القاهرة – «وكالات»: نفى مصدر قضائي بدء التحقيقات مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في حين عبر مؤيدوه المحتشدون في ميدان رابعة العدوية عن رفضهم لمتابعته قضائيا ووصفوا التحقيق الجنائي معه بغير الشرعي.
وأكد مصدر قضائي رفيع بالنيابة العامة المصرية أن المعلومات التي تناقلتها وكالات للأنباء بشأن بدء التحقيق مع مرسي في عدد من الاتهامات المنسوبة إليه غير صحيحة. وتحدثت تلك المعلومات عن التحقيق مع مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين بشأن ظروف وملابسات هروبهم من سجن وادي النطرون شمال غرب القاهرة في خضم الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية, نقلا عن مصادر قضائية، أن محققين من نيابة أمن الدولة قابلوا مرسي في موقع لم يُكشف عنه, وذلك بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضده وضد قادة من الإخوان المسلمين تتهمهم بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد المصري.
وردا على تلك المعلومات عبر مؤيدو مرسي عن رفضهم لتلك التحقيقات «غير الشرعية»، وقال القيادي الإسلامي صفوت حجازي إن «من أطاحوا بالرئيس المنتخب هم من تجب محاكمتهم وليس مرسي»، واعتبر أن أي شيء يقوله المجلس العسكري «الذي خان شعبه وخان الثورة» لا يمثل مفاجأة على الإطلاق، بينما قال الممثل المصري وجدي العربي إن استهداف السلطات لمرسي أو غيره من قيادات الإخوان المسلمين غير مجد، وأوضح أن الأمر لا يتعلق بمرسي وإنما «ببناء دولة الحق والعدل». ويواصل المؤيدون لمرسي اعتصامهم بميدان رابعة العدوية، وأبدى بعض المؤيدين تفاؤلا قائلين إن الله سينصرهم وسيعيد مرسي للرئاسة، وقالت جماعة الإخوان إنها لن تغادر الشوارع حتى يعود مرسي إلى منصبه.
ويحتجز أول رئيس منتخب لمصر في انتخابات حرة في مكان لم يُكشف عنه منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو الجاري، ولم توجه له حتى الآن اتهامات بارتكاب أي جريمة، وفي الأيام الأخيرة دعت واشنطن للإفراج عنه ودعت السلطات إلى وقف القبض على قادة جماعة الإخوان المسلمين.
وامس الاول أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات قرارا بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية والجماعة الإسلامية. وجاء القرار في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة في أحداث عنف شهدها ميدان النهضة بالجيزة وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم واشتباكات جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية الرئاسي. وجاء من أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والمرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان.
كما تم أيضا التحفظ على أموال الداعية الإسلامي صفوت حجازي وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد والداعية حازم صلاح أبو إسماعيل ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر وعضو مجلس الشعب محمد العمدة وآخرين. وكانت النيابة المصرية قد أمرت الأربعاء بضبط وإحضار بديع وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين. كما قررت النيابة العامة الأحد حبس محمد مهدي عاكف أربعة أيام على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده في تهمة إهانة القضاء. وقررت أيضا إخلاء سبيل الكتاتني بكفالة خمسة ألاف جنيه عن نفس الاتهامات بإهانة القضاة.
وكانت هيئة التحقيق القضائية قد انتقلت إلى سجن طره، وأجرت تحقيقاتها مع عاكف والكتاتني بداخل محسبيهما، حيث يقضيان حاليا فترة حبس احتياطي على ذمة قضية اتهامهما وآخرين بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه بغرض الإرهاب ضد المتظاهرين، في ضوء الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم مؤخرا، على نحو أسفر عن مقتل 9 متظاهرين. وكانت هيئة التحقيق قد قررت إدراج اسم الرئيس المعزول محمد مرسي و8 متهمين آخرين معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من السفر ووضع اسمائهم على قوائم المنع من مغادرة البلاد وترقب الوصول، في قضية اتهامهم بسب وإهانة السلطة القضائية ورجالها.
