بغداد – «وكالات»: قالت مصادر عراقية إن 13 شخصا قتلوا وأصيب العشرات امس في سلسلة تفجيرات جديدة ضربت مناطق بالبلاد، مما يرفع حصيلة القتلى خلال يومين إلى حوالي مائة.
ففي حي الحسين بقضاء طوز خرماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين «170 كلم شمالي بغداد» قتل أربعة أشخاص وأصيب نحو 50 في تفجير سيارتين ملغمتين.
وأكد طبيب في مستشفى الطوز أن إصابات خمسة من الجرحى بالغة. في حين قالت مصادر أمنية إن الانفجارين أديا إلى تدمير عشرة منازل، إضافة إلى أضرار بالمحلات.
وفي كركوك «240 كلم شمال بغداد» قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء انفجار عبوتين ناسفتين بساحة لبيع المواشي في حي العروبة في الجانب الشرقي من المدينة.
من جهته، أعلن مصدر في وزارة داخلية العراق أن هجوما مسلحا استهدف دورية للجيش على الطريق الرئيسي في الطارمية «45 كلم شمال بغداد»، أعقبه تفجير بحزام ناسف ضد الدورية ذاتها، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين بجروح.
وشهدت مناطق متفرقة بالعراق أمس الاول سلسلة تفجيرات بسيارات ملغمة وهجمات أخرى، أسفرت عن مقتل 79 شخصا وجرح نحو 250 آخرين، وذلك في أحياء ببغداد والبصرة وتكريت وفي محافظة الأنبار غربي العراق.
على الصعيد السياسي، تبادل رئيس الوزراء نوري المالكي الحكومة ومجلس النواب الاتهامات بشأن المسؤولية عن تردي الوضع الأمني في البلاد.
وقال النائب في البرلمان وعضو لجنة الأمن والدفاع فيه حامد المطلك إن نوري المالكي والقيادات السياسية والأمنية يتحملون مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد.
وأضاف المطلق أن إلقاء المسؤولية على تنظيم القاعدة والبعثيين «أسطوانة مشروخة».
وأمام هذه الاتهامات، أعلن المالكي أمس الاول أن حكومته بصدد إجراء تغييرات في المواقع العليا والمتوسطة والخطط الأمنية، كما أعلن أن الأجهزة الأمنية ستبدأ الاعتماد أكثر على الكلاب البوليسية «لأنها أكثر قدرة على الكشف عن المتفجرات» من أجهزة الكشف التي تستخدمها قوات الأمن حاليا.
واعتبر أن العراق يشهد «عدم استقرار مجتمعي بسبب الفتنة الطائفية التي ارتبطت هذه المرة بمعطيات خارج الحدود وبصراعات طائفية في العراق أدخلها المفسدون والسيئون من الطائفيين»، مشددا على أن حكومته ستتصدى لكل من يسعى لإعادة أجواء الحرب الطائفية إلى البلاد.
يذكر أن احتجاجات بدأت في شوارع العراق في ديسمبر الماضي تنديدا بسياسات المالكي. كما أن الهجوم الذي شنه الجيش العراقي على ساحة اعتصام في بلدة الحويجة الشهر الماضي أثار موجة من العنف أسفرت عن سقوط أكثر من 700 قتيل في أبريل، طبقا لأرقام الأمم المتحدة.
وعلى صعيد منفصل تظاهر العشرات من الأردنيين مساء امس الاول أمام مبنى السفارة العراقية في عمّان مطالبين بطرد السفير العراقي جواد هادي عباس، بعد اعتداء دبلوماسيين وموظفين في السفارة على معارضين أردنيين.
وأحدث تداول أردنيين على نطاق واسع مقاطع فيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، ظهر فيها حرس السفير العراقي ودبلوماسيون وموظفون في السفارة يعتدون بالضرب على معارضين أردنيين، ردود أفعال غاضبة وصلت حد المطالبة بطرد السفير العراقي من عمّان.
وظهر في الفيديو الذي بثته قناة عراقية معارضين أردنيين من أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي وهم يهتفون للمقبور صدام حسين في حفل أقامته السفارة العراقية في عمّان الخميس الماضي لإحياء ذكرى المقابر الجماعية في عهد النظام السابق.
وبعد هذا الهتاف ظهر دبلوماسيون وموظفون في السفارة العراقية وهم يعتدون بالضرب المبرح على المعارضين الأردنيين فيما أخفت القناة العراقية الصوت الذي قال من تعرضوا للضرب إنه احتوى على شتائم لاذعة للأردن والأردنيين.
وأثارت هذه المقاطع ردود فعل غاضبة واستحوذت على صدارة اهتمام وسائل الإعلام الأردنية وسط دعوات للاعتصام أمام السفارة العراقية و«إزالتها من عمّان».
وهتف المتظاهرون أمام السفارة ضد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي اتهموه بأنه «عميل إيراني» وأنه حضر للعراق «على ظهر دبابة أمريكية»، كما هتفوا للمقبور صدام حسين ولعزت الدوري القيادي في النظام العراقي السابق الذي تطارده قوات الأمن العراقية منذ احتلال الجيش الأمريكي للعراق عام 2003.
وحيَّت الهتافات المقاومة العراقية، وحيَّت المعتصمين في المحافظات العراقية ضد حكومة المالكي.
وطوّقت قوات كبيرة من الأمن والدرك الأردني مبنى السفارة العراقية في منطقة جبل عمّان، ومنعت المتظاهرين من الوصول إليه وحذرتهم من الاقتراب منه.
وخرجت دعوات من برلمانيين أردنيين لمحاسبة طاقم السفارة العراقية، ولوّح نواب بإجراءات ضد الحكومة في حال لم تقم بالرد على ما اعتبروه «إهانة لكرامة الأردنيين».
ولم تعلق الحكومة الأردنية على ما جرى، لكن وسائل إعلام محلية تحدثت عن طلب الخارجية الأردنية توضيحات من السفارة العراقية في عمّان حول ما جرى. السفارة العراقية بدورها أصدرت أمس الاول بيانا قالت فيه إنها أقامت الخميس الفائت حفلا بمناسبة يوم المقابر الجماعية، وأن الحضور للحفل فوجئوا بعد نحو ساعة من بدايته «بدخول أشخاص وجلوسهم في الصف الأخير من القاعة، وقاموا بالسب والشتم على الحكومة العراقية والحاضرين ووصفوهم بالخونة والعملاء، وتوعدوهم وأطلقوا شعارات تمجد حزب البعث والمقبور صدام، فيما حاول بعض المدعوين وموظفي السفارة تهدئة الوضع ومحاولة الوقوف على سبب تهجمهم على المحتفلين، لكنهم أصروا على عدوانيتهم»، على حد ما جاء في البيان. وقال البيان إن ذلك أدى «لحصول اشتباك بسيط بالأيدي لم يأخذ إلا وقتا قصيرا ولم يتمكن أي من هؤلاء الأشخاص من الوصول للصفوف الأمامية ولا إلى المنصة، وتم طردهم من قبل مسؤولي المركز». وتتصاعد الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستمرار الاعتصام أمام السفارة العراقية والضغط على الحكومة الأردنية ومجلس النواب لاتخاذ إجراءات ضد السفارة العراقية في الأردن.
وتحسنت مؤخرا العلاقات بين الحكومتين الأردنية والعراقية بعد زيارة قام بها المالكي للأردن مطلع العام الجاري شهدت توقيع البلدين اتفاقيات تعاون اقتصادي وسياسي.
ودفعت هذه العلاقات عمّان لتخفيف النشاطات المعارضة لحكومة المالكي انطلاقا من عمّان، حيث غابت نشاطات العديد من الشخصيات العراقية المعارضة للمالكي والضالعة في المظاهرات ضد حكومته انطلاقا من عمّان.
