القاهرة «وكالات» - طرح حكام مصر المؤقتون برنامجا زمنيا أسرع مما كان متوقعا لاجراء الانتخابات لانتشال البلاد من الازمة بعد يوم من مقتل 51 شخصا من مؤيدي الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري.
وقال مسؤولون ان قوات الجيش فتحت النار ردا على هجوم شنه مسلحون على الدار لكن محتجين كذبوا ذلك قائلين انهم كانوا يؤدون صلاة الفجر حين اطلق الجنود عليهم النيران.
وعاد الهدوء الى شوارع القاهرة امس الاول لكن جماعة الإخوان المسلمين دعت لاحتجاجات جديدة مما يثير مخاوف من وقوع المزيد من أعمال العنف. وقال بيان باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يقوده الاخوان المسلمون تلي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين «ندعو المصريين للاحتشاد غدا «الثلاثاء» في مليونية الشهيد وكذلك في مسيرات جنائزية.»
وتحت ضغط لتسريع الجدول الزمني لاعادة الديمقراطية أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلى منصور اعلانا دستوريا يوم الاثنين تجرى بموجبه انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر ويقضي بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالي أربعة أشهر ونصف.
وتولى منصور رئيس المحكمة الدستورية السابق رئاسة البلاد مؤقتا بعد ان عزل الجيش مرسي الاسبوع الماضي بعد احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيته.
وأعلن حزب النور ثاني أكبر حزب إسلامي في مصر بعد جماعة الاخوان المسلمين امس الاول إنه سيقبل اختيار وزير المالية الأسبق سمير رضوان كرئيس وزراء مؤقت لمصر.
وقال نادر بكار المتحدث باسم الحزب لرويترز إن الحزب سيقبل رضوان لأنه يتماشى مع معايير الحزب المتعلقة برئيس وزراء مؤقت للبلاد. وذكرت مصادر سياسية يوم الإثنين إن رضوان تردد اسمه كأفضل المرشحين للمنصب.
وتحرص الادارة الانتقالية للبلاد المدعومة من الجيش على كسب دعم حزب النور من أجل تشكيل حكومة جديدة لتوضيح أنها مقبولة للإسلاميين بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتمي إلى الاخوان المسلمين الأسبوع الماضي.
بالمقابل رفض حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وكذلك البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الإعلان الدستوري الجديد. وقال المستشار القانوني للحرية والعدالة أحمد أبو بركة إن «هذا الإعلان هو إحدى خطوات وإجراءات الانقلاب العسكري واغتصاب السلطة الشرعية، والذي لا يمكن الاعتراف به ولا بأي من توابعه، فهو إجراء غير مشروع وباطل».
وأشارالمستشار القانوني للحرية والعدالة إلى أن بعض مواد هذا الإعلان الدستوري مأخوذة من الدستور الذي تم استفتاء الشعب عليه وتم تعطيله بـ«الانقلاب العسكري»، متسائلًا «لماذا يتم تعطيله ولماذا تم دهسه بالأقدام ولماذا ألغي؟». وأضاف «يتحدثون في هذا الإعلان الباطل عن سيادة الشعب وهم يقضون عليها ويصادرونها، يتحدثون عن استقلال القضاء وكل يوم يلفقون قضايا ويتهمون المجني عليه بارتكابها، نحن بصدد جريمة بشعة فهو انقلاب على الشرعية والدستور».
كما سارع القيادي في الإخوان عصام العريان إلى التنديد بالإعلان، وقال على الفيسبوك إن مرسوما دستوريا يصدره «رجل عيّنه انقلابيون يعيد البلاد إلى نقطة الصفر».
من جهته، قال المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية خالد الشريف إن «كل ما يصدر عن هذا الرئيس المؤقت باطل، خاصة أنه رئيس غير شرعي استبدل برئيس منتخب وشرعي، والذي جاء بانقلاب عسكري على السلطة، وبدأ أولى مهامه بمجزرة».
واعتبر الشريف أن استقالة الرئيس المؤقت هي أحد حلول الأزمة الحالية، لأنه رئيس لأعظم محكمة وهي المحكمة الدستورية، «فكيف يرضى أن يتولى رئاسة البلاد ويعطل دستوراً استُفتي عليه».
وقال الخبير الدستوري زيد العلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الطريقة التي وضع بها الإعلان تدعو إلى الاعتقاد بأن كل العملية الانتخابية ستتم ضمن المهل المعلنة. لكنه لفت إلى أن الإعلان الدستوري المؤلف من 33 مادة يبقى مع ذلك «غامضا» لجهة السماح لمنصور بتنظيم الانتخابات وإطلاق عملية تسجيل المرشحين.
وصدم سقوط القتلى يوم الاثنين المصريين الذين ملوا من الاضطرابات التي بدأت منذ عامين ونصف العام مع اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية. لكن مصريين كثيرين يصدقون ما صدر عن الجهات الرسمية التي أفادت ان الجنود تعرضوا لهجوم وانهم فتحوا النار ردا على ذلك.
وقال عبد الله ريان «58 عاما» وكان يتسوق في وسط القاهرة صباح امس الاول»طبعا انا ادين هذا: مصريون ضد مصريين. لكن الناس هم الذين هاجموا الجيش وليس العكس.» ويوم الجمعة الماضي اندلعت اشتباكات بين محتجين مؤيدين ومناهضين للرئيس المعزول في عدد من المدن المصرية مما أدى الى مقتل 35 شخصا.
وأثارت اراقة الدماء قلق مانحين اساسيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وأيضا قلق اسرائيل التي أبرمت مع مصر معاهدة سلام عام 1979.
ورفض البيت الأبيض يوم الاثنين وصف عزل الجيش للرئيس المصري بانه انقلاب وقال انه لن يقطع المعونة الأمريكية لمصر على الفور.
ونزل ملايين المصريين الى الشوارع يوم 30 يونيو للمطالبة بتنحية مرسي الذي يتهمونه بالاشراف على خطة لاخونة الدولة.
ويصف الاخوان المسلمون عزل مرسي بانه «انقلاب» وعدول عن المسار الديمقراطي بعد عام من انتخاب اول رئيس مصري انتخابا حرا. ويخشى اسلاميون من العودة الى اسلوب القمع الذي عانوا منه طوال عشرات السنين تحت حكم مبارك.
وقال الاعلان الدستوري الجديد الصادر امس الاول انه سيتم الدعوة لاجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد. وحدد الاعلان فترة اربعة شهور ونصف الشهر لاكمال التعديلات على الدستور ذي الصبغة الإسلامية المثير للجدل الذي بدأ العمل به في ديسمبر كانون الاول.
وقال ان الفترة التي تستغرقها عملية اجراء الانتخابات البرلمانية يجب الا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.
وقال ناثان براون الخبير في الدستور المصري بجامعة جورج واشنطن انه على الرغم من ان الاعلان الدستوري وضع خطة انتقالية واضحة فقد كرر الكثير من اخطاء الفترة الانتقالية الاولى بعد الاطاحة بمبارك.
وقال لرويترز «لقد وضعته «الاعلان الدستوري» لجنة مجهولة وأصدره صاحب سلطة تنفيذية والبرنامج الزمني سريع وشروط التشاور غامضة ويعد باشراك قاعدة عريضة لكنه لا يعطي خطوطا هادية لتحقيق ذلك».
