دولي

القاهرة - «وكالات»: أيدت محكمة جنايات القاهرةامس استئناف النيابة باستمرار حبس الرئيس السابق، حسني مبارك، في قضية الكسب غير المشروع.
ويأتي قرار المحكمة بقبول طعن الاستئناف بعد جلسة مداولات مغلقة بناء على طلب الدفاع.
وكانت جلسة المحكمة قد رفعت لمدة عشر دقائق قبل استئنافها في جلسة مغلقة استجابة لطلب فريد الديب، محامي الرئيس السابق، على ما نقل موقع أخبار مصر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وعقدت الجلسة وسط ترتيبات أمنية صارمة، ونقل المصدر عن مسؤول أمني رفيع أنه تم إتخاذ إجراءات أمنية مشددة قبل بدء الجلسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
وشرح المصدر، وطبقا للمصدر، إنه تم نشر ستة تشكيلات من قوات الأمن المركزي ونحو 20 مجموعة صد لتأمين المحيط الداخلي لأكاديمية الشرطة، كما تم نشر قوات رمزية خارج مقر الأكاديمية.
ويذكر أن محكمة الاستئناف في القاهرة قررت، السبت، إخلاء سبيل الرئيس السابق في قضية الكسب غير المشروع.
والحكم هو الثاني من نوعه بعد قضية «قتل المتظاهرين» غير أنه سيظل في محبسه في ظل وجود قضايا أخرى بحقه، وفقا لما أكده محاميه فريد الديب.
وعلى صعيد منفصل قالت مصادر قضائية إن محكمة عليا مصرية أيدت امس الاول حكما بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب.
وكان مرسي دعا في فبراير لانتخاب مجلس النواب على مراحل تبدأ أولاها يوم 22 ابريل لكن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت بوقف تنفيذ القرار وإحالة تشريعين ينظمان الانتخابات الى المحكمة الدستورية.
وقال مصدر إن المحكمة الإدارية العليا أيدت يوم الأحد حكم محكمة القضاء الإداري ورفضت الطعون التي قدمت أحدها هيئة قضايا الدولة ممثلة للرئاسة ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات.
كانت الرئاسة قالت إنها ستحترم حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات لكن هيئة قضايا الدولة تقدمت بطعنها في وقت لاحق.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها إنها أوقفت تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات باعتبار أن القرار إداري وليس من أعمال السيادة التي تخص الأمن الوطني.
وأضافت أن الدستور الجديد الذي سرى نهاية العام الماضي قيد السلطات السيادية لرئيس الدولة مقارنة بسابقه الذي صدر عام 1971.
وعلى صعيد منفصل نددت حركة «تيار استقلال القضاة» في مصر «بمحاولات بعض القوى السياسية هدم مؤسسة القضاء والنيل من استقلالها».
وقال تيار استقلال القضاة في بيان له أمس الاول إن محاولات هدم مؤسسة القضاء والنيل من استقلالها التي تقوم بها بعض القوى السياسية التي لم يذكرها بالاسم، تتم عبر «ادعاءات مكذوبة ووقائع مختلقة لاستعداء المواطنين من أجل تهيئة المناخ العام لإصدار تشريع يهدف إلى عزل أكثر من ثلث أعضاء السلطة القضائية ووصمهم بالفساد».
واعتبر ذلك «مذبحة لم يتعرض لها القضاء في تاريخه»، ومخالفة لكافة الدساتير والمواثيق الدولية. كما أكد البيان رفض قضاة تيار استقلال القضاء القاطع لأي محاولات للمساس بالسلطة القضائية أو النيل من استقلالها، مع تأكيدهم على تصديهم بكل السبل لتلك المحاولات.
وشدد البيان الذي وقعه 47 قاضيا على أن «الإصلاح القضائي المنشود لا يكون إلا من خلال القضاة أنفسهم، ولا يأتي بتشريع يتم إعداده بمعزل عنهم ودون أخذ رأي مجلسهم الأعلى طبقا للدستور وناديهم الذي يمثلهم، وبغير عرضه على جمعياتهم العمومية».
يشار إلى أن مجلس الشورى الذي يتولى في الوقت الراهن سلطة التشريع، يناقش مشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاما.
ويرى العديد من القضاة أن الإسلاميين يسعون لإصدار هذا القانون من أجل التخلص من قضاة معارضين لهم تجاوزوا سن الستين، من ضمنهم النائب العام السابق عبد المجيد محمود.