بغداد – «وكالات»: انضم ألف جندي كردي إلى قوات البيشمركة التابعة لاقليم كردستان العراق بعد رفضهم تنفيذ أوامر قادتهم في الجيش العراقي الاتحادي الذي ينشر بعض وحداته في المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد وحكومة كردستان العراق.
ورفض جميع الجنود الأكراد الذين ينتمون إلى اللواء 16 في الجيش العراقي امس الاول تنفيذ الأوامر التي صدرت لهم خلال الاحتجاجات في مدن طوزخورماتو وسليمان بيك بمحافظة صلاح الدين.
وأعلن الجنود رغبتهم بالاندماج مع قوات البشمركة الكردية ولكن مسؤولين قالوا إن طلب انضمامهم لم يبت فيه بعد.
ووفقا للمسؤولين، أعرب الجنود عن تذمرهم بعد أن استولى مسلحون على سليمان بيك في ابريل الماضي لعدة أيام قبل أن ينسحبوا منها بعد مفاوضات مع مسؤولين محليين.
وتجاهل الجنود تنفيذ الأوامر منذ ذلك الحين ورفضوا المثول لتدريبات انضباطية ومن ثم منع صرف رواتبهم التي يتقاضونها من الجيش العراقي.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد أجريا محادثات في أربيل هذا الاسبوع حول عدد من الملفات المختلف عليها، من بينها نشر قوات للجيش العراقي في مناطق يعتبرها اقليم كردستان العراق خاضعة لسيطرة قواته من البيشمركة وقضية عائدات النفط.
لكن حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي صرح امس إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين العراق وكردستان بشأن عائدات شركات النفط العاملة في الإقليم.
وفي تطورات أخرى، أعلنت قوات الأمن بمحافظة نينوى فرض حظر شامل للتجول في تلعفر غربي المحافظة، بعد ورود معلومات بوجود سيارة مفخخة.
وأفادت مصادر أمنية أن التقارير حول وجود سيارة مفخخة في قضاء تلعفر تسبب فى إعلان القوات الأمنية فرض حظر التجول ليشمل المركبات والمارة حتى إشعار آخر.
وتعتبر محافظة نينوى وخاصة مدينة الموصل من المناطق المتوترة أمنيًا في العراق.
وفي بغداد، أصيب 5 طلبة بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من منطقة «الخمس بيوت» بقضاء أبي غريب غرب العاصمة.
ووقع الانفجار أثناء عبور حافلة كانت تقل طلابا من مدينة الفلوجة في طريقهم إلى بغداد لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي.
وعلى صعيد منفصل قالت هيومن رايتس ووتش إن هناك «أدلة» على أن الشرطة الاتحادية العراقية أعدمت رميا بالرصاص أربعة رجال وفتى في الـ15 من عمره في الثالث من مايو 2013 جنوب الموصل، ودعت سلطات بغدادا لبدء «تحقيق فوري» في ذلك.
وروت المنظمة الحقوقية عن شهود أنهم رأوا الضحايا للمرة الأخيرة في عهدة الفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية بقيادة مهدي الغراوي، الذي أزيح عن منصبه بعد مزاعم بتورطه في التعذيب وانتهاكات أخرى، لكنه أعيد إليه لاحقاً.
وقد عثر أهالي القرية على جثث الضحايا الخمس في حقل يبعد ثلاثة كيلومترات عن قرية المستنطق الشرقية يوم 11 مايو، بالقرب من موضع شوهدت فيه الشرطة وهي تصطحبهم عقب القبض عليهم مباشرة.
ووفق روايات الشهود فإن الجثث التي عثر على فوارغ بنادق آلية في محيطها- كان بها العديد من الطلقات النارية.
وأشارت ووتش إلى أنها اطلعت على صور سربت للإعلام بمعرفة ضابط شرطة تبين ضباط شرطة مع الجثث في حالة أقل تحللاً مما كانت عليه عند عثور القرويين عليها.
ووفق المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، فإن للشرطة العراقية «دورا ظاهرا» في قتل الأشخاص الخمسة بالمدافع الرشاشة، وهو ما يتطلب «تحقيقا فوريا وملاحقة المسؤولين».
ولفتت ويتسن إلى أن «احتمال ارتكاب هذه الجرائم من قبل وحدة يقودها قائد سبق تورطه في التعذيب يبين لماذا لا يمكن كنس الانتهاكات تحت البساط وتناسيها».
وروى محتجز كان رهن الاعتقال مع الأشخاص الخمسة للمنظمة أن الشرطة أخذت عدة رجال إلى حقل مكشوف يبعد نحو كيلومتر واحد من موضع العثور على الجثث. وأضاف أن الشرطة عصبت أعين الرجال وأوثقت أيديهم خلف ظهورهم، ثم اقتادتهم إلى موقع آخر قريب.
وقال إنهم سمعوا عددا من الطلقات النارية لعدة دقائق. وبعد دقائق قليلة قادته الشرطة مع آخرين بينهم ثلاثة فتيان في سن الـ12 والـ13 والـ14 إلى قسم للشرطة حيث احتجز لمدة يومين وتعرض للضرب والركل والتعليق من السقف.
وتبين مقاطع فيديو التقطها سكان من القرية بالهواتف الخلوية بعد العثور على الجثث الخمس يوم 11 مايو جثثا في حالة تحلل ظاهر وأذرعها مقيدة خلف الظهور. وقال الأقارب إن الثياب التي كانت ترتديها الجثث هي ما كان يرتديه الضحايا حينما اعتقلتهم الشرطة الاتحادية.
