القاهرة – «وكالات»: توالت ردود فعل غاضبة للمعارضة المصرية على خطاب الرئيس محمد مرسى الذى قدم خلاله كشف حساب عن عامه الأول في السلطة.
وسط دعوات لمزيد من الحشود في مظاهرات 30 يونيو الجاري بهدف إجبار مرسي على الرحيل وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إن خطاب مرسي الطويل لم يقدم حلولا ناجعة للأزمة السياسية التي تعانيها البلاد، وامتلأ بالحديث عن التهديدات والمؤامرات مثل الخطابات السابقة.
وأوضح خالد داوود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إن المعارضة مصرة على النزول في مظاهرات 30 من يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وقالت حركة 6 إبريل الشبابية المعارضة إن خطاب مرسي أصابها بالإحباط إذ إنه اعترف بأخطائه، لكنه لم يقدم حلولا لها. وقالت الحركة إن الرد على خطاب مرسي سيكون في الشارع يوم 30 يونيو، رافضة أي حوار مع الرئيس.
وعلق مركز ابن خلدون الحقوقي القريب من الدوائر الغربية على خطاب مرسي بقوله إن الخطاب كان مليئا بالتناقضات.
فبينما تحدث مرسي عن الشرطة التي لا تنام، اعترف بتفاقم ظاهرة البلطجة والانفلات الأمني، كما شكر الرئيس محافظ الأقصر الذي قدم استقالته استجابة للضغوط الشعبية، وتجاهل مطالب المعارضة له بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه انتشار وحدات تابعة للجيش في أماكن متفرقة من العاصمة المصرية القاهرة وبعض محافظات الجمهورية لتأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية قبيل مظاهرات الثلاثين من يونيو المقبل.
كما أعلن العشرات من الشباب الذين كانوا يستمعون لخطاب مرسي في ميدان التحرير بدء اعتصام مفتوح في الميدان حتى إسقاط الرئيس.
واندلعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري محمد مرسي، دامت حتى الساعات الأولى من صباح الامس في عدة محافظات.
وأسفرت الاشتباكات العنيفة، بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه في عدة مناطق،عن سقوط العديد من الضحايا.
ففي مدينة المنصورة بدلتا النيل سقط قتيل على الأقل وأصيب 237، في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه. وأوضح مسؤول أمني أن تجمعا مؤيدا للرئيس مرسي في المنصورة تعرض لهجوم من معارضين رشقوا المتظاهرين بالقمامة، حيث تسبب بوقوع صدامات تخللها إطلاق رصاص من أسلحة صيد. وقال مراسلون إن الشرطة تمكنت صباح الامس من إخراج عشرات المصلين المحاصرين داخل مسجد الجمعية الشرعية في المنصورة منذ عصر أمس الأول، وذكر مراسلون أن الشرطة تفاوضت مع المسلحين الذين حاصروا المسجد.
كما سيطر المعارضون بمحافظة الإسكندرية الساحلية على ميدان محطة مصر حيث محطة القطارات المركزية بعد اشتباكات عنيفة تواصلت حتى الساعات الأولى من صباح الامس، استُخدمت فيها الهري والأسلحة البيضاء والنارية.
في غضون ذلك، اقتحم عدد كبير من المحتجين مقر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية وأضرموا النار فيه قبل أن يحطموا صيدلية مملوكة للقيادي بجماعة الإخوان فريد إسماعيل.
وفي السياق أُصيب عدد غير محدد من المحتجين ومن مؤيدي الرئيس في اشتباكات بالقرب من منزله في بمنطقة منشأة أباظة في مدينة الزقازيق، على خلفية تظاهر مئات من المحتجين مردِّدين هتافات «ارحل ارحل»، و»الشعب يريد إسقاط النظام»، و»يسقط يسقط حكم المرشد» في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي بورسعيد، تظاهر مئات من الأهالي، وانطلقوا في مسيرات طافت الشوارع الرئيسية بالمدينة، حاملين علم مصر ولافتات تطالب برحيل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وشهدت كذلك الميادين الرئيسية بمحافظات السويس والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ مظاهرات ومسيرات طافت الشوارع للمطالبة بإسقاط النظام.
وبالتزامن مع الاشتباكات، تظاهر آلاف المحتجين بالقاهرة وبالميادين الرئيسية في عدد من المحافظات، معتبرين أن خطاب مرسي يعكس تخبطاً وهروباً من تحمل المسؤولية عن الفشل في إدارة شؤون البلاد.
وقد شهدت مدن الدلتا المختلفة اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي على خلفية تعيين مرسي لمحافظين جدد، احتج عليهم شباب القوى السياسية والثورية متهمين الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بـ»أخونة الدولة».
ويأتي التوتر الأمني والسياسي في حين تشهد مصر احتقانا واستقطابا سياسيا قبل أيام من مظاهرات دعت لها المعارضة في 30 يونيو الجاري، بينما تنتشر وحدات من الجيش حول المنشآت الحيوية لتأمينها.
وكان مرسي ألقى، مساء أمس الأول، خطاباً مطولاً استعرض خلاله واقع الأوضاع في البلاد، كما اعتذر عن الأزمات الموجودة بالشارع المصري، واعترف بأنه أخطأ في أشياء كثيرة لكنه أكد عدم وجود أي معتقل سياسي داخل السجون، متعهداً بإجراءات جذرية لتحقيق أهداف الثورة.
ونفى الرئيس المصري، في الخطاب -الذي ألقاه بمناسبة مرور عام كامل على تولية منصبه- وجود أي معتقل سياسي داخل السجون المصرية، مؤكداً أنه تم إطلاق سراح جميع المدنيين المحكوم عليهم عسكرياً، وأشار لأهمية الدستور المصري الحالي والذي حاربه الجميع، قائلاً هذا الدستور هو الذي يحمي المجتمع المصري كافة. كما حمَّل سياسيين وإعلاميين ينتمون للنظام السابق المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الحالية.
كما عرض على معارضيه تعديل الدستور ودعا لتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين لمختلف فئات المجتمع.
وقال في الكلمة التي ألقاها في قاعة للمؤتمرات بالقاهرة بحضور مئات من مؤيديه إن لجنة من مختلف الأحزاب والقوى السياسية ستشكل لاقتراح التعديلات التي تلبي مطالب للمعارضين.
ودعا مرسي أيضا لتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين لمختلف فئات المجتمع بمن في ذلك ممثلون للأزهر والكنيسة.
ويلزم لتنفيذ ما يدعو إليه الرئيس المصري أن يتعاون معه المعارضون الذين أعلنوا أنهم سينظمون مظاهرات حاشدة يوم الأحد لحمله على الاستقالة بعد عام له في المنصب من فترة رئاسة مدتها أربع سنوات.
وقرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله منع رجل الأعمال محمد الأمين الذي ورد ذكره في خطاب الرئيس المصري من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، في ضوء التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بالتهرب الضريبي.
وجاء قرار النائب العام، بعد مرور أقل من 24 ساعة على خطاب مرسي الذي هاجم فيه عدد من رموز وأقطاب المعارضة ورجال الإعلام، وذكر بالاسم رجل الأعمال محمد الأمين مالك مجموعة قنوات «سي بي سي» وجريدة الوطن، التي تأخذ جانب المعارضة.
وفسر مراقبون هذا القرار بأنه استخدام لإجراءات انتقامية ضد المعارضة ووسائل الإعلام المناهضة للرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
وأوضح مصدر أن قرار النائب العام بوضع اسم الأمين على قوائم الممنوعين من السفر، قد جاء خشية هروبه من البلاد، وحرصا على حقوق الخزانة العامة من الضياع.
