عواصم – «وكالات»: تجري مفاوضات بين الأمم المتحدة وعدد من البلدان لبحث نشر قوة أممية جديدة في الجولان السوري المحتل لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، وذلك بعد أن عبرت مجموعة أولى من عشرين جنديا نمساويا تابعة للقوات الأممية معبر القنيطرة إلى الجانب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من الجولان، حيث كانت النمسا أعلنت سحب قواتها من هناك.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير بالحكومة الإسرائيلية -طلب عدم كشف هويته- قوله أمس الاول إن «غالبية الجنود النمساويين سيبقون بالمنطقة إلى أن تجد الأمم المتحدة بلدا يوافق على إرسال قوات تحل محل العسكريين النمساويين».
وأضاف أن «مفاوضات تجري بين الأمم المتحدة وعدد من البلدان، وأن العملية برمتها يفترض أن تتم خلال أربعة إلى ستة أسابيع حين يصبح من الممكن نشر القوة الجديدة ميدانيا».
ويتقاطع ما قاله المسؤول الإسرائيلي مع ما سبق أن صرح به وزير الدفاع النمساوي جيرالد كلوغ الذي قال إن سحب قوات بلاده سيستغرق «ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع».
وعبر الجنود النمساويون الذين وصلوا في سيارات جيب ترافقهم آليات مدرعة عند الصباح نقاط التفتيش السورية ثم الإسرائيلية، بعدما قررت النمسا سحب عناصرها.
وقالت وزارة الدفاع النمساوية الثلاثاء إنه تم البدء في «سحب قوات حفظ السلام التابعة لها من مرتفعات الجولان لتنهي مهمتها المستمرة هناك منذ أربعة عقود نظرا لامتداد الحرب الأهلية الدائرة في سوريا إلى المنطقة».
والنمسا هي إحدى الدول الثلاث «إضافة إلى الفلبين والهند» التي تؤلف قوة فض الاشتباك بالجولان «حوالى ألف جندي» وقد شاركت بقوة قوامها 380 جنديا. وقبل أشهر سحبت كل من كندا واليابان وكرواتيا جنودها من هذه القوة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية أندرياس شتروبل لوكالة لرويترز في فيينا إن الدفعة الأولى التي تضم ما بين ستين وثمانين جنديا ستصل إلى فيينا خلال الساعات القليلة القادمة «. ويأتي قرار النمسا بعد اشتداد المعارك بين مقاتلي الجيش الحر والنظامي، مما دفع الجنود النمساويين إلى البحث عن مكان آمن. وكان جنديان نمساويان قد جرحا الأسبوع الماضي بعد أن سيطر مقاتلو المعارضة لفترة وجيزة على معبر القنيطرة قبل أن تصدهم قوات الجيش النظامي.
ودافع المستشار النمساوي فيرنر فايمان عن قرار الانسحاب من الجولان، قائلا إن بلاده «لا تقبل ولن تقبل القيام بمهمة عسكرية تتوسط أو تتدخل بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية السورية».
وأضاف «اضطلعنا بتكليف مختلف كان مناسبا لدولة محايدة» نافيا أن تضر هذه الخطوة بالموقف الدولي للنمسا التي لها قوات حفظ سلام في مناطق ساخنة منها لبنان وكوسوفو والبوسنة.
وعرضت روسيا أن تحل محل النمسا بالجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، لكن الأمم المتحدة رفضت العرض، لأن الاتفاق المبرم مع إسرائيل وسوريا يستبعد مشاركة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.
يُذكر أن الأمم المتحدة أعلنت بالسابع من يونيو الحالي أنها تدرس إمكانية تعديل تفويض قوة فض الاشتباك من خلال زيادة عدد جنودها إلى السقف المسموح به وقدره 1250 عنصرا كعدد إجمالي. من جانبه طلب رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة من النمسا منحه مزيدا من الوقت لتحضير بديل لقواتها هناك. وقال ايرفيه لادسو لصحيفة داي برس النمساوية في مقابلة نشرت امس»على النمسا ان تقدم لنا عرضا أفضل. وبأمانة تامة نحن نحتاج الى مزيد من الوقت.»
وقال لادسو ان الامم المتحدة اتصلت بالمساهمين المحتملين لكنها ستحتاج الى بين ستة وثمانية اسابيع على الاقل لاحلال القوة النمساوية التي كانت في السابق اساس قوة الامم المتحدة.
وقال «البعثة مهمة وسنبذل قصارى جهدنا للابقاء عليها نشطة.» وأضاف لادسو انه لم تبلغه أي دولة أخرى من الدول المساهمة ومنها الهند والفلبين باعتزامها الانسحاب من قوة الامم المتحدة التي تعمل في الجولان منذ عام 1974.