اديس أبابا - «وكالات»: قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حث مصر على الإسراع بإصلاح الاقتصاد لتأمين الحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن تلك الإجراءات ضرورية للحصول على مزيد من المساعدات من الكونجرس.
وقال المسؤول إن كيري التقى بالرئيس المصري محمد مرسي لمدة ساعة تقريبا على هامش قمة للاتحاد الأفريقي أمس الاول وناقشا الحرب الأهلية في سوريا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحقوق الإنسان في مصر وتعثر الاقتصاد في البلاد.
وتقاوم الحكومة المصرية التي يقودها الإسلاميون تطبيق إجراءات تقشف ضرورية للحصول على قرض صندوق النقد تشمل زيادة الضرائب وخفض دعم الوقود خشية أن تتسبب تلك الإصلاحات في اندلاع الاحتجاجات الشعبية.
لكن من شان الحصول على تمويل صندوق النقد أن يهديء مخاوف المستثمرين والمانحين بعد عامين من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بنظام مبارك اوائل 2011 والتي تسببت في تراجع إيرادات السياحة أحد القطاعات الحيوية في البلاد.
وقال المسؤول الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته إن كيري أوضح أن الإصلاحات ضرورية لإقناع المشرعين الأمريكيين بالمضي قدما في تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي للبلاد الواقعة على الحدود مع إسرائيل حليفة الولايات المتحدة.
وأضاف «حث على العمل من أجل تحقيق الإصلاحات الآن للتحرك نحو متطلبات الحصول على حزمة صندوق النقد».
وفي أول زيارة له للقاهرة كوزير للخارجية في الثالث من مارس أبلغ كيري مرسي أن الولايات المتحدة ستقدم أول 190 مليون دولار من مبلغ قيمته 450 مليون دولار تعهدت بتقديمه لدعم الموازنة بعدما التزم مرسي بالعمل على إتمام مفاوضات قرض الصندوق.
لكن كيري شدد في العاصمة الاثيوبية على أن الدفعة المتبقية ستعتمد على الإصلاح الاقتصادي.
ووفقا للمسؤول قال كيري «نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إقناع الكونجرس أنكم اتخذتم الإصلاحات اللازمة... لقد كنت مدافعا قويا عن تقديم الدعم لمصر وسأظل أدعم مساعدة مصر لكن... نحتاج لرؤية الإصلاحات التي ستشجع زملائي السابقين على العمل».
وكان كيري عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي لنحو 30 عاما قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية في الأول من فبراير.
وحصلت مصر في السنوات الأخيرة على نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية من واشنطن وهو دعم يعود تاريخه إلى توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل قبل اكثر من ثلاثين عاما. لكن لا ينظر لتلك المساعدات على أنها تتوقف على الإصلاح الاقتصادي في مصر.
