نيويورك – «وكالات»: قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الثلاثاء إن استخدام القوة غير قانوني إلا دفاعا عن النفس أو بتصريح من مجلس الأمن الدولي في تصريحات يبدو انها تشكك في قانونية الخطط الأمريكية لضرب سوريا دون تأييد من الامم المتحدة.
وأشار أيضا إلى أن أي هجوم أمريكي قد يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات في سوريا التي يعصف بها الصراع حيث تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 100 ألف شخص قتلوا في الحرب الأهلية هناك.
وقال بان «استخدام القوة لا يكون قانونيا إلا في حالة الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أو عندما يوافق مجلس الأمن على مثل هذا الاجراء.. هذا مبدأ راسخ للأمم المتحدة.»
وقال أوباما يوم السبت إنه «يشعر بالارتياح إزاء المضي قدما بدون موافقة مجلس أمن دولي مصاب بالشلل التام حتى الان ويفتقر إلى الرغبة في محاسبة الأسد.»
واستخدمت روسيا بدعم من الصين حق النقض «الفيتو» لمنع مجلس الأمن من إصدار ثلاث قرارات تدين حكومة الأسد وتهددها بعقوبات. وتلقي حكومة الأسد شأنها في ذلك شأن روسيا اللوم على مقاتلي المعارضة في الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس آب.
وسبق ان تجاوزت واشنطن الأمم المتحدة عند يصل الامر في مجلس الأمن إلى طريق مسدود وتجلى ذلك خلال الحرب في كوسوفا عام 1999. واعتمدت واشنطن انذاك على تفويض حلف شمال الأطلسي لحملتها العسكرية هناك. وتساءل بان ايضا عما اذا كان استخدام القوة لردع سوريا أو دول اخرى عن نشر أسلحة كيماوية في المستقبل قد يكون ضرره أكبر من نفعه.
وقال «اخذت علما بالنقاش الخاص بالتحرك لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في المستقبل.» وأضاف «يجب ان نبحث في نفس الوقت تأثير اي اجراء عقابي على الجهود الرامية لمنع المزيد من إراقة الدماء وتسهيل التوصل لحل سياسي للصراع.»
وتابع «الإضطرابات في سوريا وفي انحاء المنطقة لا تخدم احدا..اطالب ببذل جهود جديدة من اطراف اقليمية ودولية لعقد مؤتمر جنيف بأسرع ما يمكن.»
وقال بان انه اذا اكد مفتشو الامم المتحدة استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا فيجب ان يتغلب مجلس الامن على خلافاته ويتخذ اجراء.
وأضاف «على مجلس الأمن ان يتجاوز الازمة الراهنة ويظهر قيادة..هذه قضية أكبر من الصراع في سوريا. انها تتعلق بمسؤوليتنا الجماعية تجاه البشرية.»
وجدد بان التأكيد على ان استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيماوية هي جريمة دولية من الطراز الأول.
ومضى يقول «اذا تأكد استخدام أي طرف تحت اي ظرف لاسلحة كيماوية فهو انتهاك خطير للقانون الدولي وجريمة حرب شنيعة.»
وأضاف «قبل نحو قرن وفي اعقاب أهوال الحرب العالمية الأولى تحرك المجتمع الدولي لحظر استخدام أسلحة الدمار الشامل هذه..انسانيتنا المشتركة تفرض علينا ضمان ألا تصبح الأسلحة الكيماوية أداة حرب او رعب في القرن الحادي والعشرين.»
وقال «ينبغي ان يقدم مرتكبو «مثل هذه الجريمة» للعدالة وألا يفلتوا من العقاب.»
