
بغداد – «وكالات»: ادلى العراقيون امس باصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات المؤجلة في محافظتي الانبار ونينوى ذات الغالبية السنية اللتين تشهدان توترا في الأوضاع الأمنية وتواصلان الاحتجاجات منذ أشهر ضد الحكومة.
ويقوم أكثر من ثمانية ملايين ناخب باختيار 69 عضوا في مجالس المحافظتين الواقعتين في شمال وغرب البلاد من بين 1185 مرشحا ينتمون لـ 44 كيانا وائتلافا حزبيا.
وكانت المحافظتان استثنيتا من الانتخابات التي جرت في ابريل الماضي بسبب الظروف الأمنية بهما.
وعشية الانتخابات قتل خمسة أشخاص بينهم زعيم كتلة سياسية تخوض انتخابات مجلس محافظة نينوى، وأصيب ستة آخرون في هجوم انتحاري بحزام ناسف.
وتترافق العملية الانتخابية مع إجراءات امنية مشددة في المحافظتين التي قتل فيهما حتى الأن تسعة مرشحين، بحسب الامم المتحدة.
وأعلنت قيادة العمليات في المحافظتين أمس الاول عن فرض حظر التجوال على المركبات والدراجات وعربات الدفع ابتداء من السادسة فجر الامس، في إجراء يستهدف ضمان الانتخابات ومنع وقوع أعمال عنف خلالها.
وأفاد مصدر أمني في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار بمقتل شخص وجرح خمسة آخرين بسقوط اربعة قذائف هاون بالقرب من احد مراكز الاقتراع.
ويقول مراسلون من العراق إن قيادة عمليات الانبار نفت في خبر عاجل بثه تلفزيون العراقية شبه الرسمي خبر سقوط تلك القذائف رغم وجود صور التقطتها بعض وسائل الاعلام في مكان الحادث.
وفي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، أفاد مصدر أمني بمقتل شرطيين اثنين وموظف في مفوضية الانتخابات وجرح اربعة موظفين آخرين في حادثيين منفصلين بانفجار عبوات ناسفة زرعت على جانب الطريق.
وفي غرب الموصل، أصيب مدني بجروح بانفجار عبوة ناسفة وجرح جنديين عندما سقطت قذيفة هاون بالقرب من أحد مراكز الاقتراع في حي التنك.
أما في شرق الموصل، فقد جرح شخص بانفجار عبوة ناسفة زرعت بالقرب من احد مراكز الاقتراع في حي الرحمة وجرح شخصان آخران في انفجار عبوة ناسفة في منطقة كراج الشمال.
وتقول وكالة الانباء الفرنسية إن انتخابات مجالس المحافظات ينظر إليها باعتبارها مقياسا لشعبية رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يتهمه خصومه بالعمل على توطيد سلطته قبل الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
وجرت عملية الاقتراع الخاص لمنتسبي قوات الجيش والشرطة لانتخابات مجلس المحافظتين، يوم الاثنين الماضي بنسبة مشاركة بلغت 56 في المئة، وفق مفوضية الانتخابات.
وتقول وكالة الانباء الفرنسية إن انتخابات مجالس المحافظات ينظر إليها باعتبارها مقياسا لشعبية رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يتهمه خصومه بالعمل على توطيد سلطته قبل الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
وكان المالكي، الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون، تكبد ضربة اثر فقدانه الكثير من المحافظات التي كان يسيطر عليها في الانتخابات التي جرت في 20 ابريل.
وابرز المحافظات التي فشل في الاستحواذ عليها هي محافظتا بغداد والبصرة على الرغم من انه حقق تقدما في سبع محافظات.
ولم يتم تمرير أي تشريع في البرلمان العراقي منذ 2010.
ويقول محللون إن حالة الجمود السياسي واستمرار الاحتجاجات في المحافظات السنية ساهمت في تصاعد العنف وأثارت مخاوف من العودة إلى الحرب الطائفية التي عانى منها العراق في عامي 2006 و2007.