بغداد – «وكالات»: أبلغت قوات عمليات الأنبار العراقية، عشائر محافظة الأنبار بصدور مذكرات توقيف بحق عدد من رموز التظاهرات امس،. وشملت مذكرات التوقيف، الصادرة امس الاول حسبما قالت قناة العربية امس، كلا من سعيد اللافي، الناطق الرسمي باسم المتظاهرين، ومحمد أبو ريشة، أحد منظمي التظاهرات، وقصي الزين، الناطقِ الإعلامي باسم المتظاهرين. كما خصصت قوات عمليات الأنبار مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود الى اعتقالهم. من جانبه، اعتبر رئيس مجلس صحوات العراق، أحمد أبو ريشة، أن مذكرات التوقيف التي تصدرها الحكومة العراقية بحق المتظاهرين في محافظة الأنبار غير مقبولة. وأكد أبو ريشة أن مطلقي النار على الجنود العراقيين الخمسة، الذين قتلوا الأسبوع الماضي في الأنبار، محتجزون ويخضعون للتحقيق، ودعا الحكومة إلى التصرف بعقلانية. إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، من نجاح محاولات تمزيق العراق، التي قال إنها ستؤدي إلى حرب لا نهاية لها، وأضاف أن الخطر يأتي على البلاد من المنطقة وتحدياتها الطائفية.
وأشار المالكي إلى أن تقسيم البلاد، كما يطالب البعض، سيأتي بخسارة كبيرة على العرب والأكراد والسنة والشيعة، وذكر أن تمزيق البلاد لن يكون على أساس أقاليم إنما سيكون على أساس كانتونات صغيرة وعشائر وقبائل وقوميات ومذاهب. وقرر أكراد العراق إنهاء مقاطعتهم للحكومة ومجلس النواب المركزييين في بغداد وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني أنه تقرر»أن يعود الوزراء والنواب الأكراد إلى بغداد وإنهاء المقاطعة والمشاركة في جلسات مجلس الوزراء والنواب العراقيين».
جاءت التصريحات في مؤتمر صحافي في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، عقب اجتماع للقيادات الكردية بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني.
وكانت حكومة تقاسم السلطة في العراق قد أصيبت بشلل شبه كامل بسبب الخلافات بين السنة والشيعة والأكراد الذين يديرون منطقتهم في شمال البلاد بصورة شبه مستقلة. واتخذ الوزراء الأكراد في شهر فبراير الماضي قرار المقاطعة حين أقر البرلمان ميزانية 2013 بدون موافقتهم. وكان الأكراد قد احتجوا على عدم إقرار مجموع الأموال التي كانوا يطالبون بها والمخصصة لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم في الموازنة العامة للبلاد.
ويرى مراقبون أن عودة المشاركة الكردية سوف تخفف أزمة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق.
وجاء إعلان بارزاني بعد يوم من لقائه مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في بغداد، والذي أعلن بعده عن توسيع التنسيق الأمني بين الجانبين.
وقال رئيس حكومة إقليم كردستان إنه وقع مع المالكي على «ورقة تنص على تشكيل لجنة لتعديل قانون الموازنة العراقية العامة للعام الحالي، ولجنة لإعداد قانون للنفط والغاز مع قانون لتوزيع الواردات النفطية في البلاد وتمريرها في البرلمان».
كما أعلن أنه جرى الاتفاق على «تشكيل لجنة لتحديد الحدود الإدارية في المناطق المتنازع عليها»، مشيرا إلى أنه دعا المالكي لعقد اجتماع للحكومة الاتحادية في أربيل.
