القاهرة – «وكالات»: نفى رئيس حزب «النور» والقيادي في التيار السلفي، يونس مخيون، أن يكون الحزب، أبرز الحلفاء السابقين لجماعة «الإخوان المسلمين»، متورطاً في أي «مخطط انقلابي» ضد نظام الرئيس محمد مرسي، من بين أهدافه «إسقاط» الحكومة، وإقالة النائب العام.
ورد مخيون على تقارير صحافية نشرت امس، أفادت بأن حزب النور، أحد أبرز القوى السياسية التي تحالفت مع جماعة «الإخوان المسلمين»، أثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، «بدأ في حشد القوى الثورية، لمواجهة مؤسسة الرئاسة، وجماعة الإخوان المسلمين، لإسقاط الحكومة، وإقالة النائب العام».
وكتب القيادي السلفي في صفحته على موقع «فيس بوك»، أن «هذا الخبر المنشور عار تماماً عن الصحة، ولا أساس له على الإطلاق، بل هو محض خيال».
ولفت مخيون إلى أن التقرير، الذي نشرته صحيفة «المصري اليوم» القاهرية، تحدث أيضاً عن «اجتماع مزمع انعقاده، بين قيادات حزب النور، ومن أسمتهم تكتل القوى الثورية الوطنية، لمناقشة وثيقة، لعرضها بعد ذلك على باقي الأحزاب، وجبهة الإنقاذ». وشدد رئيس حزب النور على أن الحزب السلفي «على تواصل مستمر مع جميع القوى السياسية، من أجل التحاور والتشاور حول المخرج المناسب من الأزمة التي تمر بها البلاد حالياً».
وكان مخيون قد اعتبر في وقت سابق، أن الأزمة التي حدثت بعد إقالة القيادي في الحزب، خالد علم الدين، من منصب مستشار الرئيس مرسي، «محصورة بين النور ورئاسة الجمهورية، وليست بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي شأن مصري منفصل قامت أجهزة الأمن المصرية بنقل الرئيس السابق، حسني مبارك، من المستشفى العسكري الذي كان يُعالج به، إلى مستشفى سجن مزرعة طره، في وقت مبكر من صباح الامس، وسط إجراءات أمنية مشددة، في أعقاب احتجاجات نظمها المئات من أنصار الرئيس السابق.
وأكد مصدر أمني مسؤول أن قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة قامت بنقل الرئيس السابق من مستشفى المعادي للقوات المسلحة، تنفيذاً لقرار النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بنقله إلى مستشفى السجن، بعد تماثله للشفاء، والتأكد من مدى ملائمة المستشفى لحالته الصحية.
ولفت المصدر، بحسب ما أورد موقع «أخبار مصر» نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن السيارة التي أقلت الرئيس السابق، خرجت من أحد الأبواب الجانبية للمستشفى العسكري، وتم تأمينها بواسطة ثلاث مدرعات وتشكيل أمن مركزي، و4 سيارات شرطة.
وأشار المصدر إلى أن عملية نقل مبارك لمستشفى السجن «تأخرت بعض الشيء، بسبب تجمع المئات من أنصاره أمام المستشفى العسكري بالمعادي حتى الساعات الأولى من صباح أمس ورغبة قوات الأمن في عدم الاحتكاك بهم». وأضاف أنه «فور وصول مبارك الى بوابة منطقة سجون طره، قام مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، اللواء محمد ناجي، بتسجيله بدفتر أحوال السجن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وذلك قبل دخوله إلى غرفة الرعاية الفائقة بمستشفى السجن، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط المستشفى».
كما أشار المصدر الأمني إلى أن نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، المحبوسين بسجن «المزرعة»، كانا في استقبال والدهما لدى وصوله إلى المستشفى، حيث حاولا تهدئته، خاصةً وأن علامات الضيق بدت عليه، بسبب قرار نقله إلى مستشفى السجن.
وأثار ظهور مبارك في حالة جيدة، وهو يبتسم ويلوح لمؤيديه، خلال أولى جلسات إعادة محاكمته بقضية قتل المتظاهرين، جدلاً كبيراً دفع نواب بمجلس الشورى إلى توجيه انتقادات حادة للنائب العام، بشأن إبقاء مبارك بالمستشفى العسكري، رغم تحسن صحته بشكل ملحوظ، وطالب بعضهم بإعادته مرة أخرى إلى مستشفى السجن.
وقالت محكمة استئناف بالقاهرة امس الاول إن إعادة محاكمته ستبدأ في 11 مايو. وكان القاضي الذي ينظر القضية قد تنحى يوم السبت الماضي لاستشعاره الحرج وأحالها إلى محكمة اخرى.
ووجهت انتقادات واسعة للقاضي مصطفى حسن عبد الله لتبرئته المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا بموقعة الجمل والتي هاجم فيها رجال على ظهور ابل حشودا خلال الانتفاضة.
