القاهرة – «وكالات»: سيطرت حالة من التوتر على محافظات مصرية شهدت احتجاجات واشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومناهضين للرئيس محمد مرسي والذين هاجموا مقرات للجماعة وطعنوا أفرادا منها, على خلفية قرار تعيين بعض المحافظين الجدد الذين منع بعضهم من الوصول لمقار عملهم.
فقد شهدت مناطق عدة بمحافظة الاقصر مظاهرات احتجاجاً على قرار تعيين عادل الخياط عضو الجماعة الاسلامية محافظا لها, حيث عبر المتظاهرون عن رفضهم للقرار وحذروا من انعكاساته السلبية على السياحة بالمحافظة. وبالمقابل تظاهر عدد من المؤيدين للمحافظ ورددوا هتافات الترحيب به.
وفي محافظة الغربية, عاد الهدوء إلى محيط مبنى المحافظة ومحيط مقرات الإخوان بطنطا والمحلة بعد أحداث العنف والاشتباكات مساء أمس الاول نتيجة محاولة المتظاهرين اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة الكائن بشارع الجلاء بطنطا بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف عليه. وارتفع عدد مصابي الاشتباكات التي استهدفت مقر الجماعة في محافظة الغربية إلى 23 مصابا، في هذه الأثناء, نفى مدير أمن محافظة الغربية اللواء حاتم عثمان، صحة تواطؤ أجهزة الأمن بالمحافظة بإخلاء الشوارع المحيطة بمقرات الإخوان للبلطجية ليتمكنوا من الانتقام من الجماعة. وأكد مدير الأمن في تصريح له أمس الاول أن جهاز الشرطة لن ينحاز لأى طرف.
وقد حاول المحتجون أمس الاول اقتحام مكتب السيد عسكر القيادي بجماعة الإخوان وعضو مجلس الشعب، ومقر الاخوان، والتعدي على مقر حزب الحرية والعدالة بالمحلة وإحراق سيارة خاصة بمحافظ كفر الشيخ سعد الحسيني. وفي المنوفية بدأ عشرات الأشخاص اعتصاما أمام مقر المحافظة احتجاجا على تعيين أحمد شعراوي محافظا. وقال أحد المتظاهرين ويدعى محمود كمال لوكالة الصحافة الفرنسية «هذه المحافظة تصوت دوما ضد الإخوان المسلمين سواء في الانتخابات أو الاستفتاءات، وتعيين محافظ من الإخوان هو استفزاز».
وفي تطور آخر, طعن محتجون أربعة قياديين بجماعة الإخوان أمس الأول بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية، بينما هاجم محتجون آخرون مؤتمرا للجماعة «ضد العنف» بمحافظة كفر الشيخ. وقال الشهود إن الأربعة وبينهم نقيب المهندسين بالدقهلية زكريا علي زيادة ومسؤول بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان بالمحافظة هوجموا بعد زيارة لمقر المحافظة للتضامن مع المحافظ صبحي عطية الذي يرفض مئات من الناشطين تعيينه.
وقال شاهد يدعى أحمد عمرو إن ناشطين يحاصرون مبنى المحافظة رددوا هتافات مناوئة لجماعة الإخوان أثناء الهجوم. وقضى المحافظ الليل في مكتبه بعد أن فرض المحتجون حصارا لمبنى ديوان عام المحافظة.
وفي مدينة دسوق كبرى مدن محافظة كفر الشيخ المجاورة للدقهلية، هاجم ناشطون بطلقات الخرطوش والزجاجات الحارقة والحجارة مؤتمرا نظمته جماعة الإخوان تحت عنوان «لا للعنف نعم للشرعية».
وقال شاهد عيان إن اشتباكات دارت بين الجانبين في ميدان عقد به المؤتمر وشوارع جانبية، وأضاف أن الإخوان أنهوا المؤتمر بعد اندلاع الاشتباكات التي نتج عنها تحطيم زجاج العديد من السيارات وواجهات العديد من المتاجر. وذكر أن رصاصا حيا أطلق أيضا وأن الشرطة غائبة تماما عن الأحداث، مشيرا إلى أن القياديين في حزب الحرية والعدالة ومجلس الشورى جمال حشمت ورجب البنا كانا بين من حضروا المؤتمر.
كما شهدت محافظة الاسماعيلية في منطقة قناة السويس مظاهرات مماثلة وكذلك محافظتا البحيرة ودمياط في الدلتا.
يُشار إلى أن التوتر يتزايد في مصر مع اقتراب ذكرى مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي السلطة يوم 30 يونيو الجاري، وهو اليوم الذي تحشد فيه قوى معارضة لخروج مظاهرات فيه للضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وكان مرسي قد أصدر هذا الأسبوع قرارا عين بمقتضاه 17 محافظا جديدا بينهم سبعة ينتمون لجماعة الإخوان مما أثار غضب ناشطين وسياسيين معارضين، قالوا إن مرسي يعمل على «أخونة» الدولة، دون أن ينجح في وقف ما تمر به البلاد من اضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني منذ الإطاحة بسلفه المخلوع حسني مبارك عام 2011. هذا ويتأهب انصار جماعة الاخوان لتنظيم تجمعات حاشدة اليوم الجمعة فى اطار جلمة اطلقوا عليها اسم تجرد ردا على الحملة المناوئة له «تمرد»
وفيما بدأت الاحتجاجات تتصاعد في الشارع المصري، مرسي اجتماعاً مساء امس الاول، مع كبار مساعديه الأمنيين، لبحث خطة التصدي للمظاهرات المليونية التي دعت إليها قوى المعارضة في 30 يونيو الجاري، دعا خلاله إلى «التصدي الحازم» لمن وصفهم بـ»الخارجين على القانون».
واستعرض الرئيس مرسي خلال الاجتماع، الذي عُقد بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور وزيري الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء رأفت شحاتة، «جهود الدولة في العمل على استقرار الحالة الأمنية»، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأشار البيان إلى أن الرئيس، «وجه بضرورة التعامل الحضاري والسلمي مع كافة المواطنين، الذين يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، وضرورة التصدي الحازم لكل خروج عن القانون، أو تهديد لمنشآت الدولة». كما لفت البيان إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع، على «الخطط الموضوعة للتعامل مع أي خروج عن التعبير عن الرأي بشكل سلمي»، كما ناقش الجهود المبذولة للقضاء على الأزمات، التي تحول دون وصول بعض السلع والخدمات للمواطنين، خاصةً المواد البترولية. في الغضون، نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ما تردد حول العثور على متفجرات أو قنابل بمحيط القصر الرئاسي، وذلك بعد ورود معلومات إلى أحد الأجهزة الأمنية عن «اعتزام مجموعة من العناصر، القيام بزرع كمية من المتفجرات أو القنابل بمحيط قصر الاتحادية».
وأكد المصدر الأمني، في تصريحات أوردها التلفزيون المصري، أنه فور تلقي المعلومات، تم إحضار مجموعة من خبراء الكشف عن المفرقعات، وبرفقتهم عدد من الكلاب البوليسية المتخصصة في هذا الأمر، وقاموا بعمل مسح شامل لمحيط القصر، دون أن يتم العثور على أي متفجرات. كما أكد المصدر، بحسب موقع «أخبار مصر» نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم «تعزيز وتكثيف الخدمات بمحيط قصر الاتحادية، ورفع درجة الاستنفار الأمني، كإجراء احترازي»، دون أن يفصح عن مزيد من المعلومات.
