دولي

ليبيا – «وكالات»: قال مسؤول في مجلس محلي إن سيف الاسلام ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مثل امس أمام محكمة ببلدة الزنتان الليبية التي احتجزته فيها ميليشيا منذ الإمساك به في نوفمبر عام 2011.
وابتسم سيف الإسلام لدى ظهوره القصير في المحكمة وقال للصحافيين إنه بصحة جيدة.
وسيف الاسلام الذي كان مرشحا لخلافة والده مطلوب امام المحكمة الجنائية الدولية لاتهامات بارتكاب جرائم حرب لكن مثوله أمام المحكمة امس يتعلق باتهامه بنقل معلومات يمكن ان تعرض الأمن القومي الليبي للخطر إلى محامية في المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي.
وكان سيف الاسلام المتهم الوحيد من بين 13 تم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة فيما يتعلق بهذه الاتهامات ورد بأنه حاضر حين تلي اسمه وان محاميي حاضرون.
ثم رفعت الجلسة وتأجلت القضية الى 19 سبتمبر لان قضية الدفاع لم تكن جاهزة.
وتم احتجاز المحامية الأسترالية ميليندا تيلور نفسها لثلاثة أسابيع بعد لقائها سيف الاسلام وهي متهمة بنقل وثائق ومعلومات ذات طبيعة حساسة.
وتقول تيلور إن احتجازها يثبت أن سيف الاسلام لا يمكن أن يحظى بمحاكمة عادلة في ليبيا وإنه يجب أن يحاكم في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية.
وتريد ليبيا محاكمة سيف الاسلام أمام قضائها لكنها لم توجه له حتى الان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وقال المدعي العام الليبي إنه يجري إعداد قضية حاليا وإنها ستحال إلى المحكمة قريبا.
الى ذلك قال محام ليبي ان ليبيا التي تريد محاكمة سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي على اراضيها تتوقع أن تحدد المحكمة الجنائية الدولية في مايو مدى إمكانية ذلك.
وقال احمد الجهني المحامي الذي ينسق بين الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية الدولية التي وجهت لسيف الاسلام تهما بارتكاب جرائم حرب ان ليبيا قدمت ادلة كثيرة ووثائق تقنع المحكمة بامكانية محاكمة سيف الاسلام على أراضيها.
وعلى صعيد ليبي منفصل أثار استهداف محتجين مسلحين لعدة وزارات ووسائل إعلام في العاصمة الليبية طرابلس الاسبوع المنصرم قلق مراقبين دوليين قالوا إن تدهور الأوضاع الأمنية أصبح مبعث قلق كبير.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود ان هناك «قلقا كبيرا تجاه الهجمات العنيفة التي يتعرض لها صحافيون ليبيون تتردى أوضاع السلامة الخاصة بهم بشكل خطير» ودعت الحكومة للتحرك.
وما زال أفراد ميليشيا في عربات مدججة بالسلاح يسيطرون على وزارة الخارجية الليبية امس لليوم الخامس على التوالي بينما حوصرت وزارة العدل بشكل مماثل يوم الثلاثاء واستهدفت مؤسسات أخرى من بينها وسائل إعلام.
وشملت الهجمات الأخيرة احتجاز وضرب مراسل قناة العربية الذي اقتيد بعيدا عن احتجاج وزارة الخارجية واحتجز لعدة ساعات. وفي مثال آخر أجبر مسلحون شخصا يعمل لصالح قناة إخبارية دولية على الخروج من سيارته يوم الثلاثاء وتعرض للتهديد بمسدس.
وتعرضت أيضا قناة التلفزيون المحلية للاقتحام في وقت سابق هذا الاسبوع بينما أبلغ عدة صحافيين آخرين عن تعرضهم للاحتجاز والتهديد أو الاعتداء اثناء تغطية الاحتجاجات.
وتدعو الجماعات المسلحة -التي تقول انها تحتج سلميا- المؤتمر الوطني العام لاقرار قانون يحظر تولي المسؤولين في عهد القذافي مناصب رفيعة في الادارة الجديدة.
وكانت هذه الهجمات محور حديث المشاركين في مؤتمر أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ليبيا يوم الأربعاء قال ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» انهم يأملون ان يساعد في وضع اطار يمكن لوسائل الإعلام ان تعمل من خلاله بمهنية وأمان.
وقال لودوفيكو فولين كالابي رئيس مكتب اليونسكو في ليبيا «الحرية لا تعني مجرد القدرة على أن تقول ما تريد لكن القدرة على أن تقول ذلك بمهنية».
وقال رئيس الوزراء في وقت سابق هذا الاسبوع ان الحكومة لن تخاف ولكن لم تصدر أي بيانات أخرى عن مكتبه.
وبعد محاصرة وزارة العدل قال الوزير مساء الثلاثاء في مؤتمر صحافي انه حاول دون جدوى التفاوض مع الجماعات المسلحة. واضاف انهم يمثلون «مشكلة حقيقية» لكن الدولة لن تستخدم القوة ضد شعبها.
وقال متحدث أن محتجين أجبروا المؤتمر الوطني العام هذا الاسبوع أيضا على ارجاء جلسته القادمة من الثلاثاء الى الأحد المقبل لمنح المشرعين الوقت الكافي لبحث التشريع الذي يريده المحتجون.
ووفقا للنص الذي تم التوصل اليه يمكن لمشروع «قانون العزل السياسي» ان يخرج عددا من كبار المسؤولين من مناصبهم ومن بينهم رئيس المؤتمر الوطني العام وربما رئيس الوزراء نفسه.