
القاهرة - «وكالات»: قالت وسائل إعلام رسمية امس إن السلطات المصرية صعدت حملتها على جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي بالقبض على المرشد العام للجماعة محمد بديع.
وقالت وكالة الانباء الرسمية إن بديع 70 عاما القي القبض عليه في شقة سكنية في مدينة نصر بشمال شرق القاهرة «بناء على معلومات وردت لأجهزة الأمن بتحديد مكان اختبائه.»
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع فيسبوك صورة لبديع يجلس في سيارة بين شرطيين مع تعليق على الصورة يؤكد إلقاء القبض عليه.
وجاء في التعليق «تنفيذا لقرارات النيابة العامة بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الأخوان ومن خلال جمع المعلومات ورصد التحركات تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبطه.»
وبديع مطلوب للمحاكمة هذا الشهر بتهم تتصل بقتل متظاهرين حول المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين يوم 30 من يونيو ويوم أول يوليو. ومن المقرر ان يمثل للمحاكمة مع نائبيه في 25 من أغسطس.
وقال وزير الداخلية محمد ابراهيم لصحيفة المصري ان بديع اعتقل في ساعة مبكرة امس.
من جانبه قال موقع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين امس إن محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة سيكون مرشدا عاما مؤقتا.
من جانبه رد أحمد عارف، الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين، على خبر توقيف الشرطة المصرية لمرشد الجماعة، محمد بديع، بالقول، إن الأخير هو «فرد من أفراد الإخوان» وأن الجماعة لن توقف تحركاتها في الشارع، مضيفا أن ما وصفها بـ»الثورة» لن تموت.
وقال عارف، في تعليق له على صفحته بموقع فيسبوك: «محمد بديع هو فرد من أفراد الإخوان، والإخوان هم عضو من أعضاء <التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب>، والتحالف الوطني في القلب من الشعب المصري الصامد في الميادين بالملايين، ولا يملك أحد كائنا من كان أن يتنازل قيد شعرة عن حقوق المصريين في حياة آمنة مطمئنة بعيدا عن الخائنين والفاسدين من عصبة انقلاب 30 يوليو».
وأضاف عارف، أن قطرة واحدة من دماء قتلى ما وصفه بـ «الانقلاب الدموي الغادر» لَتَعدِل «جهود الأحياء جميعا» بمن فيهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وأردف: «نكرر أن القضية ليست سياسية أو حزبية ، بل قضية وطنية بعيدا عن مجموعة فكرت ودبرت وخططت ليس في صبيحة 30 يونيو كما تم إطلاع بعض الطيبين!!»
وختم عارف بالتذكير بحوادث سابقة وقعت بعد ثورة «25 يناير» وقبل عزل مرسي قائلا: «ببساطة، هيهات أن تموت الثورة.» من جانبه قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر إنه سيواصل نضاله السلمي حتى استعادة الشرعية كاملة ودعا إلى جملة من الخطوات التي تأتي في إطار التصعيد التدريجي للعصيان المدني حتى إسقاط سلطة الانقلاب.
وندد التحالف خلال مؤتمر صحافي امس في القاهرة بالمجازر التي ارتكبها الأمن والجيش بحق المدنيين السلميين خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين.
وأدان ما سماها حملة التشويه وشيطنة المعارضين المتمسكين بالشرعية من قبل السلطات المصرية التي «تستعين في ذلك بالإعلام التابع للفلول ورجال الأعمال الفاسدين», والذي يزيف الحقائق ويضلل الناس، حسب قوله. واتهم منظمو المؤتمر الصحافي الأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية بارتكاب مجزرة الجنود المصريين في رفح التي قالوا إنها تأتي في إطار مؤامرة وتهدف للتغطية على مجزرة سجن أبو زعبل التي راح ضحيتها عشرات المعتقلين وإيجاد مبرر لارتكاب المزيد من القمع والقتل. وأدان التحالف الاعتداءات التي شملت عددا من الكنائس والمنشآت العامة التي رأى أنها تأتي في إطار محاولات الأجهزة الأمنية زرع الفتن بين أبناء الشعب المصري لضمان استمرار حالة عدم الاستقرار وإحكام القبضة الأمنية.
وأضاف أن الخطاب الأخير لوزير الدفاع وقائد الانقلاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي تضمن رسالة بهذا الخصوص لمعارضي الانقلاب مفادها أنه «عليكم بالتسليم والقبول بالانقلاب وما ترتب عنه وإلا فإنكم ستتعرضون للإبادة».
ودعا التحالف المحامين والمنظمات الحقوقية لجمع الأدلة وإعداد ملفات لتقديم كل المجرمين الذين قتلوا المتظاهرين السلميين إلى العدالة سواء داخل مصر أو خارجها كما دعا إلى مقاطعة وسائل الإعلام الداعمة للانقلاب عبر التحريض والتضليل وشركات رجال الأعمال المؤيدين للانقلاب ومقاطعة منتجات الدول الممولة للانقلاب.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين نظمت اعتصامها الأكبر أمام مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر بشمال شرق القاهرة للمطالبة بإعادة الرئيس محمد مرسي إلى منصبه بعد عزله بقرار من قيادة الجيش صدر في الثالث من يوليو.
وتنظم الجماعة مظاهرات في القاهرة ومدن أخرى منذ فض الاعتصام ضد ما تسميه النظام الانقلابي في مصر.
وفى تطور لافت على صعيد الازمة أعلن مجلس «علماء الشريعة» في مصر، خروج جماعة الإخوان المسلمين عن «الملة والطريقة الحنفية»، معتبراً أنها أصبحت جماعة «مرتدة» عن الإسلام. وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، في بيان أورده موقع «أخبار مصر»، التابع للتلفزيون الرسمي، إنه «يجب أن يؤخذ من أموال جماعة الإخوان المسلمين وأشياعهم، ما يكفل بإصلاح المتلفات التي أتلفوها.» واستند كريمة إلى حديث نبوي جاء فيه: «من حمل علينا السلاح فليس منا»، مشيراً إلى أن مقتضى دلالة الحديث أنه «خرج عن الملة الإسلامية، وأصبح فقط ليس من الخوارج، بل من المرتدين.» وأشار كريمة، خلال إلقائه بيان علماء الشريعة، بحسب تقارير إعلامية محلية، إلى أن «الحديث الشريف ثابت وصحيح»، لافتاً إلى أن النبي محمد نهى وحذر من استعمال الأسلحة، ولو بمجرد الإشارة.