القاهرة – «وكالات»: يبدو أن الأزمة بين القضاء المصري والسلطة الحاكمة لا تزال مستمرة، على خلفية مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى، الذي يعترض الجسم القضائي على عدد من بنوده، لاسيما تخفيض سن التقاعد حتى 60 عاماً، وهو البند الأساس الذي فجر الأزمة، فضلاً عن فكرة وضع قانون بمعزل عن الاستئناس برأي القضاة.
وفي هذا السياق، أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن جميع أعضاء أندية القضاة وأعضاء النيابة العامة دخلوا امس في اعتصام مفتوح بدار القضاء العالي، وذلك حتى وقف مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى. وأوضح الزند أن «القضاة وأعضاء النيابة العامة سيقومون بأداء مهام عملهم صباحاً ويعتصمون ليلاً حتى لا يصيب المواطنين أي ضرر».
وأوضح الزند أن القضاة خلال اجتماعهم مع المجلس الأعلى أكدوا رفضهم التام لمناقشة قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى، الذي تنتمي الأغلبية منه إلى تيار سياسي «يعادي القضاة ويحاول التعدي على سلطاتهم»، بحسب وصفه. كما أكد رئيس نادي القضاة رفضه التام لما وصفه بـ«استعداء مجلس الشورى للقضاة وهجومه الشرس ضدهم»، وطالب المجلس بـ«الكف عن هذا الهجوم ووقف مناقشة قانون السلطة القضائية»، الذي اعتبره تدخلاً سافراً في شؤون القضاة.
وأطلق الزند على القوانين الثلاثة المعروضة بشأن السلطة القضائية مسمى «القوانين الهادمة للسلطة القضائية»، مشيراً إلى أنها «وضعت من أجل الانتقام من القضاة، الذين طالما دافعوا عن النزاهة».
وفي المقابل، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى طلبوا من الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم تقرير عن إجمالي ما يحصل عليه القضاة من أجور لمعرفة حقيقة عدم تحصيل ضريبة كسب العمل من رواتبهم.
وكان النائب أيمن شعيب قدّر ضريبة كسب العمل لمنتسبي وزارة العدل بمليار ونصف المليار جنيه سنوياً. كما أكد مسؤول الجهاز المركزي للمحاسبات ربيع صادق أن أعضاء وزارة العدل يسددون الضرائب ولكن بقيمة أقل، استناداً إلى أحكام تعفي العلاوات الخاصة.
