القاهرة – «وكالات»: أعرب الرئيس المصري محمد مرسي عن تقديره للسلطة القضائية، مؤكدا تبنيه لما سينتج عن مؤتمر العدالة الذي اقترحه رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأكد مرسي في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية المصرية عقب لقاء الرئيس مع رؤساء الهيئات القضائية، تقديره الكامل للسلطات القضائية بهيئاتها المختلفة ورجالها، مشيدا بمشروع مؤتمر العدالة الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض المستشار ممتاز متولي.
ودعا مرسي للبدء فورا بالإعداد لأعمال المؤتمر، كما وجه الدعوة إلى الهيئات القضائية المختلفة للاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وذلك للإعداد لمؤتمر العدالة تحت رعاية رئيس الجمهورية.
ونقل البيان عن مرسي ثقته بأن المؤتمر سيبحث كل معوقات تحقيق العدالة، فضلا عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة، وتعهد بأن يتبنى كل ما ينتهي إليه المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي.
وفيما يتعلق بموقف رؤساء الهيئات القضائية الذين اجتمعوا مع مرسي امس الاول، أكد البيان أنهم عبروا عن رضاهم لما أبداه مرسي من تقدير لرجال القضاء، واعتزامه اتخاذ إجراءات تبعث على الارتياح، وتعهده بتبني مشروعات القوانين التي يتوافق عليها قضاة مصر.
وحضر اللقاء كل من رئيس المحكمة الدستورية العُليا المستشار ماهر البحيري، ورئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي، ورئيس مجلس الدولة المستشار غبريال عبد الملاك، ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد الشيخ.
وجاء اللقاء لمناقشة الأزمة التي فجرها مشروع قانون تقدم به حزب الوسط -وهو حزب إسلامي معتدل- بخفض سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة من سبعين إلى ستين عاما، مما سيؤدي إلى إنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض.
ويتهم عدد من القضاة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي بالسعي لتقويض استقلال القضاء والسيطرة عليه، من خلال شن حملة تستهدف في ظاهرها اجتثاث الفساد.
وكان عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- قد طالب مطلع الاسبوع الجاري بالتحرك بسرعة لتبني مشروع القانون، وقال في صفحته على موقع فيسبوك إن مجلس الشورى «الغرفة الثانية من البرلمان المصري» يملك السلطة التشريعية لإقرار التعديلات، وهو أمر تشكك فيه المعارضة.
وتسببت هذه الأزمة بتجدد الاحتجاجات في الأيام الأخيرة، حيث تجمع مئات من المعارضين أمس الاول في محيط دار القضاء العالي، ونددوا بتظاهر الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى قبل أسبوع مطالبة بـ»تطهير القضاء».
ومن جهتها، دعت جبهة الضمير الوطني -التي تضم أطرافا من المؤيدين والمعارضين لمرسي- مجلس الشورى إلى عقد لجان استماع علنية لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
وانتقدت الجبهة في بيان ما يتعرض له مجلس الشورى من هجوم «يستهدف الدستور» ويمنع المجلس من ممارسة مهامه، كما انتقدت استعانة بعض القوى والرموز بالقوى الأجنبية والتي أصبحت «نهجا»، بحسب قولها.
وفي تطور آخر، تظاهر عشرات من ضباط وعناصر الشرطة الملتحين أمام مقر رئاسة الجمهورية شمال القاهرة، مطالبين بوقف إحالتهم إلى مجالس تأديبية بسبب إطلاق لحاهم وبإعادتهم لوظائفهم.
وقالت وكالات الأنباء إن وفدا يمثل الضباط المحتجين دخل مقر الرئاسة لعرض قضية الضباط على المسؤولين بالرئاسة.
وكان ضباط وعناصر شرطة ملتحون قد دعوا عبر صفحة «أنا ضابط شرطي ملتح» على موقع فيسبوك لتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على التحقيق معهم بسبب إطلاق لحاهم.
يذكر أن عشرات من الضباط الملتحين نظموا عدة وقفات احتجاجية واعتصامات رمزية أمام مبنى وزارة الداخلية وقصر عابدين ومجلس الشورى، اعتراضا على وقفهم عن العمل وعدم تقاضي رواتبهم منذ 14 شهرا، وعلى استمرار إحالتهم إلى مجالس تأديبية في وزارة الداخلية لمخالفتهم قواعد المظهر العام لضباط الشرطة.
