القاهرة - «وكالات»: بدأت ظهر الأحد في مقر مجلس الشورى بالقاهرة اجتماعات لجنة تعديل الدستور التي كان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا بتشكيلها السبت، وسط استمرار التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري، في وقت تعهدت فيه الحكومة المصرية بالمضي قدما في تحقيق مصالحة وطنية في إطار عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا ولا تستبعد أي فصيل أو تيار.
وحددت لجنة تعديل الدستور عقب أول اجتماع لها مدة أسبوع بدأت الأحد لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب ما أفاد به مصدر رسمي.
وقال علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة، في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أعمال الجلسة الأولى، إن «اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن صالح «أن مجلس الشورى خصص الأجهزة المعاونة لاستقبال الاقتراحات وتسهيل عمل اللجنة».
وأضاف أن التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة، مؤكدا على التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التي سيتم تعديلها سيتم الاحتكام فيها لمبدأ الأغلبية في التصويت داخل اللجنة.
وتابع صالح -بحسب المصدر ذاته- أن لجنة الخبراء ستعد مشروعا للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين، وأنه سيكون هناك تكامل بين اللجنتين، وأن لجنة الخمسين لن تكون مقيدة بعمل لجنة الخبراء، وإنما المشروع النهائي سيكون نتاج عمل اللجنتين.
وأكد صالح أن لجنة الخبراء ستحاول التقيد بمدة الثلاثين يوما المحددة في الإعلان الدستوري، دون الإيضاح عما إذا كانت هذه المدة تشمل أيام العمل وحدها أم أنها مع أيام العطل الرسمية، وأن اجتماع الأحد كان هدفه الرئيس تحديد آليات العمل، حيث ستكون اجتماعات اللجنة صباحاً ومساءً.
ونفى المستشار صالح وجود أية ضغوط أو إملاءات على اللجنة في عملها، أو أن تكون هناك أية مواد بعينها سيتم فرضها عليها، وأن اللجنة ترحب بكافة المقترحات طوال مدة الأسبوع سالفة الذكر.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي باشرت عملها الأحد على أن تنتهي منه خلال ثلاثين يوما، وفقا لإعلان دستوري صدر عقب عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الجاري.
وتتشكل اللجنة من ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون.
وأوضح صالح أيضا أن القرار الجمهوري ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة، مشيرا إلى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية، و«اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي».
ووفقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري فإن لجنة الخبراء يتعين عليها إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال ثلاثين يوما على الأكثر، ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم خمسين شخصا «يمثلون كافة فئات المجتمع».
ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الإعلان الدستوري ثلاثين يوما كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور.
من جهتها تعهدت الحكومة المصرية بالمضي قدما في تحقيق مصالحة وطنية في إطار عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا ولا تستبعد أي فصيل أو تيار.
وأكدت الحكومة، في بيان عقب أول اجتماع لها، اهتمامها بتكريس دولة القانون كمتطلب أساسي للحفاظ على كيان الدولة، وضمان الحقوق والحريات العامة، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.
وأعرب البيان عن الدعم الكامل للقوات المسلحة في جهودها لتطهير سيناء من المسلحين، كما ناشد كافة القوى السياسية انتهاج السلمية في التعبير عن آرائها ونبذ العنف.
واعتبر أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، أن المصالحة لا تشمل الجيش أو القضاء باعتبارهما مؤسستين وطنيتين فوق الصراعات، وليسا في خصومة مع أي طرف بحسب قوله.
وقال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إن نجاح مصر في المرحلة القادمة يتطلب الوفاق، وأكد أنه ليس هناك اتجاه للإقصاء أو تصفية الحسابات.
ودعا الببلاوي إلى انهاء الانقسامات في مصر وقال انه ربما تكون هناك حاجة لاتخاذ اجراءات صارمة لانعاش الاقتصاد.
ودعا الببلاوي الذي بدا مسترخيا وواثقا من نفسه خلال مقابلة في التلفزيون الرسمي الى حوار بين الأحزاب السياسية المصرية مضيفا انه لابد من اعادة الامن لشوارع مصر بعد احتجاجات شعبية استمرت اسابيع.
واضاف ان مصر اكثر اهمية للعالم مما كنا نعتقد وتستحق الكثير من المصريين.
ووصفت جماعة الاخوان الاطاحة بمرسي بانها انقلاب عسكري وقالت انها لن تجر اي محادثات مع معارضيها الا بعد اعادته للسلطة ممهدة الطريق لاعتصام دائم في القاهرة للحث على تنفيذ مطلبها.
وقال جهاد الحداد المتحدث باسم الاخوان انه لا يمكن اجراء حوار في الوقت الذي تصوب فيه البنادق نحو المحتجين المعارضين «للانقلاب» رافضا دعوة الببلاوي.
ورفضت القوات المسلحة المصرية التي تحتجز مرسي في مكان لم يكشف النقاب عنه منذ خلعه في الثالث من يوليو المطالب باعادته للسلطة.
وقال الببلاوي ان حكومته تضع الاساس لما هو قادم مضيفا انه طلب من وزرائه ان يشرحوا بشكل واضح المشكلات الكثيرة التي تحيط بمصر.
وسئل عما اذا كان سيتم فرض اجراءات تقشفية فقال انه قد يحدث ذلك دون ان يدلي بتفاصيل.
وقال الببلاوي ان مصر تدخل فى مرحلة أقرب لمرحلة الحرب لوقف النزيف وإعادة النشاط الاقتصادى.
وقتل اكثر من 100 شخص في اعمال عنف منذ خلع مرسي معظمهم من انصار جماعة الاخوان الذين قتلوا خلال اشتباكات في الشوارع او بالرصاص في مواجهات مع قوات الامن.
وامس الاولقالت مصادر أمنية إن ثلاثة مجندين مصريين قتلوا بالرصاص وأُصيب رابع في هجمات بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء نفذها من يعتقد أنهم متشددون إسلاميون يحتجون على عزل الرئيس محمد مرسي. وقال مصدر إن الهجمات استهدفت أطقم حراسة عدد من المباني الحكومية.
وأضاف أن جثامين القتلى نقلت إلى مستشفى العريش العسكري.
وبمقتل المجندين يوم الأحد يرتفع عدد من قتلوا من رجال الجيش والشرطة منذ عزل مرسي بقرار من قيادة الجيش في الثالث من يوليو إلى 18.
ويعتصم ألوف من مؤيدي الرئيس المعزول في مكانين بالقاهرة احتجاجا على عزله وللمطالبة بإعادته إلى منصبه.
وقالت قيادة الجيش إنها نزلت على إرادة ملايين المصريين الذي خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بتنحي الرئيس الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
