القاهرة – «وكالات»: بدأت الحكومة المصرية الجديدة عملها وسط مظاهرات لرفضها والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
يأتي ذلك بعدما أدت الحكومة الانتقالية اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد ليلة من اشتباكات دامية بين أنصار مرسي وقوات الأمن أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.
ومع بدء عمل الحكومة، أصدر الرئيس المصري المؤقت قرارا بتعيين رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري مستشارا لرئيس الجمهورية اعتبارا من يوم الثلاثاء.
وبالتزامن مع هذا، نظمت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، مظاهرات جديدة امس الاول تحت شعار «مليونية الإصرار» وذلك بهدف «رفض الانقلاب العسكري الدموي».
وخرجت مسيرات احتجاجية صوب مقر مجلس الوزراء بدعوة من جماعة الإخوان للتنديد بالحكومة الجديدة والمطالبة بعودة الرئيس المعزول.
وحال طوق أمني حول مقر الحكومة دون وصول المحتجين إليه.
ومازالت جماعة الإخوان المسلمين تنظم اعتصاما مفتوحا أمام مسجد رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرقي القاهرة احتجاجا على عزل مرسي.
وتمت هذه التظهارات تلبية لدعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية» مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي للاحتشاد في كل ميادين مصر تحت شعار «مليونية الإصرار»، محملا القوات المسلحة المسؤولية عن أي دماء تهدر.
من جهته أدان اتحاد طلاب مصر المنتخب برئاسة محمد بدران في بيان أصدره امس الاول قيام طلاب جماعة الإخوان المسلمين بإصدار بيان إعلامي حمل اسم «طلاب مصر».
ودعا البيان -الذي وقعه ممثلو الاتحادات الطلابية لخمس عشرة جامعة حكومية- طلاب الإخوان إلى الحفاظ على الأمانة التي أوكلت إليهم.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد ومجموعة من الاتحادات والقوى الأخرى عقد مؤتمرا صحفيا في ميدان رابعة العدوية دعا فيه إلى الاستمرار في الاعتصام رفضا لما وصفوه «الانقلاب الدموي».
وفي مقابل المليونيات التي يدعو إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية، دعت أطراف داعمة لتدخل الجيش وعزل مرسي، بينها جبهة 30 يونيو وحركة تمرد، إلى مظاهرات حاشدة اليوم الجمعة في ميدان التحرير وفي محيط قصر الاتحادية الرئاسي للمطالبة بمحاكمة الرئيس المعزول.
وكانت النيابة العامة قد انتدبت قاضيا ليحقق في ما يُنسب إلى مرسي من «هروب» من سجن وادي النطرون خلال الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011.
وتبدأ الحكومة عملها على خلفية استمرار حالة الاضطراب الأمني.
ففي مدينة الأقصر جنوبي البلاد، أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع للسيطرة على اشتباكات تفجرت مساء الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من الاربعاء بسبب تصاعد أزمة الوقود في المحافظة.
واتسمت الاشتباكات في الاقصر بطابع قبلي واستخدمت فيها العصي والحجارة، كما سمع دوي اطلاق النار من قبل المشتبكين الذين أغلقوا الطريق الرئيس الذي يربط مناطق غرب الاقصر بالمعديات النيلية.
ونجحت قوات كثيفة من الشرطة في السيطرة على الأحداث التي تسببت في وقوع اصابات طفيفة.
وجاء هذا غداة إصابة ستة جنود مصريين في هجوم مسلح على موقع للجيش في شبه جزيرة سيناء الواقعة شمال شرقي البلاد.
وفي تطور آخر، التقت كاثرين آشتون الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الاوروبي بالرئيس المؤقت عدلى منصور امس الاول في قصر الاتحادية الرئاسي، كما التقت بالفريق الأول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء.
وكانت أشتون قد أكدت في وقت سابق الاربعاء على ضرورة وجود عملية سياسية شاملة في مصر تشارك فيها جميع المجموعات التي تدعم الديمقراطية. وشددت على أن مصر في حاجة للعودة في أسرع وقت ممكن إلى انتقالها الديمقراطي موضحة أن الإتحاد الأوروبي مصمم على مساعدة الشعب المصري في رحلته إلى مستقبل أفضل من الحرية الحقيقية والنمو الاقتصادي
وتقوم آشتون حاليا بزيارة إلى القاهرة تستمر يومين برفقة عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي تلتقى خلالها بعدد من المسؤولين المصريين منهم محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.
كما التقت آشتون بعدد من قيادات الاخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي.
واشارت تقارير إلى أن أشتون التقت مع وفد من قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بأحد فنادق القاهرة.
وتألف الوفد من الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ورئيس الوزراء السابق هشام قنديل، والقيادي بحركة الإخوان عمرو دراج.
وقال دراج في تصريحات صحافية بعد اللقاء مع آشتون الذي استمر 45 دقيقة ان الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي مقترح يمكن أن يحل الازمة السياسية في مصر.
واضاف «نحن لا نتوقع دعما من أي شخص. بل نعتمد على أنفسنا فقط».
ولم تلتق قيادات الاخوان مع ويليام برنز نائب وزير الخارجية الامريكي الذي زار مصر يومي السبت والأحد، وقال بشر إنهم لم يدعوا للقائه.
من جانبها قالت آشتون إنها تأسف لعدم تمكنها من لقاء محمد مرسي اثناء زيارتها مصر وطالبت بإطلاق سراحه.
ودعت أشتون إلى الإفراج الفوري عن مرسي قائلة «اعتقد أنه ينبغي إطلاق سراحه. لقد حصلت على تأكيد بأنه بخير. وكنت أود رؤيته».
