القاهرة – «وكالات»: أحالت النيابة العامة في مصر الرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل متظاهرين.
وأوردت وسائل إعلام رسمية مساء امس الاول أن النائب العام، هشام بركات، أحال مرسي إلى المحكمة بتهم «التحريض على العنف والقتل».
وأحيل 14 مشتبها آخرون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة في القضية نفسها.
وتتعلق التهم بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ديسمبر الماضي - وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص - عندما كان مرسي في سدة الحكم.
ولم يحدد بعد موعدا للمحاكمة.
ويواجه مرسي اتهامات أخرى منها «التخابر مع حركة حماس وقتل واختطاف ضباط وجنود». لكن حتى الآن لم تتم إحالته إلى المحاكمة عن أي من هذه التهم.
وكان الجيش قد عزل مرسي في الثالث من يوليو، بعد احتجاجات ضد حكمه. ومنذ ذلك الحين تحتجزه السلطات في مكان غير معروف للعامة.
واعتقلت السلطات المصرية المئات من جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والمرشد العام السابق مهدي عاكف.
وتطالب جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية متحالفة معها بعودة مرسي إلى سدة الحكم.
وفي الشهر الماضي قتل المئات من مؤيدي الرئيس المعزول عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصامي لأنصار مرسي في القاهرة والجيزة.
على صعيد آخر، مدّدت السلطات المصرية اعتقال عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين تم احتجازهم بعد فض اعتصامين لمؤيدي مرسي الشهر الماضي.
وأمرت النيابة العامة بتجديد حبس كل من محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية «التحريض على قتل متظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد» بضاحية المقطم خلال أحداث 30 يونيو.
هذا وأكد أحد أفراد أسرة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أنه بصحة جيدة وأن ما تردد عن إصابته بأزمة قلبية وكسر في الفك غير صحيح.
وأضاف زوج ابنة بديع في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة عقب زيارته إن «بديع بخير حال وصحة»، نافيًا ما تردد عن تدهور صحته إلا أنه محبوس انفراديًا ولا يسمح له بمقابلة المعتقلين الآخرين.
من جانبه دعا تحالف دعم الشرعية إلى مظاهرات في جميع ميادين مصر اليوم الثلاثاء،.
فقد دعا تحالف دعم الشرعية إلى مظاهرات في جميع ميادين مصر اليوم الثلاثاء تحت شعار «الانقلاب هو الإرهاب»، فيما تعهدت جماعة الإخوان بمواصلة التظاهر حتى «استرداد الثورة».
وفي بيان قالت الجماعة إن «عهد النوم والراحة قد ولى»، واعتبرت أن خروج الشعب المصري بأعداد كثيفة غير مسبوقة الجمعة الماضية لإعلان رفضه «للانقلاب الدموي المجرم» يؤكد أن الشعب الثائر لن يهدأ له بال حتى يسقط هذا النظام العسكري الانقلابي.
وأضاف البيان أن المصريين «لن يخلدوا إلى راحة بعد 30/8، وإنما سيملؤون الميادين والشوارع يوميا ويصعّدون من فعالياتهم السلمية، وسيبتدعون وسائل سلمية جديدة حتى يتم استرداد الثورة».
أما الجماعة الإسلامية التي تنضوي مع الإخوان المسلمين وقوى سياسية أخرى تحت لواء التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، فقد حملت على ما وصفته بإعلام الانقلاب، وانتقدت تجاهله لمظاهرات الجمعة وسعيه لإخفاء حقيقة نزول الملايين إلى الشوارع،.
سياسيا أعلنت الرئاسة المصرية أسماء أعضاء لجنة الخمسين الذين وقع عليهم الاختيار للاضطلاع بمهمة تعديل دستور 2012 المعطل منذ اطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية.
وتضم اللجنة ممثلين عن أحزاب الوفد، والكرامة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والنور السلفي.
كما تضم ممثلين عن نقابات واتحادات مهنية ومجالس قومية وجامعات، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسستي الجيش والشرطة.
ومن المؤسسات الدينية، تضم اللجنة ممثلين عن الأزهر والكنيسة الارثوذكسية والطائفة الانجيلية.
وفضلا عن هذا، تشمل اللجنة ممثلين عن نقابات واتحادات عمالية وممثلين عن حركات شبابية مثل «تمرد» و»ائتلاف شباب الثورة» و»جبهة 30 يونيو».
وتشمل اللجنة في عضويتها خمس نساء.
ولم تمثل جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها في اللجنة.
ومنحت اللجنة إمكانية الاستعانة بمن تراه من الخبراء، وتعقد جلساتها بمجلس الشورى.
وسيكون على اللجنة إعداد مشروع نهائي بالتعديلات الدستورية خلال 60 يوما على الأكثر تمهيدا لطرحها لاستفتاء شعبي.
