عواصم – «وكالات»: رحبت الحكومة السورية امس بقرار مجلس الامن الدولي الخاص بها مؤكدة تعاونها مع الامم المتحدة لتنفيذه.
وقال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 2118 حول سوريا يتماشى مع الموقف السوري المعلن بالانضمام الى اتفاقية حظر استخدام الاسلحة الكيميائية ولذلك رحبت سوريا به.
واضاف ان «القرار كان نتيجة حوارات واتصالات ولقاءات متعددة بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية « مشيرا الى ان ما جاء فيه «ينسجم مع ما تفكر فيه دمشق وما اعلنته مرارا.
وتابع «لذلك نحن سنلتزم به وسوريا دائما تلتزم بكل ما توافق عليه وستواصل العمل من اجل ما كانت تطالب به منذ سنوات عديدة باخلاء المنطقة من كل أسلحة الدمار الشامل».
واشار الى ان «الحكومة السورية ستتعاون مع الامم المتحدة وهي قدمت المطلوب منها بالنسبة للسلاح الكيميائي انطلاقا من إيفائها لالتزاماتها الدولية وهي تؤمن ان هذه الاسلحة وأسلحة الدمار الشامل لا تستخدم أساسا إلا في حالة اليأس والانهيار وهي لم تصل الى هذه المستويات».
وقال الحلقي إن «قرار الحكومة السورية بالانضمام الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية اتى من التزام الدولة بحماية ابناء شعبها وتجنيبه عدوانا عسكريا كانت تهدد به الولايات المتحدة الامريكية وتفادي المزيد من قتل الابرياء وحماية المنشات والبنى التحتية والاقتصادية الوطنية».
واوضح ان هذا السلاح لم يكن الوحيد الذي يحقق التوازن الاستراتيجي مع العدو الاسرائيلي بل هناك اسلحة نوعية اخرى جاهزة لتحقيق هذا التوازن في اي مرحلة من مراحل الصراع كما ان هناك اوراق قوة كثيرة في محور المقاومة يمكن ان تظهر في الوقت المناسبز واشار الى ان «هناك 1500 مجموعة مسلحة تقاتل على الاراضي السورية ضد القوات النظامية».
وحول حل الازمة التي تشهدها بلاده منذ مارس عام 2011 بالطرق السياسية قال الحلقي ان الحكومة السورية اعلنت استعدادها للمشاركة في المؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف والحوار مع كل القوى السياسية المؤمنة بالحل السياسي السلمي وفق مسار ديمقراطي تقرر فيه صناديق الاقتراع ولكن المشكلة ان هناك بعض الدول والاطراف لا ترغب بهذا الحل.
وقال ان «الحكومة السورية ستحاور كل الوطنيين في الداخل والخارج الذين يؤمنون بان الحل هو وطني سوري بمناى عن اي تدخل خارجي واختراق للسيادة الوطنية ولكننا لن نجلس مع المسلحين المعارضين ولن نفاوضهم».
وكان مجلس الامن قد اعتمد بالاجماع يوم الجمعة الماضي قرارا ملزما من شأنه القضاء على الاسلحة الكيماوية السورية وحذر من انه سيفرض في نهاية الامر تدابير عقابية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة اذا لم يمتثل اي طرف في سوريا للاحكام.
وجاء القرار بعد ساعات من اعلان منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ان مجلسها التنفيذي وافق على برنامج مستعجل لتحقيق الازالة الكاملة للاسلحة الكيماوية في سوريا بحلول منتصف عام 2014 ويتطلب القرار ان يبدأ التفتيش في سوريا ابتداء من الاول من اكتوبر 2013.
من جانبه قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقابلة مع وكالة أنباء أسوشييتد برس إن سوريا لن تقبل تسوية سياسية مرحلية تستثني الرئيس بشار الأسد.
وقال المعلم إنه «لا مجال لمناقشة مستقبل الرئيس الأسد فى «جنيف2»، هذا الأمر يقرره الدستور السوري».
ومن المقرر أن يلتقي حول طاولة المفاوضات في مؤتمر جنيف-2 ممثلون عن النظام والمعارضة، للتوصل إلى تشكيل حكومة انتقالية يفترض أن تحظى بصلاحيات كاملة، مما يفتح الباب أمام احتمال مغادرة الأسد السلطة، حسب ما تطالب به الدول الغربية والمعارضة السورية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت عزمها على الدعوة لهذا المؤتمر في منتصف نوفمبر المقبل.
وعن قرار مجلس الأمن الذي صدر مساء الجمعة حول الأسلحة الكيميائية السورية، قال المعلم إن هذا القرار لا يمثل مشكلة لحكومة بلاده. ورأى أن القرار الأممي ينص على احتمال تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد من وصفهم بالإرهابيين، وهو التعبير الذي تستخدمه السلطات السورية للإشارة إلى المعارضة المسلحة.
ويجبر هذا القرار النظام السوري على تدمير أسلحته الكيميائية خلال أشهر قليلة، مع احتمال فرض عقوبات في حال لم ينفذ النظام تعهداته.
وتحدث المعلم على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد يوم واحد من صدور قرارعن مجلس الأمن يلزم الحكومة السورية بقبول الخطة الدولية الرامية إلى تدمير ترسانة سوريا من الأسلحة الكيمياوية.
وأقر قرار مجلس الأمن ما تمخض عنه مؤتمر جنيف بين الحكومة السورية والمعارضة في شهر يونيو عام 2012 من دعوة لتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة.
وترفض المعارضة السورية المشاركة بأي حكومة انتقالية يكون فيها الأسد.
وقال المعلم «الشعب السوري يعتبر بشار الأسد رئيسه المنتخب الذي تستمر صلاحياته حتى منتصف عام 2014.»
وأضاف المعلم أن بإمكان مرشحين آخرين المشاركة ضمن دستور البلاد.
وكرر المعلم القول ان الجيش السوري يقاتل إرهابيين مرتبطين بالقاعدة، و»مدعومين من الدول المجاورة كالأردن وتركيا ومن دول عربية أخرى مثل السعودية وقطر» على حد قوله.
في المقابل تتهم المعارضة عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بالعمل بحرية في سوريا.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه دمشق مشاركتها فى مؤتمر جنيف2 يبدو ان المعارضة السورية لم تحسم امرها بعد، وبالامس قال عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض كمال اللبواني إن حديث رئيس الائتلاف أحمد الجربا عن حضور مؤتمر «جنيف 2» هو موقف شخصي منه بسبب ضغوط دولية عديدة، معتبرا أنه يتعارض مع اتفاقية تأسيس الائتلاف، وذلك بعد يوم من إعلان الجربا في نيويورك عن استعداد الائتلاف لإرسال ممثلين عنه إلى جنيف.
وقال اللبواني إن اتفاقية الائتلاف -الذي وصفه بأنه لم يعد سيد نفسه- تنص على عدم الدخول في أي حل سياسي قبل رحيل نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن قرار الجربا بالتوجه إلى جنيف يتطلب تعديل اتفاقية الائتلاف.
ورأى اللبواني أنه لا توجد ضمانات بتحقيق أهداف الثورة في الوقت الراهن، معتبرا أن الشروط الحالية «مخزية» في ظل وجود اتفاق إيراني روسي أميركي إسرائيلي على إيجاد حل سياسي مهين وتقسيم سوريا، حسب قوله. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد اجتمع السبت مع الجربا في نيويورك، حيث أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية مارتن نيسيركي عقب الاجتماع أن الجربا أكد استعداد الائتلاف لإرسال ممثلين عنه إلى مؤتمر «جنيف 2»، مشيرا إلى أن بان أشاد بهذا الالتزام.
ودعا نيسيركي الائتلاف الوطني -وهو أكبر مظلة لقوى المعارضة- «إلى إجراء اتصالات مع مجموعات معارضة أخرى لتشكيل بعثة ذات صفة تمثيلية وموحدة»، مضيفا أن الأمين العام «شدد على أهمية البدء في حوار جاد بأسرع وقت ممكن، فضلا عن أهمية تحديد المسؤوليات في جرائم الحرب». وكان بان كي مون أعلن الجمعة عزم الأمم المتحدة على تنظيم مؤتمر «جنيف 2» منتصف نوفمبر الثاني القادم.
وكان الجربا شدد في وقت سابق على أنه لن يحضر جنيف 2 إلا بحضور وبضمانة عربية وخليجية حصراً.
وقال الجربا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عقب لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح قال إن الائتلاف لن يذهب إلى جنيف 2 إلا بضمانة عربية وخليجية، وأن يكونوا موجودين معهم.
مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك غطاء عربي حقيقي، معتبراً أن هذه الضمانات العربية سياجاً وحماية للشعب السوري.
