعدما شهدت أمس الاول احتجاجات متفرقة، لكن نذر المظاهرات والاحتجاجات لا تزال قائمة.
من جهة أخرى رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم بشدة المذكرة التي رفعتها قيادات من داخل الحزب، ووصف الأمين السياسي للحزب حسبو محمد عبد الرحمن المذكرة بأنها بلا قيمة أو أثر.
وأضاف في مؤتمر صحافي أن من قدموا هذه المذكرة يتحدثون خارج المؤسسية والمحاسبية المكفولة داخل الحزب «ولذلك فلا قيمة لها».
وكانت المذكرة التي أصدرها 31 قياديا بالحزب قد اتهمت الحكومة السودانية بانتهاك الحق الدستوري للمواطنين في التعبير السلمي، وبفرض الرقابة على الصحافة، كما أدانت ما وصفته بقمع المتظاهرين، ودعت إلى إلغاء الإجراءات الحكومية برفع الدعم عن بعض السلع.
وأفاد مراسلون، بأن قيادات سياسية إسلامية وعسكرية سابقة وجهت مذكرة مفتوحة إلى البشير تتضمن طلبا بإجراء تحقيق مستقل في حوادث قتل المتظاهرين ومحاكمة المسؤولين عنها.
ونصحت المذكرة البشير «بالعمل بما جاء فيها تفاديا للفتنة التي ستصيب البلاد».
ومن أبرز الموقعين على المذكرة غازي صلاح الدين، القيادي في الحزب الحاكم ومستشار سابق للرئيس السوداني، وحسن عثمان رزق، القيادي بالحزب، والعميد المتقاعد محمد إبراهيم عبد الجليل، قائد المحاولة الانقلابية التي وقعت نهاية العام الماضي ومدير جهاز الاستخبارات السابق.
وبالامس قال النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه إن بلاده اجتازت مرحلة الاحتجاجات أكثر قوة ومنعة، مؤكدا مواصلة الحكومة السودانية في تدابيرها الاقتصادية.
وودعا خلال مخاطبته حفل تقديم مساعدات للأسر الفقيرة المتأثرة بقرار رفع الدعم عن المحروقات بالساحة الخضراء وسط الخرطوم السودانيين إلى عدم الجنوح نحو التخريب خلال الاحتجاجات.
ويقول مراسلون من الخرطوم إن نائب الرئيس وعد بأن عوائد زيادة أسعار المحروقات ستوجه إلى زيادة الإنتاج والدعم المباشر للفقراء.
وقال والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر إن ولايته وضعت حزما اقتصادية متكاملة لمواجهة الآثار السالبة لقرار رفع الدعم عن المحروقات.
وأضاف الوالي أن حكومة الولاية ستقدم مبلغ مئة وخمسين جنيها شهريا لنحو خمسة وسبعين ألف أسرة داخل الولاية.
